انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي

اختيار النعمة ميارة لرئاسة «المستشارين»

TT

انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي

انتخب أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، خلال جلسة عمومية، رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب بأغلبية 258 صوتاً، مقابل حصول منافسة رؤوف عبدلاوي، من حزب جبهة القوى الديمقراطية، على 4 أصوات فقط، وتسجيل 34 صوتاً ملغاة.
وشارك في عملية التصويت 313 نائباً من أصل 395، الذين يتشكل منهم مجلس النواب. كما جرى أمس أيضاً انتخاب النعمة ميارة رئيساً لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهو عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويأتي انتخاب العلمي وميارة بعد اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على تقديم مرشح مشترك لرئاسة المجلسين، علماً بأن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، المكون من «التجمع الوطني للأحرار»، و«الأصالة والمعاصرة»، وحزب الاستقلال، تتوفر على 270 مقعداً في مجلس النواب.
وشغل العلمي عدة مناصب في الحكومة والبرلمان، فقد سبق أن تولى رئاسة مجلس النواب في ظل حكومة عبد الإله ابن كيران، كما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة إدريس جطو في 2002، ثم وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلف الشؤون الاقتصادية والعامة، وعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني.
وترأس عبد الواحد الراضي، النائب من الاتحاد الاشتراكي جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس باعتباره العضو الأكبر سناً، طبقاً للقانون الداخلي لمجلس النواب. وأعلن أن الجلسة مخصصة لنقطة واحدة في جدول الأعمال، هي انتخاب الرئيس، وفتح باب الترشيح للمنصب. وتقدم الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية أولاً، ثم تبعه مرشح آخر هو رؤوف عبدلاوي معن، من حزب «جبهة القوى الديمقراطية»، وهو حزب صغير محسوب على اليسار، لا يتوفر سوى على 3 مقاعد في مجلس النواب، ما يعني أن ترشيحه كان شكلياً.
وأثير جدل في بداية الجلسة حول مدى احترام المجلس لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أشار عبد الله بوانو، النائب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، إلى أن الرئيس المؤقت للمجلس عقد اجتماعاً مع رؤساء الفرق النيابية والمجموعات البرلمانية، واتفقوا على تقليص الحضور إلى 109 نواب ونائبات، من أصل 395، في حين يتابع الأعضاء الآخرون الجلسة من خارج القاعة، لكن ذلك لم يتم احترامه، حيث تجاوز عدد الحاضرين العدد المتفق عليه. ورد رئيس الجلسة بأن نواباً دخلوا القاعة، ولم يكن ممكناً منعهم، موضحاً أنه لا يملك سلطة اتخاذ إجراءات في حقهم. من جهة أخرى، قرر فريقا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال اجتماع عقداه قبيل الجلسة العمومية للمجلس الامتناع عن التصويت خلال انتخاب رئيسي المجلسين، كما قرر الفريقان عدم تقديم مرشح لرئاسة أي من المجلسين.
في السياق نفسه، قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس، إنه لن يسمح لحكومة أخنوش «بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي»، وهو المشروع الذي سبق أن صادقت عليه لجنة ملكية وتبنته حكومة أخنوش. وجاء في بيان للمكتب السياسي أن الحكومة «لا تملك شيكاً على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد»، وأن هذا النموذج التنموي «هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة». ويعتبر هذا الموقف، حسب مراقبين، بداية لخطاب معارض سيتبناه الحزب.
وجاء في بيان الحزب أنه سيواجه «بلا مهادنة أي انحرافات». مشيراً إلى ما «شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة، من طرف التحالف الثلاثي المستجد (إشارة إلى أحزاب تجمع الأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تفرض الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد».
كما أضاف الحزب أنه سيواجه «التغول والهيمنة»، و«محاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة». معلناً رفض «أي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور».
من جهة أخرى، وبخصوص تفاعلات الهزيمة القاسية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، من المنتظر أن يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر) في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يعقد مؤتمرا استثنائيا في 30 أكتوبر. وأعلن المجلس الوطني للحزب، في بيان مساء أول من أمس أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد اللقاءين، سيعقد السبت المقبل 16 أكتوبر اجتماعا مشتركا للجنتي الشؤون التنظيمية والأنظمة والمساطر. وجاء في بيانه أنه في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر المقبل، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين: الأولى المصادقة على مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي، والثانية المصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة. ويأتي مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي، بعد قرار عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء الأمانة العامة بعد نكسة انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.