مدينة إدلب.. ثاني مركز محافظة سورية بات خارج سيطرة النظام

صبرا لـ {الشرق الأوسط}: «جبهة النصرة» عاجزة عن إعلان كيانها بسبب انتشار المعتدلين

أطفال سوريون يفرون من إدلب خوفا من ضربات طائرات النظام بعد سيطرة المعارضة على مركزها (رويترز)
أطفال سوريون يفرون من إدلب خوفا من ضربات طائرات النظام بعد سيطرة المعارضة على مركزها (رويترز)
TT

مدينة إدلب.. ثاني مركز محافظة سورية بات خارج سيطرة النظام

أطفال سوريون يفرون من إدلب خوفا من ضربات طائرات النظام بعد سيطرة المعارضة على مركزها (رويترز)
أطفال سوريون يفرون من إدلب خوفا من ضربات طائرات النظام بعد سيطرة المعارضة على مركزها (رويترز)

سيطرت قوات المعارضة السورية، أمس، على مدينة إدلب الاستراتيجية والحدودية مع تركيا في شمال سوريا، التي باتت ثاني مركز محافظة في سوريا خارجة عن سيطرة قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مدينة الرّقّة. وجاءت سيطرة قوات المعارضة على إدلب، التي تعد ثاني كبرى مدن الشمال السوري بعد حلب، إثر هجمات متواصلة حققت خلالها قوات المعارضة تقدما في الأحياء الداخلية للمدينة حتى بلغت المربع الأمني الذي سقط بيدها أمس.
وفي حين لم يكن النظام قد أقر رسميا حتى مساء أمس بفقدانه السيطرة على المدينة، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مقاتلي «حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وتنظيم جُند الأقصى وفصائل معارضة أخرى، سيطروا على مدينة إدلب بشكل شبه كامل في أعقاب اشتباكات عنيفة استمرت لنحو أربعة أيام، مع قوات النظام والمسلحين الموالين له»، مضيفا أن عمليات تمشيط تجرى للمباني التي كانت يتمركز فيها عناصر قوات النظام والمسلحون الموالون لها.
وفور إعلان المعارضة عن تحريرها إدلب تضاعفت الأسئلة فورا في بعض الأوساط عما إذا كانت «جبهة النصرة» ستنشئ كيانا لها، لمنافسة كيان تنظيم داعش في شرق وشمال شرقي سوريا، إذ أفاد مقاتلون معارضون كانوا في عداد تنظيمات معتدلة أقصتها «النصرة» عن المشهد العسكري في إدلب قبل أشهر بأن هذه المدينة «ستكون معقلا للنصرة كما باتت الرّقّة معقلا لتنظيم داعش». إلا أن «الائتلاف الوطني السوري» انتقد تصوير المعركة على أنها حرب بين «متشددين» وقوات النظام. وقال هادي البحرة، الرئيس السابق لـ«الائتلاف»، في تغريدة له عبر صفحته في «تويتر»: «على صفحات التواصل الاجتماعي، على معظم صفحات الإعلاميين الغربيين، يتم تصوير ما يجري من أعمال عسكرية في إدلب على أنه توسّع لتنظيم القاعدة ممثلة بجبهة النصرة. وكأنه لا وجود لأي تنظيمات أخرى مقاتلة تبذل الغالي والرخيص من أجل طرد قوات الاستبداد من إدلب».
كذلك نفى جورج صبرا، عضو «الائتلاف» ورئيس «المجلس الوطني السوري»، أي إمكانية لأن تعلن النصرة كيانا لها في محافظة إدلب، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «هي تتمنى ذلك، لكنها عاجزة عن تحقيق هدف مشابه لأسباب ميدانية ولوجستية وعسكرية». وأوضح صبرا أن معظم المقاتلين في إدلب «هم سوريون من أبناء المنطقة، فيما يقل عدد المقاتلين الأجانب في صفوفها، مما يجعل إمكانية إعلان كيان متشدد لها استحالة لأن الشعب السوري لا يقبل بالتشدد». وأوضح أن المنطقة «يسيطر عليها مقاتلون من الجيش السوري الحرّ الذين شاركتهم (النصرة) القتال للسيطرة على المدينة، وهم يشكّلون 90 في المائة من عداد المقاتلين المعارضين في إدلب».
ومن ثم، شدّد صبرا على أنه «لا حاضنة اجتماعية لجبهة النصرة في سوريا، لا في الشمال ولا في درعا (جنوب البلاد)»، مؤكدا أن «الجيش السوري الحر هو الأقوى في درعا وإدلب». وأشار إلى أن أبرز شركاء «النصرة» في القتال الآن، وهم مقاتلو «حركة أحرار الشام الإسلامية»، يتجهون «نحو العمل الوطني، انطلاقا من الشعار الذي تبدل منذ أيام وبات (ثورة شعب)، مما يعني أنهم يتحدثون باسم سوريا». ولفت إلى أن هذا «تبدل في الشعارات والتوجهات، وهو توجه نحو الخط الوطني، مثل فصائل كثيرة في سوريا، لا تندرج (النصرة) و(داعش) ضمن إطارها، هي الأكثر ميلا نحو الخط الوطني». واختتم رئيس «المجلس» وعضو «الائتلاف» كلامه بالقول إن «اعتراضنا على (النصرة) ينطلق من انتماءاتها.. المطلوب منها فك العلاقة مع تنظيم القاعدة علنا، وأن تنسجم أهدافها مع أهداف الثورة السورية لبناء دولة ديمقراطية ومدنية، لا عسكرية ولا دينية».
غير أن خبراء تكلموا مع «الشرق الأوسط» تخوفوا من أن تكون «النصرة» تسعى بالفعل إلى إنشاء كيان خاص بها موازٍ لـ«الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش في مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا وشمال وغرب العراق. وكانت «النصرة»، من جانبها، أعلنت أمس، السيطرة على كامل إدلب، في حين ادعت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة «تمكنت من إيقاف المجموعات الإرهابية على الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي لمدينة إدلب»، مشيرة إلى أنها «تخوض معارك ضارية لإعادة الوضع لما كان عليه وكبّدتهم خسائر كبيرة».
جدير بالذكر أن مدينة إدلب غدت الآن ثاني مركز (عاصمة) محافظة يخرج عن سيطرة قوات النظام بعد مدينة الرّقّة التي خرجت عن سيطرتها قبل أكثر من سنتين. وبسيطرتها على إدلب، أصبحت قوات المعارضة بما فيها «النصرة» تسيطر على معظم المحافظة الحدودية مع تركيا، باستثناء مدينتي جسر الشغور وأريحا اللتين ما زالتا، بالإضافة إلى مطار أبو الضهور العسكري وقواعد عسكرية أخرى، في أيدي قوات النظام.
وجاءت سيطرة المعارضة على إدلب عقب معارك طاحنة في شوارع مدينة إدلب، كما أفاد «المرصد السوري»، وسط تراجع للنظام في المدينة، مما أدى لسقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، بالتزامن مع قصف عنيف ومتبادل بين الطرفين. وأسفرت الاشتباكات منذ فجر أمس «عن أسر وقتل عدد من عناصر قوات النظام، إضافة إلى مقتل 7 مقاتلين على الأقل، من الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة» بحسب المرصد. وبذلك تصل الحصيلة إلى 130 قتيلا من الطرفين منذ بدء الهجوم الثلاثاء. أما النصرة فذكرت في حسابات لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن قوات النظام انسحبت من المدينة باتجاه قرية المسطومة حيث يوجد معسكر لقوات النظام، غرب المدينة. أما الناشط هادي العبد الله فقد أفاد من داخل إدلب بأن «جيش الفتح» الذي أنشئ للسيطرة على إدلب اقتحم المربع الأمني الذي كان آخر معقل لقوات النظام في المدينة، وذكر أن الاشتباكات الأخيرة «تركزت داخل المربع الأمني»، حيث سيطر المعارضون على مبنى قيادة الشرطة ومبنى المحافظة، وفرع الأمن السياسي وفرع الأمن الجنائي والمخابرات الجوية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».