اليمنيون في السعودية: «عاصفة الحزم» ستخلص الشعب من عبث الميليشيات الحوثية

أكدوا تفاؤلهم بالضربات لمواقع التنظيم

يمني يغادر صنعاء صحبة عائلته على دراجة نارية أمس هروبا من الأحداث التي تشهدها العاصمة اليمنية (رويترز)
يمني يغادر صنعاء صحبة عائلته على دراجة نارية أمس هروبا من الأحداث التي تشهدها العاصمة اليمنية (رويترز)
TT

اليمنيون في السعودية: «عاصفة الحزم» ستخلص الشعب من عبث الميليشيات الحوثية

يمني يغادر صنعاء صحبة عائلته على دراجة نارية أمس هروبا من الأحداث التي تشهدها العاصمة اليمنية (رويترز)
يمني يغادر صنعاء صحبة عائلته على دراجة نارية أمس هروبا من الأحداث التي تشهدها العاصمة اليمنية (رويترز)

اتحدت آراء الجالية اليمنية في السعودية حيال الضربة التي وجهتها دول الخليج بقيادة السعودية إلى الميليشيات العسكرية (الحوثيين) في اليمن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في تخليص الشعب اليمني من الفوضى العارمة التي حلت بالبلاد، وأدت إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وأشار أبناء الجالية اليمنية إلى أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الشرعية بالجمهورية اليمنية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. وأشاروا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تخليص اليمن من الحوثيين هو بمثابة صمام أمان للمحافظة على الشعب اليمني ومدخراته وحمايته من الانزلاق نحو هاوية الحرب الأهلية الطويلة التي تدمر مستقبله.
وقال عبد الغني الحاج، نائب رئيس الجالية اليمنية في المنطقة الغربية السعودية «إن الجالية اليمنية تدين بشدة تصرفات الحوثي في اليمن وتدميره الوحدة ومساهمته في وقف التنمية، مما أدى إلى حالة من الفقر والعوز ونقص الخدمات حتى أصبح المواطن اليمني يعيش في أزمة داخل وطنه»، مشيرا إلى أن الحوثي جاء لينفذ أجندة خارجية تدعمها إيران، وهذا الأمر دفع بالشعب اليمني إلى الرفض القاطع لمن يحمل أجندة خارجية لا تدعم مستقبل العمل من أجل الوطن، وإنما تخدم أشخاصا معينين، أو طائفة دون أخرى، والشعب اليمني يبحث عن الشرعية والرئيس المنتخب ليقوم بدوره في العملية السياسية.
وطالب رئيس الجالية اليمنية بضرورة تقديم الدعم الكامل لليمن من قبل دول الخليج كافة لمساعدته في تخطي حالة الفقر التي يعيشها، مرجعا أسباب ما يحدث إلى عدم قدرة المواطنين على مواجهة الفقر، مما أسهم في انتشار مثل هذه التنظيمات. وأضاف أن أبناء اليمن ينظرون إلى السعودية ودول الخليج على أنها وطن لهم ولا يشعرون بفرق بين الإقامة فيها وبين بلدهم الأم اليمن، لافتا إلى أن أكثر من مليون يمني يعيش في المنطقة الغربية من السعودية، وأن لديهم علاقات وروابط اجتماعية قوية مع الشعب السعودي والخليجي. وثمن موقف السعودية والدول الخليجية والعربية التي تضامنت مع الشعب اليمني في محنته الإنسانية، معربا عن أمله في أن يجري تطهير اليمن وإعادة الاستقرار له ولمواطنيه لينعم الجميع بالعيش السعيد.
فيما أوضح أحمد درويش، عضو الجالية اليمنية في السعودية، أنه يؤيد وبقوة تدخل دول الخليج لتخليص اليمن من شر جماعة الحوثي والمصير المجهول الذي يخطط له التنظيم ويهدف إلى توصيل الشعب اليمني إليه، مبينا أن السعودية والإمارات وبقية دول الخليج عادة ما تنظر إلى اليمن على أنه جزء منها، وشعبه قريب إليها، لذا فهي تحرص من منطلق الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة. وأضاف أن التنظيم الحوثي دمّر مدخرات الشعب اليمني وذهب به إلى الهاوية ولم يستجب في تعنته إلى نداءات الصلح والحوار، مما يعطي دلالة واضحة على أن أهدافه تخدم قوى خارجية لا يهمها مستقبل الشعب اليمني في سبيل سعيها لتحقيق مجد وتوسع على حساب أبناء الشعب.
من جانبه، قال سيف السحباني، الإعلامي اليمني «إن (عاصفة الحزم) التي بدأت مؤخرا واستهدفت القواعد الجوية ومعسكرات الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع أتت ملبية لطلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، ونزولا عند رغبة أغلبية الشعب اليمني الذين أصابهم الضرر جراء تعنت قوى البغي في اليمن ورفضها لكل الوسائل السلمية المتاحة للخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه اليمن منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو تاريخ الاستيلاء على صنعاء من قبل الحوثيين وبتواطؤ من قوات الجيش والأمن الموالية للنظام السابق التي شرعت بعد ذلك إلى الدخول في تحالف جمع أعداء الأمس الحوثيين وصالح، ليعلنوا انقلابهم بعد ذلك على السلطة الشرعية للبلاد ممثلة بمؤسسة الرئاسة والحكومة وما لحقها من تعطيل لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والتمدد في المحافظات والمناطق حتى وصلت إلى مطار عدن الدولي».
وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستعصف بأحلام الحوثيين والنظام السابق ومعهم إيران الداعمة الرئيسية لهم لوجيستيا وسياسيا، والتي بات واضحا مدى تدخلها السافر في الشؤون اليمنية منذ وقت مبكر عبر أدواتها الطائفية المقيتة التي استندت لهذا الدعم وعملت بواسطته على إلحاق الأذى بالشعب اليمني ومصالحه محليا ومع الأشقاء في المملكة والخليج ومع العالم».
وأوضح أن الشعب اليمني لن ينسى هذه المواقف العروبية المسؤولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة السعودية وللأشقاء في الخليج على هذا الدعم والمساندة للشعب اليمني لتخليصه من هذه العصابة التي تجرأت كثيرا وضربت عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الأخلاقية في تعاملها مع الشعب اليمني والأشقاء والأصدقاء، ورهنت نفسها لعدو خارجي هو إيران التي أثبتت كل الوقائع أنها من يقود النزاعات الطائفية في المنطقة من لبنان وسوريا مرورا بالعراق ثم اليمن.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.