القبائل اليمنية تتصدى بشدة للحوثيين الذين يحاولون التوغل في أراضيها

أيدت «عاصفة الحزم» وتعهدت بالقبض على الرئيس المخلوع

القبائل اليمنية تتصدى بشدة للحوثيين الذين يحاولون التوغل في أراضيها
TT

القبائل اليمنية تتصدى بشدة للحوثيين الذين يحاولون التوغل في أراضيها

القبائل اليمنية تتصدى بشدة للحوثيين الذين يحاولون التوغل في أراضيها

استطاعت قبائل يمنية، أعربت عن ممانعتها ورفضها للسيطرة الحوثية وامتلاكها للقوة اللازمة لخوض الحرب، جعل أرضها بمثابة «الجحيم» لمن تسول له نفسه من الحوثيين التعدي عليها، وإيمانا من هذه القبائل بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومعرفتهم بحجم الخطر الذي تقوده إيران للمد الفارسي، وقفت حاجزا منيعا للتصدي لأي تعدٍّ على أرضها وعرضها، مؤيدة ما قامت به قوات التحالف التي شنت ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن من خلال «عاصفة الحزم». وشددت القبائل اليمنية في مأرب على أهمية استمرار «عاصفة الحزم» حتى تنتهي من أهدافها في وقف المد الفارسي، وإعادة الأمن لليمن.
من جهته أيّد الشيخ حمد وهيط شيخ قبيلة مأرب في الجوف دول الخليج ومصر التي قامت بضربة عسكرية على الحوثيين المنقلبين على الشرعية في اليمن، مؤكدا إجماع قبائل مأرب على تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» التي انتظرها اليمنيون أكثر من 8 أشهر، ناشدوا فيها المجتمع الدولي لوقف المد الفارسي الذي تقوده إيران بمساعدة الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن.
ورأى أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بمساعدة جيشه والحوثيين هو من تسبب في تصعيد الوضع والاضطرابات في اليمن من خلال استباحة 22 محافظة يمنية عاثوا فيها فسادا وجمعوا خلالها من يساندهم بقوة السلاح والتهديد وشراء الذمم.
وركز على أن أغلب قبائل اليمن حاربت الحوثيين وجيش علي عبد الله صالح وتصدت لهم، وكانت موالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وداعمة له.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن القبائل اليمنية تترصد لعلي عبد الله صالح بالمرصاد، وتعمل على ملاحقته والقبض عليه في حال وجد في منطقتها، وأنهم مستعدون لصد أي هجوم حوثي مسلح.
من جهة أخرى ذهب الشيخ علي حسن غريب شيخ قبيلة آل شبوان عبيدة في مأرب إلى أن اليمنيين مترقبون منذ أشهر الإعلان عن وجود تحالف خليجي عربي لوقف جماح الحوثيين المستمدين قوتهم ودعمهم من إيران، وأن وجود هذا التحالف سيجعل إيران تعيد تفكيرها ألف مرة قبل التدخل في شأن أي دولة عربية.
ورأى أن قوات التحالف قطعت الطريق على المد الفارسي الذي تقوده إيران في الوطن العربي بقيادة مراجعهم الدينية التي تقود المد سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن التدخل العسكري جاء كحل جذري لوقف خطر هذا التمدد، وخلق هيبة للعرب.
وأوضح أن اليمن لا يواجه مشكلات بين السنّة والشيعة، ولكن المشكلة التي يواجهها هي المد الفارسي، من خلال فرض شيعته على الوطن العربي، وهو الأمر الدخيل على المجتمع اليمني والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت إلى أن المد الفارسي دخل في لبنان وسوريا والعراق وأصبح حاضنا له، وفي طريقه لليمن، ولولا تدخل قوات التحالف لوقف امتداده لأصبح اليمن أحد محاضنه.
ووصف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالمدبر لكل ما يحدث في اليمن من اضطرابات ونزاعات، مشيرا إلى أن الحوثي يستمد قوته من علي عبد الله صالح، وهو من هيأ الأجواء لدخول إيران في اليمن وتنفيذ مخطط المد الفارسي، من خلال قواته الموالية له ولابنه أحمد.
من جهة أخرى بيّن لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله طعيمان شيخ قبيلة طعيمان في اليمن أن دول الخليج بلغ صبرها حدّه، بعد أن أغلق الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيون كل الطرق المؤدية إلى الحلول، مما استدعى الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي مناشدة دول الخليج للتدخل العسكري لاستعادة الأمن لليمن.
وذهب إلى أن صالح والحوثيين ليسوا على دراية بالسياسة، وأنهم أضروا بأفعالهم وتجبرهم باليمن وكانوا سينقلون هذا الضرر إلى دول الخليج المجاورة، وهو ما استدعى السعودية ودول الخليج للقيام بعملية «عاصفة الحزم» لوقف مدهم وطغيانهم، واستعادة الأمل والأمان لليمن.
ووصف ما قامت به دول التحالف بـ«الواجب على الشقيق لشقيقه» بعد طلب الرئيس الشرعي لتدخلهم، مؤكدا أن تآمر الحوثيين والرئيس المخلوع على اليمن جاء نتيجة أطماع شخصية ودولية ساهم فيها غبائهم السياسي. وذهب إلى أن حقد الفرس على العرب والإسلام غرر بضعاف الإيمان أمثال الحوثيين وعلي صالح، بالذود من أرض اليمن وتسهيل الطريق للمد الفارسي ومحاربة وتدمير كل من يقف في وجه أطماعهم وأهدافهم العدوانية.
وركز على أن قبائل اليمن محافظة على أرضها وعرضها ولن تسمح بأي عوامل خارجية تقود أي تغير للمبادئ والقيم الإسلامية التي تعمل بها، وأنها كانت وما زالت شوكة في حلق كل من يريد النَّيل من الدين الإسلامي الصحيح أو أرض اليمن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.