بايدن: تحديد المسؤول عن «متلازمة هافانا» أولوية قصوى

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

بايدن: تحديد المسؤول عن «متلازمة هافانا» أولوية قصوى

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الجمعة) إن «الأولوية القصوى» لإدارته هي تحديد المسؤول عن سلسلة من الحوادث الصحية الخطيرة التي أثرت على موظفين أميركيين، أو ما يعرف بشكل واسع باسم «متلازمة هافانا»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال بايدن في بيان بعد التوقيع على «قانون مساعدة الضحايا الأميركيين المتضررين من الهجمات العصبية لعام 2021»، أو «قانون هافانا»: «نحن نستغل الموارد الكاملة للحكومة الأميركية لتوفير رعاية طبية من الدرجة الأولى لأولئك المتضررين وللوصول إلى حقيقة هذه الحوادث، بما في ذلك تحديد سببها والمسؤول عنها».
وسيقدم القانون الجديد دعما لرعاية الضحايا ويطلب من الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الحوادث. وأوضح بايدن: «موظفون مدنيون وضباط استخبارات ودبلوماسيون وعسكريون في جميع أنحاء العالم تضرروا من حوادث صحية غير طبيعية».
ولم تخلص الحكومة الاتحادية إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت تلك الحوادث هجمات متعمدة ضد الأشخاص الأميركيين، إلا أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وصفها بالهجمات ويشتبه أعضاء من إدارة بايدن في أن تلك الحوادث الصحية تنجم عن هجمات طاقة موجهة من قوى أجنبية.
وأضاف بايدن: «حماية الأميركيين وكل الذين يخدمون بلادنا هي واجبنا الأول».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.