روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

الشركات الأوروبية تخفض استخدام الغاز

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
TT

روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)

فيما تتصاعد أزمة الطاقة الأوروبية بشكل كبير، قال متحدث باسم الكرملين يوم الجمعة، رداً على تصريحات مسؤول أميركي، إن روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.
وأول من أمس (الخميس)، ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أن «روسيا لديها تاريخ في استخدام الطاقة كأداة للإكراه... كسلاح سياسي». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تتفق مع تلك التصريحات.
وقال عبر الهاتف مع الصحافيين: «نحن مقتنعون بأن هذا تقييم خاطئ»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي هددت، من خلال فرض عقوبات، بالمساهمة في اختلال التوازنات في سوق الطاقة الأوروبية.
وصرح بيسكوف بأن بلاده كانت ولا تزال تتحلى بالمسؤولية، وهي مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لشركائها في أوروبا. وأضاف أن بلاده مستعدة لمناقشة إبرام اتفاق طويل المدى لتوفير احتياجات الطاقة.
وتأتي التصريحات الروسية بينما لا تزال أزمة الطاقة مشتعلة أوروبياً. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة والغاز في بريطانيا (أوفغوم) جوناثان برييرلي، إنه يتوقع زيادة «ملحوظة» في سقف أسعار فواتير الطاقة المحلية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف برييرلي في مقابلة مع إذاعة «راديو بي بي سي4» أوردتها وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة: «من الصعب توقع مقدار الزيادة في الفواتير، ولكننا نتوقع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة في المستقبل».
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى التكاليف الموجودة في النظام، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في أبريل».
وأشار برييرلي إلى زيادة «غير مسبوقة» في أسعار بيع الغاز بالجملة، مضيفاً القول: «نحن بحاجة إلى تحميل المستهلك التكاليف المعقولة». واختتم الرئيس التنفيذي لـ«أوفغوم» تصريحاته، قائلاً إنه ليست هناك خطط لرفع سقف الأسعار للفواتير قبل أبريل.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة تقص الإمدادات المقبلة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، خفضت شركة الأسمدة الرومانية المملوكة لشركة تجارة المحاصيل السويسرية (أميروبا) إنتاجها من الأسمدة بمقدار النصف، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية. كما انضمت الشركة الرومانية إلى شركات الأسمدة الأوروبية الأخرى في مطالبة الحكومات بالتحرك لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «أزوموريس» أكبر منتج للأسمدة في رومانيا، تجري اتصالات مع السلطات الرومانية لتجنب تدهور الإنتاج، في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لموسم الخريف الزراعي.
يذكر أن الغاز الطبيعي أو الميثان يعد مكوناً رئيسياً في صناعة الأسمدة. وقالت «أزوموريس» في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة «بلومبرغ»، إن «صناعة الأسمدة تمر بفترة بالغة الصعوبة بسبب أسعار الطاقة بالغة الارتفاع، وبخاصة أسعار الغاز».
كانت شركة «سي.إف إنداستريز هولدنغ» قد أوقفت في الشهر الماضي، تشغيل مصنعين للأسمدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز. كما أعلنت شركة «بورياليس للكيماويات»، التي تتخذ من النمسا مقراً لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا.
ويشار إلى أن المنتج يُستخدم لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار، حيث يتعامل المصنعون مع تكاليف أعلى بصورة كبيرة للغاز، وهو المادة الأولية الرئيسية.
كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية «يارا إنترناشيونال» إنتاجها. ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».