روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

الشركات الأوروبية تخفض استخدام الغاز

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
TT

روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)

فيما تتصاعد أزمة الطاقة الأوروبية بشكل كبير، قال متحدث باسم الكرملين يوم الجمعة، رداً على تصريحات مسؤول أميركي، إن روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.
وأول من أمس (الخميس)، ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أن «روسيا لديها تاريخ في استخدام الطاقة كأداة للإكراه... كسلاح سياسي». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تتفق مع تلك التصريحات.
وقال عبر الهاتف مع الصحافيين: «نحن مقتنعون بأن هذا تقييم خاطئ»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي هددت، من خلال فرض عقوبات، بالمساهمة في اختلال التوازنات في سوق الطاقة الأوروبية.
وصرح بيسكوف بأن بلاده كانت ولا تزال تتحلى بالمسؤولية، وهي مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لشركائها في أوروبا. وأضاف أن بلاده مستعدة لمناقشة إبرام اتفاق طويل المدى لتوفير احتياجات الطاقة.
وتأتي التصريحات الروسية بينما لا تزال أزمة الطاقة مشتعلة أوروبياً. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة والغاز في بريطانيا (أوفغوم) جوناثان برييرلي، إنه يتوقع زيادة «ملحوظة» في سقف أسعار فواتير الطاقة المحلية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف برييرلي في مقابلة مع إذاعة «راديو بي بي سي4» أوردتها وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة: «من الصعب توقع مقدار الزيادة في الفواتير، ولكننا نتوقع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة في المستقبل».
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى التكاليف الموجودة في النظام، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في أبريل».
وأشار برييرلي إلى زيادة «غير مسبوقة» في أسعار بيع الغاز بالجملة، مضيفاً القول: «نحن بحاجة إلى تحميل المستهلك التكاليف المعقولة». واختتم الرئيس التنفيذي لـ«أوفغوم» تصريحاته، قائلاً إنه ليست هناك خطط لرفع سقف الأسعار للفواتير قبل أبريل.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة تقص الإمدادات المقبلة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، خفضت شركة الأسمدة الرومانية المملوكة لشركة تجارة المحاصيل السويسرية (أميروبا) إنتاجها من الأسمدة بمقدار النصف، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية. كما انضمت الشركة الرومانية إلى شركات الأسمدة الأوروبية الأخرى في مطالبة الحكومات بالتحرك لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «أزوموريس» أكبر منتج للأسمدة في رومانيا، تجري اتصالات مع السلطات الرومانية لتجنب تدهور الإنتاج، في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لموسم الخريف الزراعي.
يذكر أن الغاز الطبيعي أو الميثان يعد مكوناً رئيسياً في صناعة الأسمدة. وقالت «أزوموريس» في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة «بلومبرغ»، إن «صناعة الأسمدة تمر بفترة بالغة الصعوبة بسبب أسعار الطاقة بالغة الارتفاع، وبخاصة أسعار الغاز».
كانت شركة «سي.إف إنداستريز هولدنغ» قد أوقفت في الشهر الماضي، تشغيل مصنعين للأسمدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز. كما أعلنت شركة «بورياليس للكيماويات»، التي تتخذ من النمسا مقراً لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا.
ويشار إلى أن المنتج يُستخدم لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار، حيث يتعامل المصنعون مع تكاليف أعلى بصورة كبيرة للغاز، وهو المادة الأولية الرئيسية.
كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية «يارا إنترناشيونال» إنتاجها. ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.



واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.