سوق العقارات الصينية تنزلق في مستنقع مجموعة «إيفرغراند»

تواصل الشركات العقارية الصينية خسائرها على وقع أزمة «إيفرغراند» (إ.ب.أ)
تواصل الشركات العقارية الصينية خسائرها على وقع أزمة «إيفرغراند» (إ.ب.أ)
TT

سوق العقارات الصينية تنزلق في مستنقع مجموعة «إيفرغراند»

تواصل الشركات العقارية الصينية خسائرها على وقع أزمة «إيفرغراند» (إ.ب.أ)
تواصل الشركات العقارية الصينية خسائرها على وقع أزمة «إيفرغراند» (إ.ب.أ)

تراجعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في الصين خلال الشهر الماضي مع تفاقم أزمة مجموعة إيفرغراند الصينية، ما يفرض مزيدا من الضغوط على حكومة بكين للحيلولة دون انهيار مجموعة العقارات العملاقة. وذكرت شركة «تشاينا ريال استيت إنفورميشن كورب» للاستشارات العقارية أن مبيعات أكبر مائة شركة تطوير عقاري في الصين تراجعت بنسبة 36 بالمائة إلى 759.6 مليار يوان (118 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجع حركة السوق التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.
وأضافت الشركة في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرغ أن أكثر من تسعين شركة تطوير عقاري شهدت تراجعا في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت ستون بالمائة من هذه الشركات تراجعا تزيد نسبته عن ثلاثين بالمائة.
ونقلت صحيفة «شنغهاي سكيورتيز نيوز» الصينية للشؤون الاقتصادية عن لين بو مدير عام الشركة قوله إنه في ظل ظروف السوق الحالية، يتعين على شركات العقارات تسريع وتيرة التطوير وضمان حركة الإمدادات وتعزيز السوق وتنشيط المبيعات لاستعادة النقد في الربع الأخير من العام. وأضاف: «على المدى المتوسط، ينصب تركيز شركات العقارات على تخفيف الضغوط».
وتعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مدينة في العالم، حيث تزيد ديونها على 300 مليار دولار. ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية فانتازيا أنها تواجه أزمة مالية بعد فشلها في سداد قيمة سندات مستحقة، لتنضم إلى قائمة الشركات العقارية الصينية التي تواجه مشكلات مالية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان لشركة فانتازيا يوم الاثنين القول إنها لم تسدد سندات مستحقة اليوم بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضا مستحقا بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة «سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة. وكانت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية قد أوقفت الاثنين تداول سهم إيفرغراند بسبب مشاكلها المالية. ويذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في وقت تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.