تعرّض غواصة نووية أميركية لحادث «غامض» في بحر الصين

بكين تطالب واشنطن بسحب وحدتها العسكرية من تايوان

وقع الحادث في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي وإن 15 شخصاً أصيبوا بجراح (أ.ب)

أثار الحادث الغامض الذي تعرضت له الغواصة النووية الأميركية في بحر الصين، الكثير من التكهنات حول أسبابه. هل كان حادثاً عرضياً خلال التدريبات الجارية في المنطقة، أم أنه رسالة مزدوجة من الصين؟ واحدة للولايات المتحدة نفسها والثانية لدول المنطقة، خصوصاً لأستراليا، التي عقدت صفقة لشراء 8 غواصات مماثلة مع الولايات المتحدة. حتى الآن موقف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرسمي، تحدث عن اصطدام الغواصة بجسم «لم تتضح هويته بعد»، وبأنه لا إصابات خطيرة في صفوف البحارة، ما يعني أن بعضهم أصيب في الحادث، الذي لم يؤد إلى تعطيل الغواصة. وقال مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصاً أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض.
لكن الطلب الصيني «الحذر» من الولايات المتحدة لقطع علاقاتها العسكرية مع تايوان، أمس الجمعة، يلقي بظلال إضافية على الظروف المحيطة بحادثة الغواصة؛ بكين طلبت من واشنطن سحب وحدة من المارينز قالت تقارير إنها تتمركز في جزيرة تايوان منذ أكثر من عام، لتعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الصيني المتزايد، الذي سجل أخيراً عدداً قياسياً من الطلعات الجوية في منطقة دفاعاتها. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، لم تسمهم، أن نحو 20 جندياً أميركياً، من بينهم وحدة العمليات الخاصة ووحدة من مشاة البحرية، موجودون في تايوان لتدريب القوات العسكرية منذ أكثر من عام. ورغم تواضع عدد المجموعة العسكرية الأميركية، إلا أن تقرير الصحيفة اعتبر اعترافاً نادراً من المسؤولين الأميركيين بطبيعة البرنامج التدريبي الذي تنفذه واشنطن في تايوان. البنتاغون نفى العام الماضي أن يكون مشاة البحرية يقومون بمهام تدريب في الجزيرة، رغم الإقرار الضمني بأن قواعد التعاون بين الجيشين الأميركي والتايواني قد تغيرت. في المقابل ورغم رفض وزارتي الخارجية والدفاع التايوانية التعليق على التقرير، إلا أن رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أشارت في كلمة لها أمس الجمعة في منتدى يوشان العسكري في تايبيه، إلى أن التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تخلق توترات جديدة «يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، إذا لم يتم التعامل معها بعناية».
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، تجنب مهاجمة الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك كرر الموقف الرسمي الصيني بضرورة «إدراك الحساسية العالية» للقضية، طالباً وقف الاتصالات العسكرية مع تايوان. وقال تشاو، «ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها»، في تكرار لادعاءات بكين حول نظرتها للجزيرة. وتدعي الصين أن تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة هي جزء من أراضيها السيادية، وتهدد باستعادة السيطرة عليها بالقوة، إذا أعلنت حكومة تايوان استقلالها رسمياً. وفي مواجهة تزايد الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لتايوان، صعدت الصين، من تحرشاتها تجاه الجزيرة. واخترقت في الأسبوع الماضي، أكثر من 150 طائرة حربية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، إن التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان كانت في أخطر حالاتها منذ أكثر من 40 عاماً. وتوقع من دون تقديم تفاصيل، أن القدرة العسكرية الصينية ستقلل بشكل كبير من العقبات أمام غزو «واسع النطاق» لتايوان في غضون السنوات الأربع المقبلة. وقال إنه رغم أن لدى الصين القدرة الآن على اجتياح الجزيرة، لكنها لن تبدأ حرباً بسهولة، حيث يتعين عليها أخذ العديد من الأشياء الأخرى في الاعتبار. لكن بحلول عام 2025، ستخفض الصين التكلفة والاستنزاف إلى أدنى مستوياتها.
وتأتي التحذيرات التايوانية في الوقت الذي تعارض فيه بكين بشدة جهود واشنطن لتعزيز دفاعات تايوان، مما أجبر البيت الأبيض على محاولة إقامة توازن دقيق، في الوقت الذي يحاول فيه الوفاء بالتزاماته تجاه تايبيه دون إثارة رد محتمل من الصين. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التزاماتها تجاه تايوان «صلبة للغاية»، بينما قال الرئيس بايدن إنه والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على التمسك بـ«اتفاقية تايوان»، في إشارة واضحة إلى سياسة أميركية تعترف بموقف الصين للمطالبة بتايوان دون الانحياز لأي طرف في النزاع. لكن تركيز واشنطن في استراتيجيتها الجديدة على مواجهة صعود الصين وطموحاتها الإقليمية والدولية، يلقي بظلال على كيفية إدارتها لهذا الملف، الذي قد يشكل اختباراً للولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها، في الوقت الذي تكثف فيه من جهودها لإقامة حزام من التحالفات الدولية والإقليمية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وكان آخرها الشراكة الرباعية مع اليابان وأستراليا والهند، وقبلها تحالف «أوكوس» الثلاثي مع أستراليا وبريطانيا بعد صفقة الغواصات النووية.