بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش»

أنقرة تعلن قتل 5 مقاتلين أكراد رداً على اغتيال أحد جنودها شمال حلب

TT

بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش»

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان الحكومة الأميركية حالة الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سوريا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في سوريا يمثل «تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، واتهم الرئيس الأميركي تركيا بتقويض جهود مكافحة داعش من خلال هجماتها العسكرية شمال شرقي سوريا.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض مساء الخميس: «الوضع في سوريا، ولا سيما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، يقوض حملة هزيمة داعش». وأضاف أن «الأزمة المستمرة لا تزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بينما لا تزال تشكل تهديداً غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 المؤرخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2021».
ولم توضح إدارة بايدن خطتها لمكافحة «داعش» في شرق سوريا، خاصةً بعد تأثر مصداقية الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان. وتعتمد الإدارة الأميركية بشكل كبير على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعدد صغير من الجنود الأميركيين. ولا يبدو في الأفق أي مخططات للانسحاب من سوريا أو سحب الجنود الأميركيين الباقين خوفا من اتهامات بإخفاق أميركي آخر في سوريا.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد أعلن حالة طوارئ وطنية بشأن سوريا لأول مرة في عام 2019 بهدف التعامل مع التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية وقد منح هذا الأمر التنفيذي الإدارة الأميركية سلطة منع ممتلكات الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم أو ضالعين في الاضطرابات في سوريا، كما سمح للحكومة الأميركية بفرض عقوبات - مثل منع أي عقود لديها ورفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يعتقدون أنهم لعبوا دوراً في التسبب في اضطرابات مدنية في سوريا، كما حرمت المؤسسات المالية الأميركية من تقديم قروض أو تقديم ائتمان للشخص الخاضع للعقوبات، كما منعت دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب لقاءات جرت الأسبوع الماضي بين المسؤولين الأميركيين وقادة المعارضة السورية الذين حثوا الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بنظام بشار الأسد كحاكم شرعي للبلاد. وحث قادة المعارضة أن تتبع واشنطن سياسة اللاءات الثلاث أي «لا تطبيع» و«لا رفع للعقوبات» و«لا أموال لإعادة الإعمار» حتى يتم التوصل إلى حل سياسي. وأكد المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع أو تطوير علاقاتها مع نظام الأسد بعد الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري.
وأعلن بايدن، قبل شهرين، أن الخطر الذي يهدد بلاده من سوريا وشرق أفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان، قائلا: «هناك تهديد أكبر بكثير للولايات المتحدة قادم من سوريا... هناك تهديد أكبر قادم من شرق أفريقيا، القاعدة وداعش انتشروا هناك... الولايات المتحدة قادرة على القضاء على هذه التهديدات دون وجود عسكري على الأرض». وتدعم واشنطن «الإدارة الذاتية» العاملة في شمال وشرق سوريا، وذراعها العسكري (قسد)، الذي تشكل الوحدات الكردية أكبر مكوناته، لكن أنقرة تعتبرها تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا، وترفض الدعم الأميركي لها.
في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مقتل 5 من عناصر الوحدات الكردية في عمليات فورية أطلقتها القوات التركية، ردا على مقتل أحد جنودها في هجوم صاروخي نفذته قسد على القاعدة العسكرية التركية في منطقة التويس بالقرب من مارع في ريف حلب الشمالي. وقال أكار، خلال فعالية بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول أمس: «أطلقنا العمليات فورا ضد (الإرهابيين) الذين تسببوا بمقتل رفيق سلاحنا البطل... القوات المسلحة التركية قضت على 5 «إرهابيين» وفق المعلومات الأولية وعثرت على جثثهم».
وأكد أكار أن العمليات مستمرة، وأن عدد قتلى الإرهابيين (عناصر الوحدات الكردية) سيزداد في الساعات القادمة، وأن دماء الجنود الأتراك لن تذهب سدى، مضيفا: «أينما وجد الإرهاب سيكون هدفنا».
وتابع أكار أن ما يسمى «قياديي التنظيم» لا يستطيعون النوم في مكان واحد لليلتين، خوفا من الاستهداف، وأن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 12 من عناصرهم قبل أيام، داخل مغارة تقع على قمة جبل، كان الإرهابيون يدعون استحالة الوصول إليها.
وأشار إلى أن العمليات التي أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهاب في 24 يوليو (تموز) 2015، أسفرت عن مقتل 18 ألفا و582 إرهابيا، كما قتل 2136 منهم من الأول من يناير (كانون الأول) الماضي.
إلى ذلك، قالت إلهام أحمد، السياسية الكردية الكبيرة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وهو الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، إن الولايات المتحدة قدمت التزاما واضحا للأكراد بذلك. وأضافت لـ«رويترز» بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين «تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير داعش والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرقي سوريا». وتابعت «قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون قتال داعش». وقالت «قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترمب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء».
إلى ذلك، استهدف الجيش التركي وفصائل سورية موالية الطريق الدولي السريع وقرية أشورية بشمال شرقي بلدة تمر الواقعة في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في حين وصل رتل عسكري محمل بالأسلحة والذخيرة وسيارات همر حديثة إلى قواعد الجيش الأميركي والتحالف الدولي بريف الحسكة الجنوبي قادمة من قواعدها بإقليم كردستان العراق المجاور.
من جهة ثانية، توصل وجهاء من قبيلة «البوخطاب» وممثلون عن القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى اتفاق يفضي لحل الخلاف الذي وقع أول من أمس في قرية «نص تل» بريف بلدة تل براك التابعة لمدينة القامشلي، بعد خروج احتجاجات شعبية مناهضة واستخدمت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية الرصاص الحي لفض التظاهرات التي خرجت رفضاً لنقل محطة كهربائية خاصة بالقرية.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.