«داعش خراسان»: وكالات الاستخبارات الإقليمية تتعهد مطاردة الجماعة الإرهابية

TT

«داعش خراسان»: وكالات الاستخبارات الإقليمية تتعهد مطاردة الجماعة الإرهابية

بين عامي 2016 و2018، واجه الهيكل التنظيمي لجماعة «داعش خراسان» في أفغانستان ضغوطاً هائلة، في ظل إصرار كل من الأميركيين وجماعة «طالبان» على طرد التنظيم من شرق أفغانستان - المنطقة ذاتها التي شهدت صعوده خلال عامي 2014 و2016. وتتركز قصة «داعش خراسان» في أفغانستان، كذلك، حول الانحسار المستمر بعد الصعود الدراماتيكي داخل أفغانستان من عام 2014 إلى عام 2016 مع وصول عدد أعضائه إلى الآلاف. على مدى العامين الماضيين، عانت الجماعة من خسائر متتالية جراء العمليات العسكرية الأميركية والأفغانية في مقاطعتي كونار ونانغارهار الشرقيتين. وقد تفاقمت هذه الخسائر بسبب الحملة العسكرية المنفصلة التي تشنها «طالبان» الأفغانية ضد «داعش».
وحسب تقارير، يضم «داعش» حوالي 2200 مقاتل، لكن مساره العام شهد وقوع انشقاقات بين القادة والجنود، وفقدان أراضٍ سبق للتنظيم السيطرة عليها، وتشرذم الحلفاء في ساحة المعركة، حسبما أفاد عدد من الخبراء الغربيين.
اليوم، لم يعد «داعش» داخل أفغانستان سوى صورة باهتة لما كان عليه في السابق. ومع ذلك، أعرب خبراء غربيون عن مخاوفهم من إمكانية تعرض القوات المتبقية لـ«داعش» من جانب وكالات استخبارات إقليمية لإلحاق الضرر بالدول المنافسة لها، في إطار ما يسمونه «عنف المفسد».
في الوقت الراهن، يوجد خلاف بين «داعش» و«طالبان أفغانستان». ومع ذلك، يرتبط «داعش» بعلاقات ودية مع «طالبان» الباكستانية. والملاحظ أن حركة «طالبان» الأفغانية اقتربت من إيران خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تشارك حركة «طالبان» الباكستانية، «داعش» العداء تجاه المجتمع الشيعي المحلي. ويرى عدد من الخبراء والمحللين الأمنيين أن «طالبان» ليست متطورة بما يكفي لمعالجة مشكلة «عنف المفسد»، التي يمكن أن تتجلى في العديد من الأشكال المختلفة داخل أفغانستان ويمكن أن تؤثر على دول المنطقة.
ويمكن أن يتخذ «عنف المفسد» شكل هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، ويعتقد بعض خبراء الاستخبارات الغربية أن الاستخبارات الهندية يمكن أن تلعب دوراً في استغلال فلول الجماعات الإرهابية ضد باكستان. ولا يبدو هذا السيناريو مستبعداً عند النظر إليه في ضوء المزاعم الباكستانية بأن الاستخبارات الهندية اخترقت حركة «طالبان باكستان»، وكان لها دور فاعل في دفع الجماعة المسلحة لتنفيذ هجمات إرهابية في قلب الأراضي الباكستانية. وهناك تقارير لا تحصى حول الشبكات الرابطة بين «طالبان باكستان» وجماعات إرهابية دولية، مثل «القاعدة» و«داعش».
ومع أن «داعش» قد انتهى تقريباً، فإن هذا القول لا ينسحب على شبكة الجماعات التابعة للتنظيم، التي تمركز مقرها في إقليم ننجرهار بأفغانستان. وجذبت هذه الشبكة المتطرفين من جميع أنحاء المنطقة، وكذلك من الخارج.
وتبعاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2021، أدى العمل العسكري الذي نفذته قوات الأمن الأميركية والأفغانية عام 2018 إلى تقليص القوة الفعلية لـ«داعش» إلى 1500 - 2000 مقاتل، وأجبرتها على العمل في خلايا لا مركزية تعمل على نحو شبه مستقل. ومع ذلك، فإن الهجوم الوحشي ضد مدرسة للبنات في كابل في 8 مايو (أيار) 2021، وأسفر عن مقتل أكثر عن 80 شخصاً (معظمهم من الأطفال)، والهجوم ضد مطار كابل، الخميس الماضي، يشيران إلى أن «داعش خراسان» ربما عاود الصعود خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلما جاء في تقرير الأمم المتحدة.
كان وراء الهجوم على المطار هدف مزدوج، فقد أراد «داعش خراسان» بالتأكيد قتل الأميركيين وإذلال الولايات المتحدة، التي تضررت مصداقيتها بالفعل جراء التداعي السريع للحكومة الأفغانية، لكن كان للإرهابيين هدف آخر يتمثل في تقويض شرعية «طالبان»، وهي تحاول حكم البلد الذي سيطرت عليه تواً. جدير بالذكر أن «طالبان» تتعاون مع الجيش الأميركي للإسراع في وتيرة إجلاء ورحيل الولايات المتحدة عن أفغانستان. وبالنظر إلى تحمل «طالبان» مسؤولية الأمن خارج المطار، فإن هذا الهجوم يجعلهم يبدون ضعفاء. من ناحيتها، استضافت الاستخبارات الباكستانية في وقت قريب مؤتمراً إقليمياً لرؤساء الاستخبارات في إسلام آباد، ودارت المناقشات حول التهديد الذي يمثله وجود «داعش» في المحافظات الشمالية والشرقية في أفغانستان. واتفق رؤساء وكالات الاستخبارات في إيران والصين وروسيا وباكستان ودول آسيا الوسطى على تنسيق جهودهم ضد «داعش في أفغانستان»، ومساعدة «طالبان» في التعامل مع التهديد الذي تشكله «داعش». وصرح مسؤولون باكستانيون لـ«الشرق الأوسط»، بأن الروس قلقون بشكل خاص من صعود «داعش» في شمال أفغانستان، تحديداً في المناطق المحاذية لأراضي دول آسيا الوسطى، التي ترى روسيا أنها تقع ضمن نطاقها الأمني. في الوقت ذاته، شعر الباكستانيون أنفسهم بالقلق إزاء صعود «داعش في أفغانستان»، ويتركز قلقها حول دخول الأخيرة في شراكة مع منظمات طائفية باكستانية، وتنفيذها في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات الشيعية في باكستان.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».