البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

الوزير إسماعيل لـ («الشرق الأوسط») : أطلقنا استراتيجية لحل كافة معوقات جذب الاستثمار

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا
TT

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده أكملت جاهزيتها لاستقبال الاستثمار العربي في مجال الزراعة لتأمين الغذاء العربي»، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت استراتيجية، تتولى إيجاد حلول لكافة معوقات الاستثمار.
وفي غضون ذلك، قال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، إن «بلاده اتخذت جملة من الإجراءات والخطوات التي تجعل تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، أمرا ممكنا تحقيقه».
ووفق البشير، هناك خطوات إجراءات إدارية وقانونية استدعى إقرارها، تنفيذ تعديلات على الدستور، هدفت إلى تعزيز سلطة المركز في منح الأراضي والتسهيلات وإزالة كل الموانع المتعلقة بعمليات الاستثمار في السودان وحماية المستثمرين.
ولفت البشير في كلمة له أمام قمة شرم الشيخ أمس، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تعاقد مع إحدى الدور الاستشارية العالمية لإعداد دراسة حول برامج وخطط السودان بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنها فرغت من إنجاز أعمالها.
وأكد البشير ثقته، في أن تكلل قمة شرم الشيخ مساعيه، لتحقيق حلم الأمن الغذائي العربي، متطلعا إلى استجابة مؤسسات وصناديق التمويل العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة، ستعمل على المتابعة المستمرة لهذا الموضوع الحيوي والمهم، على حد تعبيره.
وقال البشير: «أؤكد على أهمية زيادة حجم التعاون والتجارة البينية بين بلداننا العربية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية وإزالة القيود الإدارية والجمركية بيننا، وضرورة الفراغ من إنجاز إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وشدد على ضرورة إنجاز متطلبات إقامة منظومة قواعد المنشأ، ونظم المواصفات القياسية العربية، والنظم الجمركية الموحدة، ودعم مشروع البورصة العربية، كنواة حقيقية لوحدة اقتصادية عربية، يمكن أن تتحقق في المستقبل القريب. وزاد «مضى السودان رغم الصعوبات والعقوبات الأميركية الجائرة المفروضة عليه منذ أعوام، مضى أشواطا في تحقيق السلام والتنمية، فحقق نجاحات مقدرة على الصعيد الاقتصادي، وتشهد بلادنا استقرارا أمنيا في كافة ربوعها بفضل التفاف الشعب حول قواته».
ونوه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تابعت تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) 2013، لبحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المبادرة.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق البشير، دورته الاستثنائية لهذا الغرض يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني) 2014 بالخرطوم، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والزراعة والمال العرب والأمين العام للجامعة العربية، حيث صدر عن المجلس قرار بدعم المبادرة رحبت به قمة الكويت في مارس (آذار) 2014. وتضمن ذلك، تخصيص الصناديق العربية، جزءا من مواردها التمويلية لصالح إنفاذ مشروعات المبادرة، حيث طلب من السودان تنفيذ ما يليه من أجل تسهيل وإنجاح مشروعات مبادرة الأمن الغذائي العربي.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده وضعت استراتيجية واضحة المعالم، بهدف دعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب.
وتستند الاستراتيجية وفق إسماعيل، إلى تجهيز وإعداد مناطق حرة ومشروعات استثمارية مجدية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومشاريع البنى التحتية.
ويتطلع السودان وفق إسماعيل، إلى تحويل مبادرة الأمن الغذائي بمباركة السعودية ودول الخليج وبقية الدول العربية، إلى مشروع شراكة استثماري استراتيجي عربي – عربي مشترك.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن بلاده، تبذل مساعي حثيثة لإيجاد حل لمعوقات الاستثمار كافة، بما فيها مشكلة التحويلات المالية، انطلاقا من توجه استراتيجي جاد اعتمده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية، بهدف إنجاح مشروعات الاستثمار الزراعي العربي في السودان.
وأكد إسماعيل ثقته في أن تنجح مخرجات قمة شرم الشيخ، الاستثمار الزراعي في بلاده، وتمكن السودان من تحقيق الأمن الغذائي والزراعي السعودي والعربي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقومات تحقيق هذا الأمل، بمساعدة أشقائه العرب.
من ناحيته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض، أن الوضع العربي بعد قمة شرم الشيخ سيكون في أفضل حالاته، مشيرا إلى أن ذلك سيفضي إلى تصحيح بيئة الاستثمار العربي في السودان وإنجاح مبادرة المن الغذائي العربي.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والغذاء بغرفة الرياض، أن الفرص الاستثمارية الزراعية في السودان كبيرة جدا، في ظل توافر مقومات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني، متفائلا بأن يتحقق تكامل عربي – عربي، لتأمين الغذاء، لكافة شعوب المنطقة.
ونوه في رغبة خليجية بقيادة سعودية، لاستغلال إمكانات السودان المائية والزراعية، في ظل توفر الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة، ويمكن استغلال المياه في زراعة المحصولات الغذائية الضرورية كالأرز والقمح والشعير فضلا عن الأعلاف والخضراوات وغيرها من المحصولات بما فيها المحصولات النقدية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.