سجلت الأسهم الأميركية أكبر خسائرها الأسبوعية منذ يناير الماضي، كما هبطت الأسهم الأوروبية لأول مرة بعد ارتفاع دام لـ7 أسابيع متتالية، وعلى النقيض واصلت أسعار النفط والذهب ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.
وما زالت المخاوف بشأن الأزمة اليونانية تسيطر على الأسواق، كما بدأت، الأسبوع الماضي، الضربات العسكرية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ويضم 10 دول بعملية «عاصفة الحزم» بهدف دعم الشرعية في اليمن، إلا أن تقريرا حديثا أكد أن تصاعد الأحداث في اليمن لن يؤثر على إمدادات النفط.
وجاء تراجع الأسهم الأميركية رغم محاولة الارتفاع في الجلسة الأخيرة بعد أن كشفت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأميركي سجل معدل نمو حقيقي بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع الأخير من 2014، دون تغيير عن التقدير السابق، بنك «جولدمان ساكس» خفض في مذكرة بحثية من توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.8 في المائة بعد أن كانت 2 في المائة.
وسجلت الأسهم الأميركية أكبر خسائرها الأسبوعية منذ يناير الماضي، حيث تراجع مؤشر «النازداك» (- 135 نقطة) بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 4891 نقطة، كما هبط كل من مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 2.3 في المائة (- 415 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات، الجمعة الماضي، عند 17713 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 2.2 في المائة ليخسر (- 47 نقطة) ويصل إلى 2061 نقطة.
وصرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، يوم الجمعة الماضي، أنه من المرجح رفع معدل الفائدة تدريجيا خلال العام الحالي، إلا أن ذلك سيكون قيد الانتظار لرؤية ما إذا كانت مؤشرات التضخم سوف تشهد مزيدا من التراجع أم لا.
وكشفت بيانات رسمية أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بأكثر من التوقعات، حيث صعد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود بنحو 0.2 في المائة، مسجلا ثاني ارتفاع شهري على التوالي.
وربط ستانلي فيشر، نائب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، بين عودة التضخم إلى معدله المستهدف من قبل المركزي عند 2 في المائة على المدى المتوسط، ورفع معدل الفائدة.
وتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة أتلانتا، دينيس لوكهارت، في حوار لصحيفة «نيويورك تايمز» رفع معدل الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم بعد ارتفاع دام 7 أسابيع متتالية، رغم التوقعات المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي المدعوم بعدد من البيانات الإيجابية خلال الأسبوع الماضي.
حيث انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600»، للمرة الأولى بعد 7 أسابيع متتالية من الارتفاعات، بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 396 نقطة.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، إن «برنامج شراء السندات من جانب البنك سوف يدعم تعافي الاقتصاد بمنقطة اليورو، وأن هناك دليلا بالفعل على أن ذلك قد بدأ يؤتي ثماره».
وأضاف دراجي في تصريحات صحافية أن هبوط أسعار النفط ساعد اقتصاد منطقة اليورو على استعادة زخمه، مؤكد على أن أزمة الديون اليونانية تمثل نقطة ضعف لتعافي الاقتصاد، بعد أن تضاعفت آثارها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأظهر مسح صادر من «ماركيت إيكونومكس» تسارع أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أعلى من التوقعات خلال، مارس (آذار) الماضي، حيث صعد مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو قرب أعلى مستوى في 4 أعوام.
وأنهى مؤشر «داكس» الألماني رحلة صعوده، بعد 10 أسابيع من الارتفاع المتواصل، ليتراجع بنسبة 1.4 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ويصل إلى 11868 نقطة، وذلك رغم التوقعات الإيجابية لانتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي.
وتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بوتيرة قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد الصعود المفاجئ والقوي في نهاية عام 2014، كما رفعت لجنة من المستشارين الاقتصاديين الألمان توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هذا العام إلى 1.8 في المائة من تقديرها السابق البالغ 1.0 في المائة.
وانعكست تلك التوقعات الإيجابية على ثقة المستهلكين التي توقعت مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أن ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما ونصف خلال أبريل (نيسان) القادم، كما ارتفعت ثقة الأعمال خلال مارس طبقا لتقرير صادر عن معهد «إيفو» لتصل لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2014.
وجاء هذا الارتفاع بمعدلات الثقة في الاقتصاد الألماني مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية، حيث كشفت مؤسسة «ماركت إيكونومكس» ارتفاع مؤشرها لمديري المشتريات الصناعي والخدمي في ألمانيا إلى 55.3 نقطة في شهر مارس الحالي، مقابل 53.3 نقطة في فبراير الماضي، مسجلا أسرع معدل للنمو في 8 أشهر.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، فقد تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.1 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 5034 نقطة، وذلك رغم بيانات العجز العام التي شهدت تراجعا تجاوز التوقعات، حيث انخفض العجز إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الفرنسي 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2014 وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية ومع توقعات المحللين، مستفيدا من تراجع أسعار النفط وضعف اليورو طبقا لتصريحات صحافية لرئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس».
كما انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.4 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6855 نقطة، وقد تراجع معدل التضخم البريطاني لمستوى «صفر» خلال فبراير الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق، مما دفع «مارك كارني» محافظ بنك إنجلترا ليؤكد على أن الخطوة القادمة لعلاج تلك الأزمة هي رفع معدلات الفائدة وليس خفضها، وهو ما يتناقض مع تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا آندي هالدين الذي يرى أن خفض معدلات الفائدة هو السبيل لمواجهة التضخم المنخفض.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية من أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، حيث هبط مؤشرها «نيكي» بعد ارتفاع لـ6 أسابيع متتالية، بنسبة 1.4 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 19286 نقطة، كما انخفض مؤشر «توبكس» بنسبة 1.8 في المائة إلى 1553 نقطة.
وتراجع معدل التضخم في اليابان إلى الصفر خلال فبراير الماضي، وهو المستوى الأدنى في نحو عامين، مبتعدا بذلك عن مستهدف البنك المركزي المحدد عند 2 في المائة.
أما الأسهم الصينية، فقد ارتفع مؤشرها الرئيسية «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3691 نقطة بنسبة 2 في المائة.
وعن المعدن النفيس، فقد شهد انتعاشا خلال الأسبوع الماضي، مسجلا الارتفاع الأسبوعي الثاني له، بعد أن شهد إقبالا من المستثمرين بوصفه ملاذا آمنا وسط الاضطرابات السياسية الحالية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.4 في المائة، ليصل عند التسوية إلى 1201 دولار للأوقية.
كما سادت مخاوف بين المستثمرين حيال نفاد السيولة النقدية من بنوك اليونان بحلول العشرين من أبريل المقبل، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة «رويترز».
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد واصل الخام الأميركي النمو للأسبوع الثاني على التوالي ليرتفع بنسبة 5 في المائة على مدار الأسبوع ويصل إلى 48.87 دولار للبرميل، وانخفضت الخام الأميركي في الجلسة الأخيرة بعد أن تلاشت المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
حيث كشف بنك «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية حديثة أن لا تؤثر الضربات التي تقودها السعودية على اليمن والاتفاق النووي المحتمل مع إيران الذي قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على طهران إلى انخفاض إمدادات النفط في الأجل القريب.
كما تراجعت منصات التنقيب بأقل وتيرة انخفاض أسبوعية على مدار 4 أشهر، حيث خرجت 12 منصة تنقيب عن النفط ليصل عددها إلى 813 في الأسبوع الحالي، طبقا لبيانات شركة «بيكر هيوز».
وفي نفس السياق، ارتفع خام برنت بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 56.41 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تمكنها من زيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 622 ألف برميل يوميا.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»