«الصلوات الصامتة» في الأقصى تؤجج التوترات

بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأدائها

زيارة مجموعات من المتدينين اليهود إلى المسجد الأقصى في القدس أمس (أ.ف.ب)

أدى مستوطنون، في ساحات المسجد الأقصى، أمس (الخميس)، «صلوات صامتة»، متحدّين مشاعر وتحذيرات الفلسطينيين والعرب من أن ذلك قد يجرّ المنطقة إلى حرب دينية.
واقتحم مستوطنون الأقصى، بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لهم بأداء صلوات صامتة، في خرق كبير للوضع القائم المتفق عليه هناك. وقال أحد حراس الأقصى إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة إسرائيلية قد قررت إعطاء اليهود «حقاً محدوداً» في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت الشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة الإبعاد عن المسجد، الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو. وقالت محكمة الصلح: «إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة». وجاء القرار الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة بيلها يهالوم، في إطار رفع أمر المنع عن ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى، خلال موسم الأعياد اليهودية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
يمثل القرار انتهاكاً واضحاً لاتفاق إسرائيلي - أردني يمنع أداء صلوات اليهود في الأقصى، ويسمح لهم فقط بزيارة المسجد بأعداد قليلة ضمن وفود سياحية. وعبّر الفلسطينيون والأردنيون عن غضب كبير، كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخطوة الإسرائيلية، محذّرين جميعاً من حرب دينية في المنطقة وتصعيد غير مسبوق.
وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على «الاستاتيكو» المعمول به بالمسجد، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه. كما رفضت المملكة الأردنية، القرار الإسرائيلي، ‎وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وكذلك قرارات اليونيسكو. وشدّد الناطق الرسمي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
وأكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أحقية المسلمين فقط في الأقصى. أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، فدعا العرب والمسلمين لإنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما حذّر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من أن القرار الإسرائيلي يعني أن مواطني المدينة باتوا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي الحياة.
ورفعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مستوى التهديد. وتوالت مواقف الفلسطينيين الغاضبة، أمس، ورفضت جميع الفصائل الفلسطينية والهيئة الإسلامية المسيحية والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القرار الإسرائيلي، محذرين من مواجهات مفتوحة وتداعيات لا حصر لها.
عربياً، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، القرار الإسرائيلي، معتبراً أن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة. وجدد الأمين العام تأكيد رفض المنظمة لأي إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، وتمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها أو بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
من جهته، ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية، وأكد أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، داعياً المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.