توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

«الرئاسي» يبحث مع السائح استعدادات الاستحقاق المرتقب

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
TT

توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)

أكدت مصر وتونس «حرصهما الكامل» على إنهاء الأزمة الليبية، على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد الشقيق. وفي غضون ذلك، دخلت اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أمس يومها الثاني في مدينة جنيف السويسرية، وسط دعوات أميركية وأممية لإحراز تقدم على صعيد برمجة خطة لانسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيّد، شددا خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق. بالإضافة إلى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق ذلك، أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «عن الأمل في أن تواصل اللجنة العسكرية البناء على التقدم الذي أحرزته»، واعتبر في بيان مقتضب له، مساء أول من أمس، أن اجتماعات جنيف «تعد فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا».
وأدرجت بعثة الأمم المتحدة اجتماع جنيف في إطار «اتفاق وقف إطلاق النار»، المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومؤتمر برلين حول ليبيا. وحثت أعضاء اللجنة على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وخاطب يان كوبيتش، رئيس البعثة، في كلمته الافتتاحية اللجنة قائلاً: «إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات، التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة».
وبعدما لاحظ أن «الموضوع معقد ومحل انشغال دول المنطقة والمجتمع الدولي»، أكد استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم هذا المسعى، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين، معنيين بوقف إطلاق النار، لمراقبة عملية الانسحاب، والتحقق منها تحت إشراف ليبي.
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء أول من أمس، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان المجلس الرئاسي، آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، و«تهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها».
وفيما استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، تم التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إجراء انتخابات حرة، تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
من جهة أخرى، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقاه بالدوحة أمس، تأكيده أن «الدور القطري سيكون إيجابياً في الملف الليبي، وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك».
وقال الدبيبة إنه دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.
وكان الدبيبة قد بدأ مساء أول من أمس زيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى له منذ توليه منصبه، على رأس وفد كبير ضم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مؤسسة النفط. وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن الزيارة التي ستدوم يومين، تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.
من جهة ثانية، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام، اعتباراً من الأحد المقبل، احتجاجاً على عدم وفاء حكومة الدبيبة بتعهداتها لتسديد مستحقات أعضاء الهيئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالنقابة أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه «بتهكم الدبيبة وتصريحاته غير المسؤولة بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس الجامعي، خلال ملتقى عُقد مؤخراً في مدينة غريان».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».