توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

«الرئاسي» يبحث مع السائح استعدادات الاستحقاق المرتقب

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
TT

توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)

أكدت مصر وتونس «حرصهما الكامل» على إنهاء الأزمة الليبية، على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد الشقيق. وفي غضون ذلك، دخلت اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أمس يومها الثاني في مدينة جنيف السويسرية، وسط دعوات أميركية وأممية لإحراز تقدم على صعيد برمجة خطة لانسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيّد، شددا خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق. بالإضافة إلى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق ذلك، أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «عن الأمل في أن تواصل اللجنة العسكرية البناء على التقدم الذي أحرزته»، واعتبر في بيان مقتضب له، مساء أول من أمس، أن اجتماعات جنيف «تعد فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا».
وأدرجت بعثة الأمم المتحدة اجتماع جنيف في إطار «اتفاق وقف إطلاق النار»، المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومؤتمر برلين حول ليبيا. وحثت أعضاء اللجنة على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وخاطب يان كوبيتش، رئيس البعثة، في كلمته الافتتاحية اللجنة قائلاً: «إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات، التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة».
وبعدما لاحظ أن «الموضوع معقد ومحل انشغال دول المنطقة والمجتمع الدولي»، أكد استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم هذا المسعى، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين، معنيين بوقف إطلاق النار، لمراقبة عملية الانسحاب، والتحقق منها تحت إشراف ليبي.
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء أول من أمس، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان المجلس الرئاسي، آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، و«تهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها».
وفيما استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، تم التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إجراء انتخابات حرة، تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
من جهة أخرى، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقاه بالدوحة أمس، تأكيده أن «الدور القطري سيكون إيجابياً في الملف الليبي، وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك».
وقال الدبيبة إنه دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.
وكان الدبيبة قد بدأ مساء أول من أمس زيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى له منذ توليه منصبه، على رأس وفد كبير ضم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مؤسسة النفط. وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن الزيارة التي ستدوم يومين، تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.
من جهة ثانية، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام، اعتباراً من الأحد المقبل، احتجاجاً على عدم وفاء حكومة الدبيبة بتعهداتها لتسديد مستحقات أعضاء الهيئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالنقابة أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه «بتهكم الدبيبة وتصريحاته غير المسؤولة بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس الجامعي، خلال ملتقى عُقد مؤخراً في مدينة غريان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.