تونس: حقوقيون يطالبون بهيئة لمراقبة قرارات سعيّد

اتهموا رئيس الجمهورية بالتوجه نحو «الحكم الفردي»

جانب من المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)

طالبت عدة أطراف سياسية وحقوقية معارضة للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بإحداث هيئة لمراقبة قراراته، وخاصةً ما تعلق منها بالحقوق والحريات، وانتقدت توجهه نحو الحكم الفردي، والتضييق على الحريات، مطالبة إياه بالتنحي عن منصبه.
وصدرت هذه الانتقادات الحادة عن «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (هيكل حقوقي مستقل)، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحركة «أمل وعمل». وقال بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة»، إنه طالب رئيس الجمهورية بإصدار أمر رئاسي يتم بمقتضاه إحداث هيئة لمراقبة المراسيم الرئاسية، في غياب محكمة دستورية، و«هيئة مراقبة دستورية القوانين»، بعد أن أمر الرئيس في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي بحلها. موضحا أن لهذه الهيئة «أهمية قصوى لكونها تراقب قرارات إخضاع الأشخاص للإقامة الإجبارية، والحد من حرية تنقل عدد من رجال الأعمال، وما خلفته قرارات الرئيس بهذا الخصوص من جدل سياسي وقانوني واسع». منبها من مغبة «سيطرة مناخ الاستبداد» بعد تعليق المسار الديمقراطي.
في السياق ذاته، دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي يتزعمه لطفي المرايحي المرشح السابق للرئاسة، الرئيس سعيد إلى «التنحي طوعاً عن منصب الرئاسة، والكف عن انتحال صفة الرئيس، ووضع حد للمهزلة، التي قاد إليها البلاد، والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل».
معبرا عن رفضه لما أسماه «القرارات الانقلابية» لرئيس الجمهورية، ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية، والدفاع عن استقلالها وتحييدها عن كل الأطماع السياسية.
في سياق ذلك، جددت حركة «أمل وعمل»، التي يتزعمها ياسين العياري، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقالت إنه أصبح «أداة بين الرئيس قيس سعيد لتصفية حساباته السياسية والشخصية».
وأصدرت الحركة بيانا بعد إصدار أمر بسجن الصحافي عامر عياد، الناشط في قناة «الزيتونة» الخاصة، إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري، وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة. انتقدت فيه ما اعتبرته «انتقائية في تنفيذ الأحكام، واتخاذ القرارات». ودعت في المقابل إلى «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد»، الذي قالت إنه «لا يتوانى في اللجوء دائماً إلى القضاء العسكري، والاختباء وراء أحكام قانون المرافعات والعقوبات العسكرية غير الدستوري».
كما حملت «الحركة» الرئيس سعيد مسؤولية ما تشهده تونس من «انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وحملات الشيطنة والتشويه الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له»، على حد تعبيرها.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن فتح تحقيق حول حادثة سقوط طائرة هليكوبتر في منطقة قابس (جنوب شرقي)، التي أودت بحياة ثلاثة عسكريين تونسيين، كانوا يؤدون تمارين عسكرية ليلية.
وسيطرت هذه الحادثة على الأحداث في تونس، وطرحت تساؤلات كثيرة حول كيفية سقوط الطائرة، وتواريخ خضوعها للمراقبة والصيانة، وانقسمت الآراء بين من عزا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، فيما ذهب آخرون إلى أنها «حادثة مدبرة تستهدف المؤسسة العسكرية ومؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية».
ووعدت السلطات بإعلام الرأي العام التونسي بنتائج التحقيقات حتى لا يتكرر التعتيم، الذي حصل خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما تحطمن طائرة عسكرية بمنطقة مجاز الباب (60 كلم ضواحي العاصمة)، كانت تضم كل قيادات جيش البر، بمن فيهم قائد الأركان السابق عبد العزيز سكيك.
وكان الرئيس سعيد قد أشرف بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة على موكب تأبين العسكريين، الذين توفوا أول من أمس في الحادث، واستحضر مناقبهم، وأثنى على ما تحلوا به من روح وطنية عالية. مؤكدا أن تونس مع قواتها المسلحة «لا تقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا نقبل إلا بالانتصار أو الاستشهاد»، على حد تعبيره.