أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: القطاع يتهيأ لدخول استثمارات جديدة واستقبال طائرات حديثة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة في نشاط الطيران، أمس، أن حركة النقل الجوي شهدت تنامياً عالياً في تشغيلها، اقتربت معه من ملامسة أدائها خلال فترة ما قبل الجائحة، ليصل إلى 90 في المائة، مدعوماً بجملة من الخطوات، وتحرير كثير من قيود السفر على الرحلات الداخلية والدولية.
وبحسب المصادر، ستعجل الانتعاشة بدخول استثمارات متنوعة في قطاع الطيران، مؤكدين أن قوة السوق السعودية تعزز استقطاب المستثمرين والدفع بالتحركات الجارية لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030 ونقل 330 مليون راكب، مع زيادة عدد الخطوط الدولية ورفع الرحلات الجوية إلى أكثر من 250 جهة.
وتعتبر السوق السعودية إحدى أكبر أسواق المنطقة من حيث حركة النقل الجوي المحلي، في وقت رسمت «رؤية السعودية 2030» تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث بامتلاكها لقرابة 29 مطاراً ترتبط بـ149 وجهة دولية.

شهية المستثمرين
وتفتح التوجهات السعودية الطموحة في تطوير قطاع الطيران شهية المستثمرين، خاصة أن الجهات المعنية تعمل لخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية من خلال توفير بيئة استثمارية عالمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وشركات الطيران الأجنبية، لتحتل معها السعودية مكانتها الطبيعية على المستوى الإقليمي والدولي.
وبالعودة لتشافي القطاع، قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران في الغرفة التجارية بجدة والمستثمر في القطاع، إن الوضع يتحسن بشكل ملحوظ عما كان في الوقت السابق، ووصل مجمل حركة الطيران ما يتجاوز 60 في المائة عند مقارنة ذات الفترة للعام الماضي، موضحاً أنه من الصعب تحديد فترة زمنية للعودة الكاملة لقطاعات الطيران المختلفة كون الأزمة مرتبطة بجائحة ضربت العالم دون استثناء.

معطيات السوق
وأضاف الزهراني أن المعطيات في السوق المحلية تجعل قطاع الطيران أفضل حالاً مما هو عليه في العديد من دول العالم، ومن ذلك حلحلة كثير من قيود السفر، مع تنامي المشروعات السياحة الكبرى في كثير من المناطق ما يسهم في جلب السياح من الداخل والخارج، كما ينعكس على نشاط شركات الطيران، إضافة إلى قطاعات أخرى ستنتعش، منها قطاع التغذية، والسلع المختلفة والمواصلات.
وعن دخول شركات ومستثمرين جدد، قال الزهراني، إن السوق تستوعب دخول شركات جديدة، وهذا متوقع في حال طرحت رخص جديدة للطيران، والذي يعتمد جاهزية هيئة الطيران المدني بأسلوب حديث يتوافق مع المعطيات، موضحاً أن كثرة المطارات تتيح فرصة لكثير من الرحلات باتجاهات مختلفة، ما يتطلب وجود شركات جديدة للقيام بهذه المهام.

حالة التصنيع
ويبدو أن الشركات المصنعة للطائرات، أدركت حالة الانتعاش في عدد من الأسواق وقامت بتسريع وتيرة التصنع، ومنها شركة إيرباص التي أعلنت في وقت سابق عن خطط لتسريع وتيرة تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً «أيه 320» ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى قياسي في 2023، فيما توقعت «بوينغ» أن تحتاج شركات الطيران إلى 43 ألفاً طائرة جديدة بحلول عام 2039، ما يعني مضاعفة الأسطول العالمي.
وفي هذا السياق، تظهر السوق السعودية كأحد أهم الخيارات لهذه الشركات والمستثمرين، مع إطلاق السعودية قبل شهرين «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، في حين كشفت وزارة النقل السعودي عزمها تنفيذ 300 مشروع عملاق باستثمارات مالية تفوق 500 مليار ريال (133 مليار دولار) وفرص استثمارية للقطاع الخاص في التشغيل والتشييد والصيانة تزيد عن 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

مؤشرات التحسن
من جهته، قال محمد خوجه، المستثمر والمختص في قطاع الطيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل المؤشرات تؤكد على تحسن الأداء في القطاع على المستوى المحلي مدعوماً بجملة من الخطوات والإجراءات التي أسهمت في تحريك القطاع بعد فترة ركود كبيرة جراء الجائحة، موضحاً أن هناك توجهاً لعديد من الدول بتخفيف قيود السفر في الفترة المقبلة لتمكين القطاع من الخروج من أزمته.
وتابع خوجه، أن سياسة الدولة في دعم قطاع السياحة، مع المشروعات المزمع تنفيذها في قطاع النقل بوجه عام وقطاع الطيران على وجه الخصوص، تعطي مؤشرات قوية لدخول كثير من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وهذا ينعكس على القطاع في توفير أيدٍ عاملة سعودية وفقاً للضوابط المعمول بها في تشغيل نسبة من السعوديين، إضافة إلى أن قطاعات أخرى ستتحرك مع هذا التوسع.
ولفت إلى أن شركات الطيران كانت تدخل السوق المحلية في السابق لاقتناص حصتها من سوق الحج والعمرة، الذي كان المحرك الأكبر للسفر، وفي هذه المرحلة مع الدعم الكبير دخل قطاع السياحة على خط التشغيل والنقل، مستطرداً: «هذا خط مفتوح على الدول كافة، وليس محدداً بالدول الإسلامية... إضافة إلى أن القادم للسياحة يكون أكثر إنفاقاً في القطاعات المساندة، وهذه عوامل يبحث عنها المستثمرون في الأسواق العالمية».

«طيران أديل»
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي السعودية الحكومية «طيران أديل»، أمس (الخميس)، إن سوق الطيران الداخلي السعودية تشهد انتعاشاً كبيراً، إذ اقترب عدد المسافرين من مستوياته قبل جائحة «كوفيد 19».
وقال كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل»، إن «السوق المحلية ليست بعيدة عن العودة بنسبة 100 في المائة، فقد وصلت إلى مستوى 90 في المائة». واستأنفت «طيران أديل»، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية السعودية، رحلاتها في أواخر مايو (أيار) من عام 2020 بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب الجائحة وعادت للعمل بكامل طاقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال كورفياتس إن الشركة من المقرر أن تتسلم قبل نهاية العام 4 طائرات من طلبيتها في عام 2019 لشراء 30 طائرة «إيرباص أيه 320 نيو»، في وقت تسلمت 3 طائرات فقط حتى الآن، مضيفاً: «نحتاج لمزيد من الطائرات».


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.


الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت»، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها مع تصاعد الآمال بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع.

انتفاضة خضراء في البورصات الآسيوية

شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا قفزات قوية، حيث يعلق المستثمرون آمالاً على تهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل:

  • طوكيو: صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 57842.72 نقطة.
  • كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة ليتجاوز حاجز الـ6000 نقطة.
  • هونغ كونغ والصين: ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة، رغم بيانات التصدير الصينية المخيبة للآمال والتي سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار).
  • تايوان وأستراليا: سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات رغم بدء الجيش الأميركي حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، قائلاً: «تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر».

ضغوط التضخم

لا تزال الأسواق تراقب بحذر صدمة الطاقة العالمية الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وأدى تعطل حركة المرور إلى قفزات في أسعار الوقود، مما يهدد برفع معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.