انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

مدير ميناء جدة الإسلامي لـ : 8 شركات مؤهلة للاستثمار في المشروعات الجديدة

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام ميناء جدة الإسلامي، المهندس ماجد العرقوبي، أمس، عن أن هناك 8 شركات محلية وأجنبية مؤهلة للاستثمار في المشاريع الجديدة في الميناء، موضحاً أن هناك عقوداً لاستثمار شركات تجري دراستها في هذه المرحلة، ومن المتوقع طرحها قريباً من خلال مزايدة عامة.
وقال العرقوبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه في نهاية 2019 جرى توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل ونقل الملكية بعقود طويلة لنحو 30 عاماً، وهذه العقود هدفها تمكين القطاع الخاص من المساهمة في معدلات النمو وتطوير البنى التحتية لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن الميناء سيكون مشرفاً على الشركات التشغيلية للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة إلى العملاء.
وجاء حديث العرقوبي، خلال حفل تدشين أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي والذي تتجاوز قيمته قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) - والذي يعد جزءاً من إجمالي استثمار موانئ دبي العالمية المقدرة بنحو 3 مليارات ريال لتطوير محطة الحاويات الجنوبية ومضاعفة قدرتها الاستيعابية.
ويعد تطوير محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من عقد الإسناد التجاري الجديد الذي وقّعته هيئة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وبدء التشغيل في أبريل (نيسان) 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة ثلاثين عاماً، في حين سيسهم ذلك في تحويل مدينة جدة (غرب السعودية)، لمركز تجاري ولوجيستي عالمي رئيسي؛ إذ تتضمن خطط تطوير المحطة تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 متراً، وتعميق الغاطس إلى 18 متراً؛ مما سيمكن المحطة من خدمة 5 سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26 ألف حاوية قياسية.
وستشمل الأعمال التي ستنتهي في 2024 إضافة 15 رافعة ساحلية جديدة و60 رافعة جسرية ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية، وسيزيد ذلك من قدرة مناولة الحاويات من 2.4 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين بحلول عام 2024، مع تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، من خلال تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل، ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.
وعبّر عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عن سعادته بالعلاقة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية المشغل الناجح لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، مضيفاً أن عقد الإسناد السابق شهد العديد من قصص النجاح، ونتطلع إلى العمل معاً خلال هذا العقد الجديد وفي مشروع التطوير؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030» لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
إلى ذلك، قال ناصر الكتبي، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية والإمارات وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أن مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايد شاهد قوي ومؤشر على متانة العلاقات الثنائية.
من جهته، قال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والرئيس الإقليمي للشركة في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أولى خطواتنا كانت في ميناء جدة الإسلامي عام 1999...التزمنا بتجديد العقد لـ30 عاماً مقبلة، ومن خلال هذا العقد نستثمر 800 مليون دولار، وهذه الاستثمارات ستركز على بنى تحتية داعمة، والتحول الرقمي»، موضحاً أن موانئ دبي تطمح لتنفيذ مشاريع أخرى، خاصة أن السعودية تتبنى رؤية طموحة نسعى للمشاركة في هذه النهضة.
وعن عمليات الاستحواذ المتوقعة، أكد الشيخ، أنه جرى الاستحواذ على شركات كبيرة كما يعملون على استحواذ خطوط التغذية، لتصبح جزءاً من موانئ دبي، مفصحاً أنه جرى الاستحواذ على شركات (توباز لتقديم الخدمات البحرية).
وزاد الشيخ «نعمل عن كثب مع الهيئة العامة للموانئ لمواصلة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي يربط موانئ الشرق والغرب...تتمثل استراتيجيتنا كمحفز تجاري ذكي في تحديث المنشأة وتوسيع قدرتها وتنويع مجموعة الخدمات اللوجيستية الذكية المعروضة في محطة الحاويات الجنوبية؛ مما سيساعد في تحسين جودة الخدمة للعملاء الحاليين ودعم جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى الميناء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».