هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

ترقب واسع لبيانات الوظائف

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق
TT

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الخميس، بعد أن خففت هدنة مؤقتة في المواجهة بشأن سقف الديون بالكونغرس المخاوف من احتمال التخلف عن سداد دين حكومي، في حين هدّأ تراجع أسعار النفط القلق حيال ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة بما يعادل 0.27 في المائة إلى 34509.72 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 20.18 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 4383.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.89 نقطة أو 0.90 في المائة إلى 14631.80 نقطة.
وارتفعت كذلك الأسهم الأوروبية في تعاملات الخميس؛ إذ هدّأ انخفاض أسعار النفط والغاز بعضاً من قلق المستثمرين بشأن التضخم الجامح. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة في موجة شراء واسعة النطاق، ليعكس مسار خسائره الأسبوعية مع تقدم أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات والمرافق.
وانخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، في حين تراجعت العقود الأوروبية الآجلة للغاز أيضاً عن مستويات قياسية. وكان هناك أيضاً بعض الدعم على خلفية سقف الديون الأميركية بعد أن أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل عن خطط لتمديد حد الاقتراض حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الخميس، بعد ثماني جلسات متتالية من الخسائر؛ إذ قدمت مؤشرات على التقدم في مفاوضات سياسية أميركية بشأن سقف الديون حافزاً لاقتناص الصفقات، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أخفق في الحفاظ على المكاسب.
وأعاد المستثمرون شراء الأسهم المتضررة التي تكبدت خسائر مؤخراً بسبب مخاوف من أن البنوك المركزية قد تخفض التحفيز بشكل أسرع من المتوقع في ظل تزايد المخاوف حيال ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.
وزاد نيكي 0.54 في المائة إلى 27678.21 نقطة، لكن توبكس لم يتمكن من الإبقاء على المكاسب السابقة، ليغلق على انخفاض 0.12 في المائة عند 1939.62 نقطة، مسجلاً تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2012.
وفاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى اثنين؛ مما يشير أيضاً إلى هشاشة المعنويات بالسوق.
واستقر الذهب الخميس؛ إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي سيسمح تحسنها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تقليص التحفيز، وهي خطوة توقع أحد المحللين أنها قد تهبط بأسعار المعدن إلى 1725 دولاراً.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية التي سجل فيها 1763 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1764.10 دولار للأوقية.
واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوماً بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيتخذ تصرفاً عاجلاً نحو إعادة السياسة لطبيعتها؛ وهو ما حال أيضاً دون ارتفاع الذهب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أست مانجمنت»، «البنوك المركزية في وضع محفوف بالمخاطر؛ إذ تتابع التضخم وهو يواصل الارتفاع... تشير التجارب السابقة إلى أن هذا جيد بالنسبة للذهب، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة في بيئة تبدأ فيها البنوك المركزية في التحول إلى رفع أسعار الفائدة».
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية اليوم (الجمعة) تحسناً في سوق العمل، وهو ما من المرجح أن يدفع البنك المركزي إلى البدء في تقليص دعم الاقتصاد المرتبط بالجائحة قبل نهاية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 22.73 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1906.18 دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.