قائد الجيش اللبناني: نحن الضمانة لئلا تستعيد الميليشيات سيطرتها

أكد أن الدعم المالي للعسكريين مطلب أساسي

TT

قائد الجيش اللبناني: نحن الضمانة لئلا تستعيد الميليشيات سيطرتها

شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على أن الدعم المالي للعسكريين هو المطلب الأساسي في هذه المرحلة، رافضا الحديث عن فرار الآلاف منهم من دون أن ينفي وجود هذه الظاهرة إذ قال: «العدد لا يزال مقبولا نسبة إلى الوضع وعديد الجيش»، وفيما أكد أن الجيش هو الأمان والضمانة «وإلا فالميليشيات المسلحة ستستعيد سيطرتها»، لفت إلى أن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تنتظر القرار السياسي.
وجاء كلام عون خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري، حيث نوه بأداء العسكريين رغم التحديات التي يعيشونها، وقال: «تعيشون ظروفا اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان. هذه هي المهمة المقدسة المطلوبة منا، بخاصة في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة. قمتم خلال العامين الماضيين بجهود استثنائية في ظل ظروف سياسية دقيقة ومعقدة، حميتم خلالها الكيان اللبناني، وصنتم السلم الأهلي ومنعتم الفتنة من التسلل مجددا».
وأضاف «لبنان بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى... ونحن نتعاطى بمسؤولية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكننا لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش هو الأمان والضمانة للبنان وشعبه، وإلا فالميليشيات المسلحة ستستعيد سيطرتها».
وتطرق قائد الجيش إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان وتحديدا المؤسسة العسكرية، وقال: «لا شك في أن المؤسسة العسكرية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوة، ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، في وقت يطلب منهم القيام بمهمات كثيرة والانتقال إلى مراكز خدمتهم البعيدة عن منازلهم. علينا كعسكريين الثبات في وجه هذه العاصفة التي ستزول حتما».
وتوجه للعسكريين بالقول: «لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض... نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولا نسبة إلى الوضع وعديد الجيش، كما أن جزءا لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، قناعة منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص والباقي معهم والوفي لهم طوال حياتهم».
ولفت إلى أن «قيادة الجيش تتفهم معاناة العسكريين وتسعى جاهدة للتخفيف منها، وهي تضع في سلم أولوياتها حاليا دعم الطبابة العسكرية، وذلك للاستمرار بتوفير الخدمات الطبية للعكسريين وعائلاتهم والمتقاعدين وعائلاتهم».
وأكد أن «الدعم المالي للعسكريين هو المطلب الأساسي للقيادة، وهو ما نسعى إليه عبر تواصلنا مع الدول ومن خلال الزيارات التي قمنا بها إلى الخارج. وعلى أمل أن تترجم الوعود التي تلقيناها إلى واقع»، مشددا على أن «الأولوية اليوم هي دعم العسكري كفرد والحفاظ على الحد الأدنى من صيانة السلاح والمعدات والآليات التي تساعدنا في تنفيذ مهماتنا العملانية الأساسية».
وفيما أكد أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستثمار ولتشجيع الدول على مساعدتنا، طمأن الجميع «أن جيشهم، ورغم التحديات التي يواجهها، سيبقى على عهده وقسمه بحمايتهم وحماية السلم الأهلي وصون الاستقرار، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة ويستعيد المواطنون ثقتهم بدولتهم».
وتطرق إلى ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، فقال: «الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافا ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استنادا إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية. اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب. نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.