«المركزي» التونسي يحذّر من وضع مالي متدهور

TT

«المركزي» التونسي يحذّر من وضع مالي متدهور

حذّر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ودعا البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه مساء الأربعاء إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
ووفق بيانات البنك شهد الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 16.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020 وتراجعاً بنسبة 2% مقارنةً بالربع الأول من هذا العام.
وبلغت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6.2% في شهر سبتمبر (أيلول) 2021 للشهر الثاني على التوالي، مقابل نسبة تقدَّر بـ5.4% خلال الشهر الموازي من عام 2020.
كما سجل البنك تقلص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصبح في حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% قبل سنة.
وتعيش تونس أزمة مزدوجة، فبالإضافة لتعثر النمو الاقتصادي غير المسبوق وآثار جائحة «كورونا»، تتخبط البلاد في أزمة سياسية ودستورية مع إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم.
وشدد البنك في بيانه على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خصوصاً على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأوضح أن استمرار هذه الوضعية ستكون له تداعيات سلبية جداً على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
وحثّ البنك على التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.