الاتحاد الأوروبي قادر على استقبال 42 ألف أفغاني

مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون (رويترز)
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي قادر على استقبال 42 ألف أفغاني

مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون (رويترز)
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أن مطالبة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للتكتل باستقبال 42 ألفاً و500 لاجئ أفغاني على مدى خمس سنوات يمكن تحقيقها، على الرغم من أن أي قرار بهذا الشأن يعود إلى الدول الأعضاء.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أمام منتدى رفيع المستوى حول سبل توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر «أعتقد أنه قابل للتحقيق»، لافتة إلى أن للتكتل «واجباً أخلاقياً» للمساعدة حيثما أمكن ذلك، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقرت يوهانسون، أن استيعاب هذا العدد من اللاجئين لن «يحل الأزمة الأفغانية، لكنه واجبنا الأخلاقي ومهمتنا اليوم».
وقالت في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الذي ضم ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة «هناك مزيد من الأشخاص ممن هم في حاجة إلى الحماية».

وأخذت يوهانسون علماً بتقديرات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الدبلوماسي الإيطالي فيليبو غراندي، أن نحو 85 ألف أفغاني يعيشون لاجئين في دول مجاورة سوف يكونون في حاجة إلى إعادة توطين في السنوات الخمس المقبلة، وأن على الاتحاد الأوروبي النظر في استقبال نصف هذا العدد.
لكنها أضافت، أن الأمر الداهم الآن هو إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر داخل أفغانستان، وخصوصاً الصحافيات والقاضيات.
وأشارت يوهانسون إلى أن 24 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبلت ما يصل إلى 22 ألف أفغاني في أعقاب الانسحاب العسكري الأميركي الفوضوي وعودة نظام «طالبان» إلى الحكم. وقالت، إن ذلك بعث «برسالة قوية» مفادها أن التكتل «مستعد لزيادة هذه الوتيرة» للتعامل مع حاجات الأفغان الذين يعيشون تحت التهديد.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.