مؤتمر «كوب 15» للتنوع البيولوجي ينطلق افتراضياً الإثنين

عاملان يزينان ركناً من أركان شارع في بكين (أرشيفية - أ.ف.ب)

تطلق الصين، الاثنين، مؤتمر «كوب 15» للتنوع البيولوجي الذي سيشهد إجراء مفاوضات حاسمة لمحاولة إصلاح الطبيعة التي ألحق بها الإنسان أضراراً ويهددها تغير المناخ، بعد فشل الأسرة الدولية في التحرك خلال العقد الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسيعقد مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي افتراضياً في الفترة الممتدة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 15 منه، قبل المفاوضات المقررة في كونمينغ بجنوب غرب الصين من 25 أبريل (نيسان) إلى 8 مايو (أيار) 2022، وذلك بعد إرجائها مرات عدة بسبب «كوفيد – 19».
ويتقاطع هذا المؤتمر مع مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستُطرح حلول في محاولة للتخفيف من آثار ظاهرة تغير المناخ المتفاقمة.
وقال بازيل فان هافري، أحد المشاركين الرئيسيين في المفاوضات، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، إن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف ستكون «مرحلة بروتوكولية بشكل أساسي» ستتم خلالها عملية التسليم الرسمية بين مصر التي ترأست «كوب 14» عام 2018 والصين.
وستنظم بكين أيضاً قمة وزارية تعقد افتراضياً في 12 أكتوبر و13 منه سيشارك فيها «98 وزيراً من 94 بلداً» وفقاً لفان هافري، وسيقدم فيها إعلان كونمينغ.
من جانبها، قالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مقابلة: «نأمل في أن يكون هذا الإعلان بمثابة اعتراف بأهمية التنوع البيولوجي لصحة الإنسان، وأهمية دمج التنوع البيولوجي في صنع القرار، وأن يعمل كأداة لإحداث الزخم السياسي اللازم للمفاوضات».
واجتمعت وفود الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي للمرة الأخيرة في روما في فبراير (شباط) 2020، ثم أجريت المفاوضات عبر الإنترنت.
ويتضمن النص المقدم في يوليو (تموز) الذي يعد ركيزة للمناقشات، أربعة أهداف رئيسية لعام 2050، بالإضافة إلى 10 عتبات رئيسية لعام 2030 و21 هدفاً.
وترمي الأهداف إلى «ضمان المحافظة على ما لا يقل عن 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية (...) من خلال أنظمة مخصصة للمناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة» والحد من التلوث الزراعي أو بالبلاستيك.
على الصعيد المالي، من المقترح زيادة الموارد المالية «إلى 200 مليار دولار على الأقل في السنة»، مع خفض الإعانات التي تضر بالطبيعة بـ«500 مليار دولار على الأقل سنوياً».
وهناك تدابير أخرى مقترحة تهدف إلى متابعة التزامات الدول، على غرار الخطوات التي تتخذ من أجل المناخ، حتى لا تبقى محض أمنيات كما في الماضي.
وجعلت الاجتماعات الافتراضية التوصل إلى هذا النص ممكناً، لكن من دون تجاوز الانقسامات، كما لاحظت جهات فاعلة مشاركة في العملية. وبالتالي، فإن اقتراح حماية 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، بدعم من ائتلاف الطموح الكبير من أجل الطبيعة والشعوب برئاسة فرنسا وكوستاريكا، لم يحصل على إجماع، وتعارضه البرازيل وجنوب أفريقيا، وفقاً لمراقبين، فيما يطالب علماء بحماية نصف الكوكب.
ومن نقاط الخلاف الأخرى، مسألة مراقبة تنفيذ الالتزامات التي يجب القيام بها ومعلومات التسلسل الرقمي حول الموارد الجينية ومسائل التمويل، إذ تطلب البلدان النامية من البلدان المتقدمة أن تدفع في مقابل انتقالها إلى اقتصاد أخضر، وفق دبلوماسيين فرنسيين.
وهذه الخلافات ستكون محور جلسة تفاوضية في جنيف في يناير (كانون الثاني) 2022.
وقال لي شو، من منظمة غرينبيس: «عدم تناول هذه القضايا بشكل كافٍ أمر مقلق»، وأضاف: «الحقيقة المحزنة هي أن البلدان لا تهتم بالتنوع البيولوجي في البلدان الأخرى بقدر اهتمامها بانبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ»، مشيراً إلى أن «اتفاقية التنوع البيولوجي ليست اتفاقاً فعالاً بسبب الافتقار إلى الحيوية السياسية».
ولا تحظى حماية الطبيعة بالمقدار نفسه من الاهتمام الذي تحظى به مكافحة احترار المناخ، لكن الوضع بدأ يتغير مع تقديم مئات الشركات في تحالف الأعمال من أجل الطبيعة التزامات، وإعلان منظمات غير حكومية، على غرار منظمتي جيف بيزوس ومايك بلومبرغ، في نهاية سبتمبر (أيلول) منحها خمسة مليارات دولار لحماية الطبيعة بحلول عام 2030.