وزير التربية المغربي: مستعد لترك منصبي استجابة للمحتجين على نظام «مسار»

استحدث لمراقبة ومتابعة النهج الدراسي للطلاب في كل المدارس الحكومية والخاصة

رشيد بلمختار  (تصوير: مصطفى حبيس)
رشيد بلمختار (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

وزير التربية المغربي: مستعد لترك منصبي استجابة للمحتجين على نظام «مسار»

رشيد بلمختار  (تصوير: مصطفى حبيس)
رشيد بلمختار (تصوير: مصطفى حبيس)

قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية المغربي، إنه على استعداد لترك منصبه والرحيل استجابة لمطالب التلاميذ في عدد من المدارس، الذين خرجوا احتجاجا على تطبيق نظام إلكتروني جديد استحدث آليات لمتابعة دراسة الطلاب، وأطلق عليه اسم «مسار».
وأضاف بلمختار، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالرباط أمس، أنه لا مشكلة في رحيله عن المنصب.. «فأنا في آخر فترة من حياتي، وليس لدي أي هدف للتشبث بالمنصب الوزاري»، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في مستويات التلاميذ المتدنية، ومشكلات مسارهم الدراسي، حسب تعبيره. وأردف بلمختار قائلا: «يؤلمني جدا المستوى الذي وصل إليه التعليم في بلادنا، حتى أصبحت الشهادات الدراسية بلا معنى، مع غياب المعرفة والكفاءة».
وقدم الوزير المغربي رفقة كبار معاونيه شروحا مفصلة حول آليات عمل نظام «مسار» الإلكتروني، المستحدث لمراقبة ومتابعة المسار الدراسي للطلاب في كل المدارس الحكومية والخاصة، وفق منظومة جديدة أثارت كثيرا من ردود الفعل، بعضها كان غاضبا، وتمثل في اندلاع مظاهرات واحتجاجات في المدارس. ونفى الوزير بلمختار أن يكون على علم بوجود «مزايدات سياسية»، أو وجود جهات سياسية محددة تقف وراء احتجاجات التلاميذ، قائلا إن دراسة إقامة النظام الجديد بدأت منذ فترة، وإن رؤيته الأولى وضعت في بداية 2010، ومر النظام بمراحل التخطيط، والبرمجة، والتجربة، وبدأ التطبيق الفعلي في يونيو (حزيران) الماضي، خلال إدارة سلفه محمد الوفا للوزارة، وقال بلمختار: «إذا قام وزير سابق بعمل جيد، فيجب أن نتابعه ونثمنه ولا نلغيه». وأضاف: «كان بإمكاني تجنب المشكلات واللغط المترتب على النظام، وذلك بإلغائه، لكنني صممت على مواصلة العمل فيه لأنه يخدم تطور المنظومة التربوية في المغرب».
وأشار وزير التربية المغربي إلى أن المشكلات التي ظهرت طبيعية وبسيطة، وأن تطبيق النظام يتيح معرفة الاختلالات التي يواجهها ومن ثم حلها وتجاوزها. ونفى أن يكون النظام وضع فقط من أجل تنظيم النقاط المتحصل عليها في المسار الدراسي، وقال إنه أشمل من ذلك، لأنه يضم كل المعلومات والمعطيات والتقويمات بحق كل تلميذ، ويسمح بمتابعة دراسته وحتى انتقالاته بين المدارس، ويتيح معلومات التلميذ لأسرته كذلك، والأهم، يقول بلمختار، هو أن النظام يسمح بقياس الحجم الحقيقي للتسرب من المدارس، حيث إنه يتابع التلاميذ الذين يتوجهون إلى التكوين المهني، وكانوا يعدون في السابق من المتسربين نهائيا من التعليم. وسجل في نظام «مسار» ستة ملايين ونصف مليون تلميذ في 11 ألف مدرسة بمختلف مناطق المغرب، وكلف أربعة ملايين درهم مغربي (نحو نصف مليون دولار)، بحسب المعلومات التي قدمها وزير التربية، التي تشير إلى أن كل مدير مدرسة لديه كلمة سر خاصة به تمكنه من الدخول إلى النظام، في حين تسعى الوزارة إلى أن يكون لكل أستاذ حساب خاص مع كلمة سر على النظام. وقال الوزير بلمختار إن قطاعه يعمل وفق آلية تشاركية مع مديري الأكاديميات التربوية الإقليمية، ومديري المؤسسات التعليمية، وأكد أن الوزارة زودت مديري المدارس الواقعة في مناطق نائية بأجهزة كومبيوتر محمولة، ووصلات للإنترنت، تمكنهم من مسايرة باقي المؤسسات في المدن الكبرى، والعمل باستخدام نظام «مسار».
ويهدف «مسار» إلى تطوير وإرساء منظومة معلوماتية متكاملة تمكن من إرساء طرق عمل جديدة لتسيير المدارس، ويسعى كذلك، وفقا لمعطيات وزارة التربية المغربية، إلى تكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي، وفي وقت لاحق يسعى النظام إلى إحداث مواقع إلكترونية لكل المؤسسات التعليمية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.