هادي يدعو القادة العرب إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى «تعلن العصابة استسلامها»

الرئيس اليمني يحكي معاناته في الوصول إلى شرم الشيخ ويسرد جرائم ميليشيا الحوثي ويطالبهم بالعودة إلى رشدهم

هادي يدعو القادة العرب إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى «تعلن العصابة استسلامها»
TT

هادي يدعو القادة العرب إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى «تعلن العصابة استسلامها»

هادي يدعو القادة العرب إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى «تعلن العصابة استسلامها»

دعا الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور القادة العرب خلال اجتماع القمة العربية 26 المنعقد في مدينة شرم الشيخ إلى استمرار عملية «عاصفة الحزم»، التي تقودها فيها المملكة العربية السعودية تحالفا مكونا من 10 دول إقليمية لمواجهة الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن «حتى تعلن العصابة استسلامها»، على حد قوله، ساردا معاناته كرئيس شرعي لليمن في الوصول إلى قمة العرب في شرم الشيخ، وكذلك جرائم «ميليشيا الحوثي» في اليمن، مطالبا إياهم بالعودة إلى رشدهم.
وأكد هادي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن حضوره اجتماعات القمة العربية «هو حضور لليمن بشرعيتها الدستورية ومشروعها الوطني الجامع لهذه القمة المهمة، ولإيصال صوت الشعب اليمني لأمته العربية، شعب يحلم أبناؤه بوطن آمن ومستقر ويطمح لغد أجمل وأروع في ظل دولة مدنية اتحادية حديثة، تستلهم أسسها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انقلبت عليه ميليشيات الحوثي وحلفاؤها في الداخل والخارج».
وقال إن اليمن سلك طريق الحوار، وعقد مؤتمرا وطنيا شاملا في مارس (آذار) عام 2013، بمشاركة كل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بأطيافها المختلفة، انطلاقا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووصل إلى توافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير (كانون الثاني) عام 2014. وأضاف: «اعتقدنا أننا قد تجاوزنا كثيرا من الصعاب بعد الانتهاء من إعداد مسودة الدستور للدولة اليمنية الجديدة، إلا أن القوى الظلامية عادت مجددا لتجر البلد إلى الخلف، متحدية بذلك الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية، وواجهت كل أبناء الشعب وقواه الحية السلمية بقوة السلاح، وعملت على عسكرة العاصمة صنعاء، واجتياح العديد من المحافظات، ومحاصرة قيادات الدولة العليا، وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية من خلال السيطرة المسلحة، وبدعم وشراكة وتأييد من أطراف محلية ناقمة وحاقدة وعابثة، ومن أطراف إقليمية لا تريد لليمن والمنطقة العربية ككل الأمن والاستقرار».
ووجه هادي الشكر إلى مصر على استضافة القمة، وللشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولدولة الكويت على ما بذلته من جهود مشكورة وعمل دؤوب خلال ترؤسها للقمة السابقة. وكذلك للأمين العام لجامعة الدول العربية وأمانتها العامة على ما بذلوه ويبذلونه من جهود متواصلة في سبيل النهوض بدور الجامعة وتفعيل العمل العربي المشترك، والانطلاق به صوب آفاق واسعة.
كما شكر القادة العرب على تعاطفهم مع شعب اليمن ودعمهم لشرعيته وأمنه واستقراره ووحدته، قائلا: «لقد أتيت إليكم اليوم من اليمن الجريح مشاركا في القمة العربية، ولو تعلمون ما واجهته من صعاب وتحديات حتى أحضر معكم، ومن فقدتهم شخصيا من إخوة ورفاق جراء تعرضي لأكثر من هجوم أثناء رحلتي إليكم.. إلا أنني كنت مصمما على الحضور، ليس للحضور الشخصي ولكن لحضور اليمن بشرعيتها الدستورية ومشروعها الوطني الجامع لهذه القمة المهمة، ولإيصال صوت الشعب اليمني لأمته العربية. حضرت إليكم وقلبي يعتصر ألما وحسرة على وطني وشعبنا العظيم الذي يحلم أبناؤه بوطن آمن ومستقر، ويطمح لغد أجمل وأروع في ظل دولة مدنية اتحادية حديثة تستلهم أسسها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انقلبت عليه ميليشيات الحوثي وحلفاؤها في الداخل والخارج».
وأكد هادي: «اعتقدنا أننا قد تجاوزنا كثيرا من الصعاب بعد الانتهاء من إعداد مسودة الدستور للدولة اليمنية الجديدة، إلا أن القوى الظلامية عادت مجددا لتجر البلد إلى الخلف، متحدية بذلك الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية، وواجهت كل أبناء الشعب وقواه الحية السلمية بقوة السلاح، وعملت على عسكرة العاصمة صنعاء واجتياح العديد من المحافظات ومحاصرة قيادات الدولة العليا، وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية من خلال السيطرة المسلحة، وبدعم وشراكة وتأييد من أطراف محلية ناقمة وحاقدة وعابثة، ومن أطراف إقليمية لا تريد لليمن والمنطقة العربية ككل الأمن والاستقرار.
وتابع: «ونتيجة لتلك الأوضاع التي شهدتها العاصمة صنعاء، وبعد حصارنا شخصيا لقرابة الشهرين، وبتوفيق من الله وعونه وتعاون الشرفاء من أبناء شعبنا، استطعنا الخروج من صنعاء والوصول لمدينة عدن الباسلة ومارسنا منها سلطاتنا الشرعية كرئيس للجمهورية لتجنيب اليمن الخراب والدمار وويلات الحروب. وقد قررنا نقل العاصمة السياسية مؤقتا إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن لممارسة مؤسسات الدولة وظائفها بشكل طبيعي. وكنت قد عقدت العزم على مواصلة مهامي كرئيس للدولة لإنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وصولا إلى إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدة زمنية محددة، حتى يتمكن شعبنا من تجاوز الأزمة والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الحديثة، وهي مهمة تاريخية ومفصلية يطمح شعبنا إلى تحقيقها. وفي سبيل ذلك، فقد وجهنا الدعوة في الحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) الحالي لكافة القوى والمكونات السياسية، بما في ذلك منفذو الانقلاب على الشرعية الدستورية، لحضور مؤتمر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض - صاحب المبادرة الخليجية، والهدف الرئيسي لذلك المؤتمر هو الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ ما سبق وأن اتفق عليه».
وأوضح الرئيس اليمني: «إلا أن تلك الميليشيات وحلفاءها بالداخل المصابين بهوس السلطة والاستبداد، وحلفاءهم في الخارج الذين يريدون استخدام اليمن لإقلاق المنطقة والأمن والسلم الدوليين، قد أدمنت العنف الدمار واجتياح المحافظات، فقادت حربا دموية لاجتياح محافظات تعز ولحج والضالع، وقبلها صعدة وعمران والبيضاء ومأرب وأخيرا مدينة عدن، فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وعبثت بالمؤسسات والمنشآت وأوجدت فوضى عارمة استهدفت أمن واستقرار وسكينة أبناء الشعب في معظم محافظات الجمهورية، وفي تحدّ واضح لكافة أبناء شعبنا في الجنوب وقبله في الشمال.. إلا أن أبناء شعبنا العظيم بشبابه ورجاله ونسائه جابهوا ذلك العدوان والانقلاب في كل الأقاليم والمحافظات».
ودعا هادي «كل أبناء الشعب للالتفاف حول الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية، ولمقاومة تلك الميليشيات بشجاعة وإباء، والخروج للشوارع والساحات للتعبير في مظاهرات سلمية تعبر عن إرادة اليمنيين الحرة»، مؤكدا أن إرادة الشعب اليمني «هي التي دفعتني، وفي إطار مسؤوليتي الدستورية والشرعية، إلى توجيه رسالة إلى إخواني الأعزاء ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة؛ بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المدمر، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وللمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. وهو الأمر الذي تم الاستجابة له فورا من قبل أشقائنا وأصدقائنا من خلال عملية (عاصفة الحزم)، وهي تطبيق عملي للدعوة الجادة بتشكيل قوة عربية مشتركة تسهم في المحافظة على أمننا القومي العربي».
وأكد الرئيس اليمني أن «عاصفة الحزم» عملية هدفها الرئيسي والوحيد حماية الشعب اليمني من عدوان غاشم يستهدف هويته العربية وقيمه الإسلامية وتراثه المجتمعي القائم على التعايش والتسامح مع نفسه ومع محيطه العربي والإسلامي طوال تاريخه، وقال: «لأولئك الذين يدغدغون مشاعر شعبنا بالحديث عن انتهاك السيادة، فإن من انتهك السيادة، هم من فجر دور العبادة ودور تحفيظ القرآن، ومن نهب المعسكرات والمؤسسات المدنية، ومن احتل المدن والمحافظات، ومن حاصر رئيس الدولة الشرعي، بل وتجرأ على ضرب القصر الجمهوري في عدن بالطيران الحربي، أوليس ذلك صورة صارخة لانتهاك السيادة وتدمير للدولة اليمنية..؟! قلنا مرارا وتكرارا إنها جماعة لا عهد لها ولا ذمة، فقد تنكرت لكل الاتفاقات التي أبرمتها مع شركاء العمل السياسي، وأمعنت في تمردها، متعاملة مع صبر اليمنيين وحلمهم على أنه ضعف وهوان، لكن المسؤولية العظيمة التي حملناها فرضت علينا الصبر على مرارته، فالصبر شيمة لا يتمتع بها إلا الحريصون على وطنهم، والتهور من طباع الحمقى وعديمي المسؤولية، والمتهربين من تعهداتهم وواجباتهم الوطنية».
ووجه هادي حديثه للانقلابين قائلا: «وعليه أقول لدمية إيران وألعوبتها ومن معه: أنت من دمر اليمن بمراهقتك السياسية وافتعالك للأزمات الداخلية والإقليمية، ومن يعتقد أنه بالزعيق والخطابة يمكن أن تبنى الأوطان فهو مخطئ ألف مرة، فأنت من انتهك السيادة وأنت من يتحمل مسؤولية كل ما جرى وكل ما سيجري إذا استمررت بمراهقتك السياسية وأحلامك الضيقة، فعد إلى رشدك أنت وحلفاؤك (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، صدق الله العظيم».
ثم خاطب القادة العرب قائلا: «إنني أدعو إلى استمرار عملية (عاصفة الحزم) حتى تعلن هذه العصابة استسلامها، وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات، وأن تغادر مؤسسات الدولة ومعسكراتها وتسلم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، سواء التي نهبتها من معسكرات ومخازن الدولة، أو التي سبق أن أمدتها بها إيران للحرب على الدولة والشعب اليمني على مدار الأعوام السابقة. وحتى يسلم قادة هذه العصابة أنفسهم للعدالة، والذين سبق وأن تقدمنا بقائمة أسمائهم لإدراجهم على قوائم مجرمي وزعماء الإرهاب الدولي، وعدم السماح لهم بمواصلة جرائمهم ضد الأمن والسلم الدوليين، وكذلك حلفاؤهم الآخرون العابثون بأمن وسيادة واستقلال اليمن وكبح طموحهم لإخضاع اليمن لرغباتهم وتعقبهم وتجفيف مصادر تمويلهم، حتى يتوقفوا عن التآمر جهرا وسرا مع إيران ضد اليمن وجمهوريته ووحدته واستقراره، وإعلان تخليهم عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.