انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

القادة العرب يركزون على قضايا اليمن وضرورة مواجهة الإرهاب

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ
TT

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ26 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تسلمه الرئاسة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس القمة السابقة. وتركزت الكلمات الافتتاحية على تطورات الأزمة اليمنية وضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي له.
ويشارك في القمة التي تعقد تحت شعار «70 عاما من العمل العربي المشترك»، 14 رئيسا وملكا وأميرا، باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها «شاغرا» بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.
وتشمل المشاركة ملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر ورؤساء كل من مصر واليمن وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال، فيما تتمثل مشاركة بقية الدول العربية في نواب رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.
وفى بداية فعاليات القمة العربية ألقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - باعتباره رئيس القمة الـ25 - كلمة أعرب فيها عن تقديره وامتنانه للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر على حسن الاستقبال والضيافة. كما وجه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء المساعدين وجهاز الأمانة العامة على جهودهم المقدرة خلال فترة ترأست فيها الكويت دورة القمة العربية الـ25.
ودعا أمير الكويت المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه تم استنفاد كل السبل لحل الأزمة اليمنية. وناشد بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بشأن الوضع في اليمن.
وقال الشيخ الصباح إن الميليشيات الحوثية تشكل تهديدا للأراضي السعودية ودول الخليج، وإن القمة العربية تعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مشيرا إلى أن المشهد العربي الحالي يزداد تعقيدا خاصة على الساحتين اليمنية والليبية.
وقال أمير الكويت إن «هناك الكثير من الأمور التي قوضت استقرار الأمة العربية»، مطالبا بمواجهة التحديات بجهد جماعي وبالترافع عن الخلافات، خصوصا أن المنطقة العربية تعاني من الفوضى. لافتا إلى أن ما يسمى بـ«الربيع العربي» لم يسفر إلا عن عدم استقرار وتراجع معدلات التنمية، ومشيرا إلى أن محاربة الإرهاب على رأس التحديات التي تواجه الأمة العربية. كما أكد أمير الكويت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا بحل سياسي.
ويناقش القادة العرب 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن «ما يستجد من أعمال»، وأولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، بجانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك.
أما البند الثاني، فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.
ويتناول البند الثالث، تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة، وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.
أما البند الرابع، فيتضمن التطورات الخطيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتضمن البند السادس، احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
ويتضمن البند السابع، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ.
ويتعلق البند العاشر، بتحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما يتعلق البند الحادي عشر بتوجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده.
ثم ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة الجامعة أمام القمة، وأشار خلالها إلى أن العالم العربي يتغير بسرعة وعمق.. مطالبًا بضرورة أن يطال هذا التغيير العالم العربي والجامعة العربية.
وقال العربي: «يجب أن نجعل من الجامعة أداة للتغيير المسؤول، ويجب إعادة النظر في أدائها وبنيتها ومؤسساتها»، مؤكدا أن «قمة اليوم هي الثمرة الأولى لهذه العملية، وهي مشروع الميثاق بوثيقته المعدلة، ومشروع النظام الأساسي الجديد لمجلس السلم والأمن».
وأضاف أن «العالم العربي يواجه منذ نشأة الجامعة قبل 70 عاما تحديات جسامًا، شهد خلالها الكثير من محاولات التدخل في شؤونه الداخلية وتهديد سيادة الدول، وتعرضت عدة دول للعدوان والاحتلال في بعض الأحيان، وفي مواجهة كل هذا تضامنت الدول العربية.
وقال الأمين العام إن القضية الفلسطينية «دائما ولا تزال تشكل التحدي الأكبر والأخطر في المنطقة العربية على اتساعها»، مؤكدا أنها لن تنعم بالسلم والاستقرار والأمن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها لا تزال تراوح مكانها.
وأكد أهمية تبني مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل المستند إلى مبادرة السلام العربية وإلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حل الدولتين، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشيرا إلى أن «فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة تتضاءل، ومستقبل المشروع الوطني يتعرض لأفدح المخاطر، إذا لم يتحمل العرب والمجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية لوقف مسلسل المفاوضات»، التي وصفها بـ«العبثية».
وفي كلمته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «القمة العربية تأتي وتتناول عدة تحديات وقضايا في هذه المنطقة»، مؤكدا أن «الجهود لمواجهة الطغيان آتت ثمارَها وأصبحت تونس نموذجا لهذه المنطقة، إلا أن الهجوم الإرهابي ألقى الضوء على مدى هذه الجماعات التي تستهدف عملية السلام في حد ذاتها وأهدافها، والآن في ظل العنف في هذه المنطقة فنرى أن هذه الأفعال الإرهابية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي يمثل معاناة مستمرة وفي ظل كل هذه التحديات والتهديدات التي يمر بها العالم العربي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين ولمواجهة هذه الاتجاهات لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والعنف. وحتى مع اتخاذ هذا الصدد، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية، وهذا يعتمد على بعض النهج التي تستهدف حل هذه المشكلات والاستجابة بحل أمني على نحو يحمي الكرامة الإنسانية وحماية حياة البشر».
وتابع بان: «إننا الآن نحاول أن نجد مناشدة لمواجهة التطرف الذي يتنامى ويتزايد ودون الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق المرأة وكل حقوق الإنسان وكذلك الاستقرار السياسي، فإننا سنظل نعيش في وهم وسراب». مؤكدا أن «الحكم الرشيد والراديكالية في الواقع أصبحت أكثر إلحاحا في سوريا، فالشعب السوري حتى الآن يمر بالعام الخامس من الحرب التي أثرت وشرذمت بلده، والآن بمخاطبة قادة العالم العربي فإنني أعترف بالغضب والشعور بالخزي والخجل لرؤية الحكومة السورية والجماعات المتطرفة وجهودها المستمرة بلا هوادة لاستمرار الإرهاب، كما أشعر بالخزي من المجتمع الدولي الذي لم يتخذ موقفا حاسما لمواجهة هذا الإرهاب الذي أحل بالشعب السوري، إننا بحاجة إلى تقليص هذه المخاطر، فالشعب السوري قد خُدع ولا يجب أن يستمر هذا الأمر».
كما أوضح بان أن «لبنان لا تزال مثالا فريدا في مواجهة أثر الصراع السوري بما في ذلك ما تقوم به (داعش) وغيرها من الجماعات، إلا أن لبنان لا تزال تمثل نموذجا للتعايش، لذا فإني أحث القيادة السياسية اللبنانية أن تتغلب على صعوبتها أو الاختلافات السياسية وأن تواصل قيادة البلاد».



غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».


الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».