انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

القادة العرب يركزون على قضايا اليمن وضرورة مواجهة الإرهاب

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ
TT

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

انطلاق فعاليات القمة العربية 26 في شرم الشيخ

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ26 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تسلمه الرئاسة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس القمة السابقة. وتركزت الكلمات الافتتاحية على تطورات الأزمة اليمنية وضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي له.
ويشارك في القمة التي تعقد تحت شعار «70 عاما من العمل العربي المشترك»، 14 رئيسا وملكا وأميرا، باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها «شاغرا» بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.
وتشمل المشاركة ملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر ورؤساء كل من مصر واليمن وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال، فيما تتمثل مشاركة بقية الدول العربية في نواب رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.
وفى بداية فعاليات القمة العربية ألقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - باعتباره رئيس القمة الـ25 - كلمة أعرب فيها عن تقديره وامتنانه للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر على حسن الاستقبال والضيافة. كما وجه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء المساعدين وجهاز الأمانة العامة على جهودهم المقدرة خلال فترة ترأست فيها الكويت دورة القمة العربية الـ25.
ودعا أمير الكويت المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه تم استنفاد كل السبل لحل الأزمة اليمنية. وناشد بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بشأن الوضع في اليمن.
وقال الشيخ الصباح إن الميليشيات الحوثية تشكل تهديدا للأراضي السعودية ودول الخليج، وإن القمة العربية تعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مشيرا إلى أن المشهد العربي الحالي يزداد تعقيدا خاصة على الساحتين اليمنية والليبية.
وقال أمير الكويت إن «هناك الكثير من الأمور التي قوضت استقرار الأمة العربية»، مطالبا بمواجهة التحديات بجهد جماعي وبالترافع عن الخلافات، خصوصا أن المنطقة العربية تعاني من الفوضى. لافتا إلى أن ما يسمى بـ«الربيع العربي» لم يسفر إلا عن عدم استقرار وتراجع معدلات التنمية، ومشيرا إلى أن محاربة الإرهاب على رأس التحديات التي تواجه الأمة العربية. كما أكد أمير الكويت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا بحل سياسي.
ويناقش القادة العرب 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن «ما يستجد من أعمال»، وأولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، بجانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك.
أما البند الثاني، فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.
ويتناول البند الثالث، تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة، وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.
أما البند الرابع، فيتضمن التطورات الخطيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتضمن البند السادس، احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
ويتضمن البند السابع، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ.
ويتعلق البند العاشر، بتحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما يتعلق البند الحادي عشر بتوجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده.
ثم ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة الجامعة أمام القمة، وأشار خلالها إلى أن العالم العربي يتغير بسرعة وعمق.. مطالبًا بضرورة أن يطال هذا التغيير العالم العربي والجامعة العربية.
وقال العربي: «يجب أن نجعل من الجامعة أداة للتغيير المسؤول، ويجب إعادة النظر في أدائها وبنيتها ومؤسساتها»، مؤكدا أن «قمة اليوم هي الثمرة الأولى لهذه العملية، وهي مشروع الميثاق بوثيقته المعدلة، ومشروع النظام الأساسي الجديد لمجلس السلم والأمن».
وأضاف أن «العالم العربي يواجه منذ نشأة الجامعة قبل 70 عاما تحديات جسامًا، شهد خلالها الكثير من محاولات التدخل في شؤونه الداخلية وتهديد سيادة الدول، وتعرضت عدة دول للعدوان والاحتلال في بعض الأحيان، وفي مواجهة كل هذا تضامنت الدول العربية.
وقال الأمين العام إن القضية الفلسطينية «دائما ولا تزال تشكل التحدي الأكبر والأخطر في المنطقة العربية على اتساعها»، مؤكدا أنها لن تنعم بالسلم والاستقرار والأمن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها لا تزال تراوح مكانها.
وأكد أهمية تبني مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل المستند إلى مبادرة السلام العربية وإلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حل الدولتين، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشيرا إلى أن «فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة تتضاءل، ومستقبل المشروع الوطني يتعرض لأفدح المخاطر، إذا لم يتحمل العرب والمجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية لوقف مسلسل المفاوضات»، التي وصفها بـ«العبثية».
وفي كلمته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «القمة العربية تأتي وتتناول عدة تحديات وقضايا في هذه المنطقة»، مؤكدا أن «الجهود لمواجهة الطغيان آتت ثمارَها وأصبحت تونس نموذجا لهذه المنطقة، إلا أن الهجوم الإرهابي ألقى الضوء على مدى هذه الجماعات التي تستهدف عملية السلام في حد ذاتها وأهدافها، والآن في ظل العنف في هذه المنطقة فنرى أن هذه الأفعال الإرهابية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي يمثل معاناة مستمرة وفي ظل كل هذه التحديات والتهديدات التي يمر بها العالم العربي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين ولمواجهة هذه الاتجاهات لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والعنف. وحتى مع اتخاذ هذا الصدد، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية، وهذا يعتمد على بعض النهج التي تستهدف حل هذه المشكلات والاستجابة بحل أمني على نحو يحمي الكرامة الإنسانية وحماية حياة البشر».
وتابع بان: «إننا الآن نحاول أن نجد مناشدة لمواجهة التطرف الذي يتنامى ويتزايد ودون الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق المرأة وكل حقوق الإنسان وكذلك الاستقرار السياسي، فإننا سنظل نعيش في وهم وسراب». مؤكدا أن «الحكم الرشيد والراديكالية في الواقع أصبحت أكثر إلحاحا في سوريا، فالشعب السوري حتى الآن يمر بالعام الخامس من الحرب التي أثرت وشرذمت بلده، والآن بمخاطبة قادة العالم العربي فإنني أعترف بالغضب والشعور بالخزي والخجل لرؤية الحكومة السورية والجماعات المتطرفة وجهودها المستمرة بلا هوادة لاستمرار الإرهاب، كما أشعر بالخزي من المجتمع الدولي الذي لم يتخذ موقفا حاسما لمواجهة هذا الإرهاب الذي أحل بالشعب السوري، إننا بحاجة إلى تقليص هذه المخاطر، فالشعب السوري قد خُدع ولا يجب أن يستمر هذا الأمر».
كما أوضح بان أن «لبنان لا تزال مثالا فريدا في مواجهة أثر الصراع السوري بما في ذلك ما تقوم به (داعش) وغيرها من الجماعات، إلا أن لبنان لا تزال تمثل نموذجا للتعايش، لذا فإني أحث القيادة السياسية اللبنانية أن تتغلب على صعوبتها أو الاختلافات السياسية وأن تواصل قيادة البلاد».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.