الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»

مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»

مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب».
وأصدر وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دو مايو والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا والنروجي أريكسن سوريدي والسويدية آن ليندي والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
واعتبر وزراء خارجية هذه الدول، في بيانهم، أن هذه الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة للناخبين العراقيين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق»، لاحظوا أنه استجابة لطلبات من الشعب العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) 2020 عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» من أجل المساعدة في الانتخابات، مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال انتخابات عام 2018». وأفادوا بأنه في أواخر عام 2020 «اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط أساسي للشرعية الانتخابية».
وتُجرى الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى مساعدة المرشحين المستقلين، في حين يشارك 167 حزباً في الانتخابات وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الذي تبنى في 27 مايو 2021 القرار 2576 بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة «يونامي»، وفي 21 يونيو (حزيران) 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورأى الوزراء الـ12 أن هذه البعثات «تمثل جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين «دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم إلى الإصلاح». وكذلك أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع الأطراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.