تونس: دعوات لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

مدخل البرلمان التونسي المجمد بأمر رئاسي (أ.ف.ب)

دعا محمد القوماني، القيادي في حركة النهضة، إلى حل البرلمان التونسي، الذي تم تجميده بقرار رئاسي منذ أكثر من شهرين، وقال إن تعليق نشاط البرلمان «لا يصح، والحل هو حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال أصبحت عودة هذا البرلمان مستحيلة، أو معطلة»، على حد تعبيره.
وأكد القوماني أن حركة النهضة «طرقت جميع أبواب الحوار، وحاولت تنظيم جلسات حوارية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. غير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أغلق نهائياً باب الحوار، بعد الأمر الرئاسي الذي أصدره يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبراً أن الحل الأفضل هو «الجنوح للسلم والحوار السياسي، وليس لمنطق الشوارع»، في إشارة إلى الوقفات المساندة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، والمظاهرات الرافضة لها.
وألقى القرار الرئاسي بتعليق أجور البرلمانيين ومنح حوافز لهم بظلاله على نواب البرلمان، بعد أن وجدوا أنفسهم في وضعية مبهمة، واصطدامهم بإجراءات قانونية لتقديم استقالاتهم، والعودة لوظائفهم الأصلية. وبهذا الخصوص، دعت ليلى الحداد، القيادية في حركة الشعب، إلى إصدار أمر رئاسي ينهي مهام نواب البرلمان، ويضمن عودتهم إلى وظائفهم الأصلية في وظائف حكومية، أو في أنشطة خاصة، على اعتبار أن جل نواب البرلمان هم في الأصل موظفون في القطاعين العام والخاص، لكن بسبب الأمر الرئاسي وجدوا أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم بالاستقالة من البرلمان، لأنهم مطالبون في هذه الحالة بتقديم الاستقالة عبر مكتب ضبط البرلمان، لكنه مجمد منذ عدة أسابيع.
وللخروج من هذه الإشكالية تقدم عدد من المختصين في القانون بحل يقضي باعتماد الظروف الاستثنائية، واقترحوا أن يوجه النواب استقالاتهم إلى مكتب ضبط المجلس. لكن هذا الرأي يصطدم هو الآخر بإشكالية عدم وجود مكتب الضبط بالبرلمان المغلق.
في غضون ذلك، أعلنت فضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات، إصدار أكثر من 350 حكماً ابتدائياً ضد قوائم شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، ومن بينها أحكام تتعلق بعدم إيداع الحساب المالي، وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، والحصول على تمويلات غير شرعية، إضافة إلى عدم احترام مبدأ الشفافية.
كما أوضحت القرقوري أن محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفاً على أنظار النيابة العامة لدى القضاء المختص في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، تتعلق بشبهات حدوث مخالفات انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات المشبوهة، ودعت إلى مراجعة الإجراءات والآجال، وإيجاد آليات للتنسيق بين مختلف هياكل القضاء.
على صعيد آخر، قالت قناة «الزيتونة» الخاصة، المقربة من حركة النهضة، إن قوات الأمن داهمت أمس مقر القناة، معززة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، واقتحمت استوديوهات التصوير، وشرعت في إتلاف التجهيزات.
وقال نوري اللجمي، رئيس «الهايكا»، إنه لا علاقة لقرار تنفيذ الحجز ضد قناة «الزيتونة» بالتدابير الاستثنائية الحالية التي تمر بها تونس، وأرجع ذلك «لعدم حصول القناة على الرخصة القانونية، وتجاهل دعوة تسوية وضعيتها»، مشيراً إلى أن «الهايكا» دعت القناة في مرات سابقة إلى التوقف الفوري عن البث، كان آخرها في 11 أغسطس (آب) الماضي، بسبب عدم حصولها على إجازة البث التلفزي.
وتأتي هذه المداهمة إثر صدور أمر بسجن عامر عياد، المنشط التلفزي بنفس القناة، إثر انتقاده الشديد قبل ثلاثة أيام للقرارات الرئاسية، واعتماده على قصيدة شعرية لاذعة لأحمد مطر.
تجدر الإشارة إلى أن قناة «الزيتونة» هي واحدة من بعض محطات تلفزيونية تعمل لسنوات دون ترخيص من الهيئة التنظيمية، وهو أمر خلّف انتقادات واسعة في تونس، باعتبار أنها وسائل غير مشروعة للتأثير السياسي.
لكن بعض المعارضين لاستئثار الرئيس سعيد بالسلطة التنفيذية في يوليو (تموز) الماضي، قد يرون أن التحركات ضد وسائل الإعلام التي تعارضه محاولة لتقويض حرية الصحافة المتاحة بشكل كبير في تونس منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.