ليبيا تلزم الطلاب الجامعيين تلقي اللقاح قبل بدء الدراسة

مخاوف من تزايد «كورونا» في فصل الشتاء

جانب من مقار تم إنشاؤها للتطعيم بمعبر رأس جدير الحدودي (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من مقار تم إنشاؤها للتطعيم بمعبر رأس جدير الحدودي (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
TT

ليبيا تلزم الطلاب الجامعيين تلقي اللقاح قبل بدء الدراسة

جانب من مقار تم إنشاؤها للتطعيم بمعبر رأس جدير الحدودي (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من مقار تم إنشاؤها للتطعيم بمعبر رأس جدير الحدودي (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

ألزمت السلطات الليبية جميع طلاب مراحل التعليم الجامعي بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل، وسط تخوفات من ازدياد معدل الإصابات مع دخول فصل الشتاء.
وأظهرت البيانات الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، انخفاضاً في مؤشر إصابات «كورونا» عما قبل، مسجلة أمس، قرابة 900 حالة بينها 217 في وضع حرج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 344 ألف حالة، تعافى منهم 266 ألف مواطن، وتوفي 4720 مصاباً ومصابة.
وشدد الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في اجتماعه مع رؤساء الجامعات والجهات التعليمية مساء أول من أمس، على أن تلقي اللقاح «سيكون إجبارياً» لجميع الطلاب، وقال: «لن يدخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من لم يخصص له بطاقة تلقيح».
وقال مصدر طبي بالمركز الوطني لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم استقرار الحالة الوبائية بالبلاد، في ظل تراجع معدل الإصابات، فإن هناك تخوفات من ارتفاع المؤشر مرة ثانية مع فصل الشتاء»، ولفت إلى أن التقرير الأسبوعي التاسع والثلاثون للعام الحالي كشف عن تحسن في الأوضاع الوبائية عن الأسبوع السابق له. وأرجع المصدر الطبي تحسن الأوضاع النسبية في البلاد إلى زيادة نسبة المواطنين الذين تلقوا اللقاح من الجرعتين الأولى والثانية.
وشرعت وزارة الصحة في الدفع بلجنة للتفتيش لمتابعة العمل اليومي بمراكز العزل في بعض مناطق وسط ليبيا، للوقوف على احتياجاتها من الأكسجين والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس.
في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة إنها عقدت اجتماعها الثاني عن بُعد مع نظيرتها المصرية أمس، لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين البلدين، عبر غرفتي الطوارئ المركزيتين.
وقالت إدارة الطوارئ الصحية إن الاجتماع الذي حضره الوزير علي الزناتي، تمحور حول متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين مؤخراً، والتي تنص على معاملة المواطنين الليبيين أسوة بالمواطنين المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية، وتزويد ليبيا بالأكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
وبحضور وزير الصحة، وقع المركز الوطني اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية أمس، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات العلمية والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والعمل على تطوير الكوادر العلمية والفنية في كافة المجالات وإجراء البحوث والدراسات، كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجان مشتركة لمكافحة فيروس «كورونا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».