تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين

فصائل مدعومة من تركيا تستعد لـ«صد أي هجوم»

TT

تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين

دفعت قوات النظام السوري، خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، ما اعتبره معارضون تمهيداً لعملية عسكرية محتملة، بهدف السيطرة على جبل الزاوية، والطريق الدولي حلب – اللاذقية، وسط أنباء عن استعداد «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم من أنقرة للتصدي لهجوم كهذا.
وقال رشيد شهابي، وهو ناشط من حلب، إن «3 أرتال عسكرية لقوات النظام تضم عدداً كبيراً من الآليات بينها مدافع ثقيلة ودبابات، بالإضافة إلى سيارات عسكرية محملة برشاشات متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سيارات تحمل ذخيرة وأعداداً كبيرة من العناصر، انطلقت على مدار اليومين الماضيين، من مواقع عسكرية للنظام ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، متوجهة إلى مناطق إدلب».
وأضاف أنه تم رصد تحرك عدد من الآليات العسكرية، بينها آليات مجنزرة، بالإضافة إلى سيارات تقل كميات من المعدات اللوجستية والعسكرية من موقع «الأكاديمية العسكرية» بمحيط مدينة حلب من الجهة الجنوبية الغربية، وتوجهها إلى محافظة إدلب سالكة الطريق الدولي حلب - دمشق. ولفت إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة من مناطق النظام، فإن الآليات تمركزت بالقرب من مدينة سراقب شرق إدلب.
ويرى محمد الأسمر، وهو ناشط في إدلب، أنه «في ظل تزايد الحديث عن تحركات لقوات النظام وحشودات جديدة على أطراف إدلب، لا يعني أنه بالضرورة يشير إلى التحضير لإطلاق عملية عسكرية جديدة من قبل الأخير، على جبل الزاوية، فقد تكرر هذا الأمر سابقاً عدة مرات، دون أن تحدث أي معركة. قد ترمي هذه الحشودات لحرب إعلامية في إطار ممارسة بعض الضغوط على الجانب التركي للتنازل عن بعض النقاط والمواقع التي ترغب بها روسيا جنوب إدلب، وأهمها السيطرة على الطريق الدولي حلب - اللاذقية M4، والقسم الشمالي لسهل الغاب شمال غربي حماة، وصولاً إلى محيط مدينة جسر الشغور غربي إدلب».
وأضاف أنه «في حال أطلقت قوات النظام العملية العسكرية فأتوقع أن يكون الهدف منها الوصول إلى طريق حلب - اللاذقية، وهو ما يعني السيطرة على مناطق واسعة من جبل الزاوية وأطراف سهل الغاب وصولاً إلى جسر الشغور».
من جهته، قال الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة: «نراقب عن كثب تحركات قوات النظام في إدلب، وتلويح روسيا بفرض الحل السياسي وفق رؤيتها ومن خلال التهديد بإطلاق عمليات عسكرية، ومقابل ذلك الجيش الوطني السوري مستعد لمواجهة أي عملية عسكرية لقوات النظام والروس في إدلب، بكل ما يملك من قوة وإمكانات عسكرية، في سبيل إفشال المخطط الروسي وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، وعدم السماح لها بالسيطرة على أي مساحة جديدة في شمال غربي سوريا».
وقال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق في صفوف الجيش الحر: «الوضع الحالي في إدلب بحالة ترقب وحذر شديد من الأطراف كافة، ويبدو أن الروس يلعبون على ورقة الانكفاء الأميركي عن الملف السوري وبقاء تركيا وحدها بمواجهة روسيا في ظل تعقد الموقف بين إدلب وشرق الفرات وشمال حلب، إضافة إلى الاستنتاجات التي توصل لها المراقبون من عدم صدور أي تصريحات بعد القمة الروسية التركية، حيث يُستنتج منها وجود خلاف روسي - تركي عميق، دل عليه تناقض التصريحات حول التزام كل طرف بما تم التوقيع عليه وعدم التزام الطرف الآخر».
ويضيف: «هناك محاولة من الدول الفاعلة بالشأن السوري، لربط الملفات كافة، إدلب وشرق الفرات وشمال حلب ببعضها، وهذا ما يعقد الموقف ويوحي باستمرار الوضع على ما هو عليه الآن من استنفار وإرسال تعزيزات عسكرية من كل الأطراف في إدلب لفترة ما، مع عدم استبعاد انفجاره بأي وقت»، ولفت إلى أن «الفصائل العاملة في محافظة إدلب وتحديداً في جبل الزاوية جنوب وشرقي إدلب على أتم الاستعداد للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات النظام».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.