الشرطة الألمانية تشن أكبر حملة لتعقب الجريمة المنظمة والإرهاب

اعتقال 11 من أصل 67 مشتبهاً في 3 ولايات بينهم عرب وأجانب

نفذت الشرطة الألمانية واحدة من أكبر عملياتها المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب في البلاد، واعتقلت في نهايتها 11 شخصاً من أصل 67 مشتبهاً بهم ينتمون إلى شبكة إجرامية كانت تمول منظمات إرهابية، على رأسها «جبهة النصرة» في سوريا، بحسب الادعاء العام.
وداهم أكثر من 1400 شرطي 81 منزلاً في 3 ولايات ألمانية، هي شمال الراين فستفاليا وبريمن وساكسونيا السفلى في ساعات الفجر الأولى، ورفعوا مجموعة من الأدلة، هي عبارة عن حواسيب وهواتف ذكية وغيرها. كما صادرت الشرطة مجموعة كبيرة من المقتنيات التي يعتقد المدعي العام أنها نتيجة عمليات تبييض أموال واسعة، يقدر المدعي العام قيمتها بنحو 140 مليون يورو. ومن المقتنيات التي تمت مصادرها سيارات فارهة، من بينها سيارة لامبورغيني، إضافة إلى ساعات باهظة الثمن ومجوهرات وذهب.
وبدأ التحقيق في الشبكة التي يعتقد أنها تعمل منذ العام 2016، في مايو (أيار) العام الماضي، بعد اعتقال سوري يبلغ من العمر 39 عاماً، والاشتباه بأنه يعمل في تبييض الأموال. واعتقل الرجل عن طريق الصدفة، عندما عثر عليه رجال من الجمارك على الحدود بين ألمانيا وهولندا، وجاءوا لنجدته بعد أن تعرض لحادث سير. وعندما اقتربوا منه ووجدوا أنه تعرض لجروح هو وراكب آخر معه، رفض المساعدة، ما استدعى الشك ودفعهم لتفتيش السيارة. فعثروا على حقيبة رياضية بداخلها 300 ألف يورو من الأموال النقدية. وبحسب المدعي العام، فإن الرجل هو رئيس الخلية التي تعمل في عدة بلدان أوروبية.
ومن بين المشتبه بهم، 44 سورياً و10 ألمان و5 يحملون الجنسية اللبنانية و5 آخرون يحملون الجنسية الأردنية، بحسب صحيفة بيلد الألمانية، التي ذكرت أيضاً أن الجزء الأكبر من هؤلاء كان وصل لاجئاً عام 2015. ومن بين هؤلاء تصنف الشرطة 2 منهم على أنهم من المتطرفين، وآخران وضعتهما في دائرة الاشتباه. وكان قد دخل عدد كبير من المتطرفين من ضمن اللاجئين الذين فتحت ألمانيا أبوابها لهم عام 2015 هرباً من الحرب في سوريا.
وتشارك في التحقيق مكاتب الضرائب والإعانة الاجتماعية والجريمة والإرهاب، لتداخل الجرائم التي يُتهم فيها أعضاء الشبكة. ويتهم الادعاء أعضاء الشبكة المعتقلين الذين يبلغ عددهم 11 شخصاً، بالتورط في الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، وأيضاً التهرب من الضرائب والاحتيال على الدولة من خلال أخذ معونات اجتماعية. وما زال المعتقلون يخضعون للاستجواب قبل أن يقرر القاضي إبقاءهم قيد الحجز أو يخلي سبيلهم، علماً بأن دراسة الأدلة التي رفعتها الشرطة ستستغرق أشهراً على الأرجح.
وتعتبر ألمانيا أرضاً خصبة للجريمة المنظمة لسهولة التعاملات النقدية، كما أن فتح أبواب البلاد أمام اللاجئين عام 2015 من دون كثير من التدقيق الأمني استفاد منه بشكل كبير المتطرفون الذين دخلوا البلاد واستقروا فيها بسهولة وبنوا شبكات إرهابية انطلاقاً منها. وفي السنوات الماضية أدخلت ألمانيا تعديلات على قوانين مكافحة الجريمة المنظمة، وحسّنوا التعاون بين الدول الأوروبية للتمكن من القبض على المجرمين بشكل أسرع. وقد مكنهم ذلك من جمع معلومات من أكثر من دولة أوروبية حول الشبكة التي تم الكشف عنها وتُتهم بتمويل الإرهاب.
وبعد أن حظرت ألمانيا «حزب الله» مطلع العام الماضي، واتهمت أعضاءه بتمويل الإرهاب، كان يأمل أعضاء في الحزب المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل وناشطون في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، أن تكون تلك خطوة أولى نحو اعتقالات كذلك. لكن حتى الآن لم تنفذ الشرطة الألمانية أي اعتقالات أو مداهمات تتعلق بتمويل «حزب الله» الذي بات مصنفاً إرهابياً في ألمانيا، ومن غير المعروف ما إذا كان المحققون يبحثون في أدلة أو إن كانت لديهم خيوط على جرائم معينة لأعضاء الحزب.