من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان
TT

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

كشف تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأسلحة والمركبات الأميركية التي استولت عليها حركة «طالبان» بعد استسلام الجنود الأفغان. تباع الآن في محلات تجار السلاح الأفغانية.
وأشار التقرير، إنه في خضم فوضى الانسحاب العسكري الأميركي واستيلاء حركة «طالبان» على السلطة هذا الصيف، استولى المسلحون على آلاف الأسلحة الأميركية الصنع وأطنان من المعدات العسكرية أثناء استسلام القواعد العسكرية الحكومية أو اجتياحها.
ووفقاً لتجار الأسلحة في مقاطعة قندهار في جنوب أفغانستان، إنه مع وجود «طالبان» في السلطة، تباع الأسلحة الأميركية والإكسسوارات العسكرية علناً في المتاجر من قبل تجار الأسلحة الأفغان الذين دفعوا لجنود الحكومة ومقاتلي «طالبان» مقابل البنادق والذخيرة وغيرها من المعدات.
قال ثلاثة تجار أسلحة في قندهار للصحيفة: «إن عشرات الأفغان أقاموا متاجر أسلحة في جنوب أفغانستان، يبيعون مسدسات وبنادق وقنابل يدوية ومناظير ونظارات للرؤية الليلية أميركية الصنع».
وتابع تقرير الصحيفة بقوله إنه أثناء الانقلاب، سعت حركة «طالبان» بشغف للحصول على أسلحة ومعدات أميركية. لكن تجار الأسلحة قالوا إن الكثير من هذه الأسلحة الآن تباع إلى رجال الأعمال الأفغان.
ويضيف التقرير أن العديد من تجار الأسلحة قاموا بتهريب الأسلحة إلى باكستان، حيث الطلب على الأسلحة الأميركية الصنع قوي.
وأقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين، بأن عدداً كبيراً من الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة لا تزال في أفغانستان.
ووفقاً لتقرير حديث، من قبل المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إنه على مر السنين، زودت الولايات المتحدة الجيش الأفغاني بمجموعة كبيرة من الأسلحة والمركبات، بما في ذلك البنادق القصيرة M4. والصواريخ، وطائرات الهجوم الخفيفة A - 29. وعربات همفي، وذخيرة للبنادق الهجومية والمدافع الرشاشة.
وقال الرائد روب لودويك، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في بيان لصحيفة «التايمز»: «أنه منذ عام 2005. زود الجيش الأميركي قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني بعدة آلاف من الأسلحة الصغيرة، تتراوح من المسدسات إلى المدافع الرشاشة المتوسطة».
يضيف التقرير: «إن بعض الجنود والشرطيين الأفغان باعوا أسلحتهم وذخائرهم قبل أن يتفاوضوا على تسليم أنفسهم».
قال أحد التجار: «إن البنادق الأميركية القصيرة M4 تباع بنحو 4 آلاف دولار، خاصة إذا كانت مجهزة بمنظار ليزر أو قاذفة قنابل يدوية تحت الماسورة. في المقابل، تباع بندقية كلاشينكوف بنحو 900 دولار، وقاذفة صواريخ روسية الصنع مقابل 1100 دولار. وتباع المسدسات التي قدمتها قوات الناتو لضباط الشرطة الأفغانية بنحو 350 دولاراً».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.