من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان
TT

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

من المسدسات إلى قاذفات القنابل... «أسلحة أميركية للبيع» في شوارع أفغانستان

كشف تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأسلحة والمركبات الأميركية التي استولت عليها حركة «طالبان» بعد استسلام الجنود الأفغان. تباع الآن في محلات تجار السلاح الأفغانية.
وأشار التقرير، إنه في خضم فوضى الانسحاب العسكري الأميركي واستيلاء حركة «طالبان» على السلطة هذا الصيف، استولى المسلحون على آلاف الأسلحة الأميركية الصنع وأطنان من المعدات العسكرية أثناء استسلام القواعد العسكرية الحكومية أو اجتياحها.
ووفقاً لتجار الأسلحة في مقاطعة قندهار في جنوب أفغانستان، إنه مع وجود «طالبان» في السلطة، تباع الأسلحة الأميركية والإكسسوارات العسكرية علناً في المتاجر من قبل تجار الأسلحة الأفغان الذين دفعوا لجنود الحكومة ومقاتلي «طالبان» مقابل البنادق والذخيرة وغيرها من المعدات.
قال ثلاثة تجار أسلحة في قندهار للصحيفة: «إن عشرات الأفغان أقاموا متاجر أسلحة في جنوب أفغانستان، يبيعون مسدسات وبنادق وقنابل يدوية ومناظير ونظارات للرؤية الليلية أميركية الصنع».
وتابع تقرير الصحيفة بقوله إنه أثناء الانقلاب، سعت حركة «طالبان» بشغف للحصول على أسلحة ومعدات أميركية. لكن تجار الأسلحة قالوا إن الكثير من هذه الأسلحة الآن تباع إلى رجال الأعمال الأفغان.
ويضيف التقرير أن العديد من تجار الأسلحة قاموا بتهريب الأسلحة إلى باكستان، حيث الطلب على الأسلحة الأميركية الصنع قوي.
وأقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين، بأن عدداً كبيراً من الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة لا تزال في أفغانستان.
ووفقاً لتقرير حديث، من قبل المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إنه على مر السنين، زودت الولايات المتحدة الجيش الأفغاني بمجموعة كبيرة من الأسلحة والمركبات، بما في ذلك البنادق القصيرة M4. والصواريخ، وطائرات الهجوم الخفيفة A - 29. وعربات همفي، وذخيرة للبنادق الهجومية والمدافع الرشاشة.
وقال الرائد روب لودويك، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في بيان لصحيفة «التايمز»: «أنه منذ عام 2005. زود الجيش الأميركي قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني بعدة آلاف من الأسلحة الصغيرة، تتراوح من المسدسات إلى المدافع الرشاشة المتوسطة».
يضيف التقرير: «إن بعض الجنود والشرطيين الأفغان باعوا أسلحتهم وذخائرهم قبل أن يتفاوضوا على تسليم أنفسهم».
قال أحد التجار: «إن البنادق الأميركية القصيرة M4 تباع بنحو 4 آلاف دولار، خاصة إذا كانت مجهزة بمنظار ليزر أو قاذفة قنابل يدوية تحت الماسورة. في المقابل، تباع بندقية كلاشينكوف بنحو 900 دولار، وقاذفة صواريخ روسية الصنع مقابل 1100 دولار. وتباع المسدسات التي قدمتها قوات الناتو لضباط الشرطة الأفغانية بنحو 350 دولاراً».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».