دول التعاون الخليجي تدفع بمشروع قرار تحت الفصل السابع لمجلس الأمن ضد الحوثيين في اليمن

يطالب بحظر توريد السلاح لهم وفرض عقوبات مالية

عقدت مجموعة مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة اجتماعات مكثفة مساء الخميس الماضي وصباح أمس (الجمعة) مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن للدفع باستصدار مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وإدانة جماعة الحوثيين واعتبارهم قوة غير شرعية في اليمن وحظر توريد السلاح لجماعة الحوثيين.
وأشار دبلوماسيون إلى أن مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ضرورة مناقشة مشروع القرار في أسرع وقت خلال الأسبوع المقبل، وأن يكون القرار واجب النفاذ عسكريا تحت الفصل السابع.
ويركز مشروع القرار على النص على الإدانة الشديدة لتحركات وتصرفات جماعة الحوثيين، ومسؤوليتهم عن زعزعة الاستقرار وتهديد شرعية السلطات اليمنية، وترغب دول مجلس التعاون الخليجي - برئاسة قطر - في استصدار القرار بناء على نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل عسكريا في اليمن بما يحقق تقديم الدعم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويطالب أحد بنود مشروع القرار بفرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثيين وفرض حظر على الأسلحة بما يمنع حصول الحوثيين فقط على الأسلحة وليس الحكومة اليمنية (حتى لا يتكرر سيناريو ليبيا، حيث تبحث لجنة عقوبات الأمم المتحدة قرارا لرفع حظر الأسلحة على ليبيا بما يمكن الحكومة المعترفة بها دوليا من الحصول على السلاح).
ويشدد مشروع القرار على اعتبار جماعة الحوثيين قوة غير شرعية في اليمن واعتبار أي اتفاقات أبرمتها جماعة الحوثيين اتفاقات غير شرعية وغير ملزمة.
ويشير أحد بنود مشروع القرار - وفقا لعدد من المصادر الدبلوماسية - إلى تورط الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في زعزعة استقرار اليمن وعلاقاته بتنظيم القاعدة والمطالبة بتشكيل فريق للتحقيق في الأعمال التي ارتكبها صالح ضد سلامة وأمن اليمن. ويؤكد مشروع القرار على فرض عقوبات على جماعة الحوثيين في حالة عدم تنفيذ القرار تشمل عقوبات اقتصادية ومالية. وكان مجلس الأمن قد اعتمد عدة قرارات تكالب الحوثيين بالانسحاب الفوري من المؤسسات الحكومية ورفع الإقامة الجبرية عن أفراد الحكومة اليمنية التي كان الحوثيون يحتجزونهم، والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، واكتفى قرار مجلس الأمن باتخاذ تدابير أخرى لم يسمها في حال عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن. وفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح واثنين من قادة جماعة الحوثيين لكن تلك القرارات لم توقف اجتياح الحوثيين لكثير من المحافظات اليمنية.
وقال عبد الله المعلمي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة للصحافيين: «نحن نطالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والانسحاب من المحافظات اليمنية الأخرى». وأعلن أليكسي زايتسيف، المتحدث باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تسلمت مشروع قرار من دول الخليج للتعامل مع الوضع في اليمن. وقال زايتسيف للصحافيين: «تسلمنا من دول الخليج العربي مشروع قانون يتعلق باليمن ونحن نقوم حاليا بدارسة المشروع»، فيما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن السبيل الوحيدة لحل الأزمة اليمنية هو المفاوضات. وقالت: «اللعب على التناقضات والاختلافات بين الشنة والشيعة أمر بالغ الخطورة ونصر على استئناف المفاوضات التي يقودها المبعوث الدول الخاص جمال بنعمر». وقد أرسلت الدول الخليجية يوم الخميس رسالة إلى السفير فرنسوا ديلاتير - الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن - لإبلاغه بشكل رسمي ببدء العمليات العسكرية في اليمن، ووقع على الرسالة المندوبين الدائمين لكل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات.
وأوضحت الرسالة، أن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية تحت اسم «عاصفة الحزم» يستهدف المنشآت العسكرية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيين، وأن قرار شن ضربات جوية يأتي استجابة لطلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي وفي ظل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق كل دولة في رد العدوان.