الرئيس الأوزبكي يتجه للفوز بولاية رابعة في اقتراع لا يحمل مفاجآت

المنافسون الثلاثة لإسلام كريموف ينتمون جميعًا إلى أحزاب دعت إلى إعادة انتخابه

أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
TT

الرئيس الأوزبكي يتجه للفوز بولاية رابعة في اقتراع لا يحمل مفاجآت

أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)

يتوقع أن يعاد غدا الأحد انتخاب الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف الذي يتولى السلطة منذ ربع قرن، وتتهمه البلدان الغربية بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده، على رغم صراع النفوذ العائلي الذي خرج إلى العلن.
«أنا أو الفوضى» هو الشعار الذي اختصر به كريموف رهان الانتخابات، وهو الذي كان رئيسا لأوزبكستان السوفياتية منذ 1989، وأعيد انتخابه 3 مرات منذ استقلال هذا البلد في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة. وخلال لقاء انتخابي نقلت التلفزيونات الرسمية وقائعه الأربعاء الماضي، قال كريموف: «من دون حكومة قوية ستنتشر الفوضى. سيأتي يوم يتمتع فيه مواطنونا بحرية كاملة وبكل الحريات الفردية، وخصوصا حرية الصحافة». وفي انتظار ذلك، لا شيء يمنع على ما يبدو إعادة انتخابه لولاية رابعة في السابعة والسبعين من عمره.
فمنافسوه الثلاثة في اقتراع الغد ينتمون جميعا إلى أحزاب سياسية تدعم رسميا الرئيس الأوزبكي ودعت إلى إعادة انتخابه. ويتمتع واحد منهم بشهرة حقيقية، هو النائب أكمل سعيدوفك الذي ذاع صيته عندما دافع بشراسة عن «التقدم الذي أحرزته أوزبكستان على صعيد حقوق الإنسان»، لكن المنظمات الدولية غير الحكومية لا توافق على هذه الحصيلة.
وقال كامل الدين رابيموف، المحلل السياسي الأوزبكي المقيم في فرنسا، إن «المجتمع الأوزبكي يفتقر إلى التقاليد الديمقراطية»، مضيفا أن «قدرة النظام على استخدام القوة تتيح السيطرة على المجتمع واستقرار البلاد».
ويبدو أن التهديد الوحيد الذي يواجهه كريموف هو في الواقع سنه والتراجع المفترض لوضعه الصحي. وهذا ما يحمله على الرقص سنويا خلال أحد الأعياد لنفي الشائعات. إلا أن التكهنات حول استبعاد غلنارا كريموف أججت الشائعات في الأشهر الأخيرة. وتتوافر للابنة الكبرى للرئيس كريموف، النجمة المعروفة وسيدة الأعمال والسياسية الواسعة النفوذ، كل المؤهلات لانتخابها بدلا من والدها. لكن هذه المرأة التي تبلغ الثانية والأربعين من العمر، وتهوى الكشف عن علاقتها بجيرار دوبارديو أو المغني البريطاني ستينغ، اجتازت خطا أحمر، عندما قارنت والدها بستالين، واتهمت شقيقتها الصغرى ووالدتها بممارسة السحر، قبل أن توجه على «تويتر» انتقادات إلى قائد الأمن الأوزبكي الواسع النفوذ.
لكن هذه التطورات الشبيهة بفصول تراجيديا يونانية، تخفي، كما يقول عدد كبير من الخبراء، محاولة انقلاب. وتوجه إلى غلنارا كريموف الموجودة في الإقامة الجبرية اليوم، تهمة الفساد. وقال المتحدث باسمها في لندن، إن تحقيقا قد بدأ بسبب صلات بين «مجموعة إجرامية» ورجال أعمال تتعامل معهم. وقال سكوت ردنيتز من جامعة واشنطن إن «غلنارا كريموف بالغت في تقدير سلطتها. لا نعرف ما إذا كان الرئيس أبعدها عن سابق تصور وتصميم أو على مضض، لكنه اعتبر أن مواقف ابنته قد تؤدي إلى تقويض استقرار أوزبكستان ووضع مصالح نظامه فوق كل اعتبار».
وتعتبر غلنارا كريموف أن الرياح بدأت تعاكسها، خصوصا أن غلنارا التي كانت سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة، ملاحقة أيضا من قبل عدد كبير من الأجهزة القضائية الأوروبية بتهمة اختلاس 300 مليون دولار من شركة «تيلياسونيرا» السويدية، وهي شركة اتصالات منتشرة في آسيا الوسطى.
ولا شي يدل على أن السلطة في أوزبكستان يمكن أن تسقط في مستقبل قريب. فهذا النظام الذي دائما ما تتهمه المنظمات الدولية غير الحكومية بممارسة التعذيب وتؤكد أنه يعمد إلى تشغيل الأطفال في حقول القطن، يوفق ببراعة بين المصالح الروسية والمصالح الغربية. وبعد مجزرة 15 مايو (أيار) في إنديجان، فرضت المجموعة الدولية عزلة على أوزبكستان. وتعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن 300 إلى 500 شخص قتلوا في ذلك اليوم خلال أعمال قمع. لكن المساعدة الأميركية لم تتوقف وعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية منذ 2009. وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيارة إلى طشقند، محاولا إقناع أوزبكستان بالانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي الذي تقوده موسكو. ورفض إسلام كريموف هذه الدعوة، مؤكدا أنه يريد الحفاظ على استقلال بلاده بعيدا عن «التكتلات السياسية».



الإسلاميون يعودون للمشهد السياسي في بنغلاديش بعد حظر طويل

جانب من مسيرة نظمتها «الجماعة الإسلامية» في دكا يوم 19 يوليو 2025 للمطالبة بتطبيق نظام التمثيل النسبي بالانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة نظمتها «الجماعة الإسلامية» في دكا يوم 19 يوليو 2025 للمطالبة بتطبيق نظام التمثيل النسبي بالانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
TT

الإسلاميون يعودون للمشهد السياسي في بنغلاديش بعد حظر طويل

جانب من مسيرة نظمتها «الجماعة الإسلامية» في دكا يوم 19 يوليو 2025 للمطالبة بتطبيق نظام التمثيل النسبي بالانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة نظمتها «الجماعة الإسلامية» في دكا يوم 19 يوليو 2025 للمطالبة بتطبيق نظام التمثيل النسبي بالانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)

بعد حظر استمر أكثر من 10 سنوات، عادت الحركات الإسلامية بقوة إلى الساحة السياسية في بنغلاديش قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 12 فبراير (شباط) المقبل، ساعية إلى الاضطلاع بدور في رسم مستقبل البلاد.

وتُعد «الجماعة الإسلامية» القوة الأبرز في ائتلاف هذه الأحزاب والأوفر حظاً في الانتخابات التي طال انتظارها منذ الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، صيف عام 2024. وخلال فترة حكمها (2009 - 2024)، شنت الزعيمة البنغلاديشية حملة شرسة ضد هذا الحزب المقرب من جماعة «الإخوان المسلمين».

وعاد الإسلاميون إلى صدارة المشهد السياسي إثر السماح لهم بالعمل الحزبي مع تولي الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس؛ الحائز جائزة «نوبل للسلام»، تسيير شؤون الفترة الانتقالية، وفق ما رأت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الاثنين.

وكان كثير من البنغلاديشيين ينظرون إلى الإسلاميين على أنهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بتحالفهم الذي كان قائماً مع باكستان خلال الحرب التي انتهت عام 1971 باستقلال بنغلاديش. وبصفتها حليفة للولايات المتحدة ومقربة من الهند المجاورة، نفذت الشيخة حسينة كثيراً من الاعتقالات في أوساط الإسلاميين، بتهمة دعم أو قيادة هجمات استهدفت خصوصاً شخصيات علمانية. وحُكم على كثير من القادة الإسلاميين بالإعدام بتهمة القرب من تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش». وفي عام 2017، أُعدم المفتي عبد الحنان، رئيس فرع «حركة الجهاد» في بنغلاديش، وعدد من معاونيه بتهمة محاولة اغتيال السفير البريطاني في دكا.

ومنذ فرار الشيخة حسينة إلى الهند المجاورة قبل عام ونصف العام، أفرجت السلطات الجديدة في البلاد عن كثير من الشخصيات الإسلامية. وقد عاد أتباعهم المتمسكون بقناعاتهم إلى الظهور العلني، لا سيما في التجمعات الجماهيرية، واستأنفوا حملاتهم ضد الأنشطة التي يعدونها «معادية للإسلام والمسلمين». وتستهدف هذه الحملات بشكل خاص المهرجانات الثقافية، من موسيقى ومسرح، وأنشطة الرياضة النسائية. ويستلهم كثير من الإسلاميين البنغلاديشيين من حركة «الديوبندية»، التي نشأت في الهند خلال القرن الـ19 إبان الحكم البريطاني، وتُعدّ وثيقة الصلة بحركة «طالبان» الأفغانية.

ويدعم تحالف من المدارس والجمعيات الإسلامية، يُعرف باسم «حفظة الإسلام»، أتباعهم الأكبر تشدداً. وقد زار قادته أفغانستان في سبتمبر (أيلول) الماضي للقاء قادة «طالبان» التي استعادت السلطة عام 2021.

وسعياً منهم إلى لعب دور قيادي في الحكومة المقبلة، تحالف الإسلاميون مع حزب «المواطنون» الجديد الذي أسسه قادة طلابيون من حركة احتجاجات 2024. ويبقى من غير المعروف مدى قدرتهم على استقطاب ناخبي الأقليات، خصوصاً الهندوس الذين كانوا تاريخياً موالين لحزب «رابطة عوامي» الذي كانت تتزعمه الشيخة حسينة والمحظور حالياً. ويشير المحلل السياسي ألطاف برويز إلى أن «الجماعة الإسلامية (...) رقَّت شخصيات من الهندوس، وقد ترقي نساء أيضاً، لكن هذا مجرد خداع وتضليل».


الصين: على أميركا ألا تتذرّع بدول أخرى لتحقيق مصالحها في غرينلاند

صورة ملتقطة 9 يناير 2026 في العاصمة الصينية بكين تظهر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين (د.ب.أ)
صورة ملتقطة 9 يناير 2026 في العاصمة الصينية بكين تظهر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين (د.ب.أ)
TT

الصين: على أميركا ألا تتذرّع بدول أخرى لتحقيق مصالحها في غرينلاند

صورة ملتقطة 9 يناير 2026 في العاصمة الصينية بكين تظهر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين (د.ب.أ)
صورة ملتقطة 9 يناير 2026 في العاصمة الصينية بكين تظهر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين (د.ب.أ)

قالت الصين، الاثنين، إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تستخدم دولاً أخرى «ذريعة» لتحقيق مصالحها في غرينلاند، وأكدت أن أنشطتها في القطب الشمالي تتوافق مع القانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أنه يريد السيطرة على غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتتبع الدنمارك العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك لمنع روسيا أو الصين من السيطرة عليها.

ورداً على سؤال في بكين، الاثنين، بشأن تصريحات الولايات المتحدة التي تفيد بأنه من الضروري أن تسيطر واشنطن على غرينلاند لمنع الصين وروسيا من السيطرة عليها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تتوافق مع القانون الدولي»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ولم تتطرق المتحدثة إلى تفاصيل تلك الأنشطة.

وأكدت ماو، دون أن تذكر غرينلاند مباشرة: «يجب احترام حقوق وحريات جميع الدول بشكل كامل في ممارسة أنشطتها في القطب الشمالي وفق القانون، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة باستخدام دول أخرى ذريعة».

وأضافت أن «القطب الشمالي يدخل ضمن نطاق المصالح العامة للمجتمع الدولي».


الحزب الموالي للمجلس العسكري في ميانمار يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي

مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
TT

الحزب الموالي للمجلس العسكري في ميانمار يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي

مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)

فاز الحزب الرئيسي الموالي للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار بمقعد الزعيمة الديمقراطية أونغ سان سو تشي في منطقة يانغون، على ما قال أحد مسؤوليه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، في انتخابات برلمانية ندَّد بها مراقبون غربيون بوصفها مناورة لإطالة حكم العسكر.

كانت ميانمار منذ استقلالها تحت قبضة العسكر، ما خلا فترة قصيرة من نحو 10 سنوات تولَّى فيها مدنيون الحكم في مسار ديمقراطي.

وعاد العسكر إلى الحكم سنة 2021 بعد انقلاب أطاحوا به أونغ سان سو تشي واحتجزوها، مدَّعين أن الانتخابات التي فازت بها فوزاً ساحقاً على الحزب الموالي للمجلس العسكري شابتها عمليات تزوير، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وما زالت أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاماً مسجونة، وتم حل حزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية».

وبعدما فرض المجلس العسكري سلطته بالقوة على مدى 5 سنوات، قدَّم الانتخابات التشريعية التي تنتهي في 25 يناير (كانون الثاني) بعد مرحلة ثالثة، على أنها عودة إلى الديمقراطية.

ونددت دول غربية عدَّة ومراقبون بالانتخابات التي اتسمت بقمع الأصوات المعارضة وبقوائم انتخابية يتألف معظمها من أحزاب موالية للجيش.

وقال مسؤول من حزب «الاتحاد والتضامن والتنمية» الذي يعتبره خبراء ذراعاً مدنية للمجلس العسكري، إن مرشحاً من حزبه فاز في دائرة كاوهمو التي كانت تمثلها رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.

وأضاف: «لقد فزنا بـ15 مقعداً من أصل 16 في مجلس النواب بمنطقة يانغون»، بعد المرحلة الثانية من التصويت التي جرت الأحد.

ولم يكشف المسؤول عن هامش الفوز، ولا بدَّ من انتظار نشر النتائج الرسمية للجولة الثانية بمبادرة من اللجنة الانتخابية.

وكان «حزب الاتحاد والتضامن والتنمية» قد فاز بنحو 90 في المائة من مقاعد مجلس النواب في الجولة الأولى من الانتخابات، في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الأممي المكلَّف بحقوق الإنسان، توم أندروز، الأسبوع الماضي، في بيان: «ليس من المفاجئ لأحد أن يدَّعي الحزب المدعوم من المجلس العسكري فوزاً ساحقاً».

وأشار إلى أن «العسكر نظَّموا الانتخابات بغرض ضمان فوز وكلائهم، وتكريس سيطرتهم، وإضفاء شرعية زائفة، بينما يستمرُّ القمع والعنف دون هوادة».

وبغضِّ النظر عن نتائج التصويت، يُخصَّص ربع المقاعد البرلمانية لأفراد من القوَّات المسلَّحة، بموجب دستور وُضع خلال فترة سابقة من الحكم العسكري.

وبعد الانقلاب العسكري، غرقت ميانمار في حرب أهلية، ولم تُقَم الانتخابات في أجزاء واسعة من البلد تحت سيطرة فصائل متمرِّدة تدير مؤسسات حكم موازية، متحدِّية المجلس العسكري.

وما من حصيلة رسمية لضحايا الحرب الأهلية في ميانمار؛ لكن مجموعة «ACLED» التي تستند إلى تقارير إعلامية، تحصي نحو 90 ألف قتيل من كلا الجانبين.

وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أقيمت في 28 ديسمبر، 52 حادث عنف، أي أكثر من أي يوم آخر منذ 8 أشهر، ما أسفر عن 68 قتيلاً، حسب معطيات «ACLED».

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحَق أكثر من 330 شخصاً؛ عملاً بقوانين حديثة أصدرها المجلس العسكري، تتضمَّن بنوداً تعاقب على الاعتراض على الانتخابات أو انتقادها بالسجن لمدَّة قد تصل إلى 10 سنوات.

وإلى جانب سو تشي، يقبع في سجون ميانمار أكثر من 22 ألف سجين سياسي، وفق الجمعية المعنية بمساعدة السجناء السياسيين.