صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً أقل من 6 % لعام 2021

غورغييفا تطالب البنوك المركزية بالبقاء في وضع تأهب

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من الهوة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة (أ.ب)

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الثلاثاء، من أن النمو العالمي سيتراجع «قليلاً» هذا العام، معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالمياً من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.
وقالت غورغييفا: «نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلاً هذا العام» عمّا توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) الماضي. ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول عام 2022؛ فإن «البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي» من الأزمة التي سببها وباء «كوفيد19».
وتابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها افتراضياً بجامعة بوكوني في ميلانو قبل اجتماعات الخريف للمنظمة وللبنك الدولي: «نحن نواجه تعافياً عالمياً يعوقه الوباء وتأثيره».
وكان من المقرر أن تحضر غورغييفا إلى ميلانو شخصياً. ورداً على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تحدد الناطقة باسمها سبب إلغاء هذه الرحلة في النهاية.
وأضافت: «نحن غير قادرين على المضي قدماً بشكل صحيح. يبدو الأمر كما لو أننا نسير وهناك حجارة في أحذيتنا!».
وفي يوليو الماضي، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي صعوداً إلى 6 في المائة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة «دلتا» في أنحاء العالم. وستنشر المنظمة؛ التي تتخذ من واشنطن مقراً، توقعاتها الاقتصادية العالمية المحدثة في غضون أسبوع خلال افتتاح اجتماعاته السنوية... لكن كما جرت العادة؛ يلقي المدير العام للصندوق أو مديرته العامة خطاباً يكون بمثابة «إزاحة الستار» عن المشهد العام للاقتصاد العالمي.
ولفتت غورغييفا إلى أن الولايات المتحدة والصين؛ القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم، ما زالتا «المحركين الأساسيين للنمو حتى وإن كان انتعاشهما يتباطأ». ويستمر بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة في النمو؛ «بما فيها إيطاليا وأوروبا على نطاق أوسع».
من ناحية أخرى؛ «في العديد من البلدان الأخرى، يستمر النمو في التدهور وتعوقه قلة الوصول إلى اللقاحات والاستجابة السياسية المحدودة، خصوصاً في بعض البلدان منخفضة الدخل»، وفق غورغييفا.
وكلما طال الوقت الذي يستغرقه التعافي، ازداد التأثير طويل الأمد في هذه البلدان، خصوصاً فيما يرتبط بفقدان الوظائف الذي يؤثر خصوصاً على الشباب والنساء والعمال غير القانونيين، بحسب غورغييفا. وهي لفتت إلى أن العقبة الأكثر إلحاحاً هي «الفجوة الكبيرة في حملات التلقيح العالمية»، موضحة أن «العديد من البلدان التي ليست لديها القدرات للحصول على اللقاحات، تترك كثيراً من الأشخاص غير محميين ضد (كوفيد19)»، وحضت على زيادة إعطاء الجرعات «بشكل كبير».
وتابعت: «ينبغي للدول الغنية الوفاء بتعهداتها بشكل فوري»، فيما حدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هدفاً يتمثل في تلقيح 40 في المائة من سكان العالم بحلول نهاية العام الحالي، و70 في المائة بحلول النصف الأول من عام 2022.
وإضافة إلى مشكلة التلقيح، يواجه بعض الدول الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعاً في أسعار المعيشة «يرجح أنه سيستمر» وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقالت غورغييفا إن الزيادة في أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 30 في المائة خلال العام الماضي، «مقلقة بشكل خاص». وأضافت أنه «إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يضع هذا مزيداً من الضغط على العائلات الأكثر فقراً».
وأوصت بأن تبقى المصارف المركزية «جاهزة للتحرك بسرعة إذا تعزز الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا أصبحت مخاطر التضخم ملموسة». كذلك؛ دعت غورغييفا الحكومات إلى تسريع الإصلاحات لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر يولد وظائف جديدة.
وفي النهاية، أشارت إلى مشكلة الدين العام العالمي الذي وصل الآن، وفق حسابات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.