مجلس الوزراء السعودي يطّلع على فحوى رسالة للملك سلمان من الرئيس بايدن

أقر اتفاقية بين السعودية والعراق لتجنب الازدواج الضريبي

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي اتفاقية بين حكومة بلاده والحكومة العراقية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وخلال الجلسة أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وما اشتمل عليه من تأكيده وقوف السعودية إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات إعصار «إعصار شاهين»، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكّله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في الكثير من المجالات.
واستعرض المجلس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسية لتطورات أداء المالية العامة خلال عام 2021م، وأهم المستهدفات المالية وتقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار «رؤية السعودية 2030».
وأوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، لا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية كثيرة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة.
وتناول المجلس جملة من النشاطات والفعاليات التي أُقيمت في السعودية خلال الأسبوع، كما تطرق المجلس إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية.
ومن بين القرارات التي وافق عليها المجلس، تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، لمدة 3 سنوات، ونقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق، وتعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، كما وافق على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل.