بلاسخارت: نعمل لمنع تكرار تجربة 2018 وتزوير الانتخابات

المبعوثة الأممية قالت إن «المناخ السياسي العراقي معقد جداً»

المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

بلاسخارت: نعمل لمنع تكرار تجربة 2018 وتزوير الانتخابات

المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)

في اعتراف صريح هو الأول من نوعه بشأن الخروقات وعمليات التزوير وحرق الصناديق التي ارتبطت بالانتخابات النيابية في دورتها السابقة عام 2018، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، أن انتخابات الدورة الجديدة؛ التي ستجرى الأحد، ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة.
وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد، أمس الثلاثاء: «إننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منع التزوير». وأضافت: «الانتخابات (الجديدة) لديها القدرة لتكون مختلفة لتجنب ما حدث في انتخابات 2018، ولدى الأمم المتحدة تفويض أكبر في عملية الرصد، وهناك دروس مستخلصة من التجارب السابقة». وتابعت: «نريد إعادة الثقة ونحن نقوم بالمراقبة وليس من شأن الأمم المتحدة المصادقة. الحكومة العراقية مسؤولة عن الانتخابات، ودورنا المساعدة فقط».
ورأت بلاسخارت أن «المناخ (السياسي) العراقي معقد جداً، وأن هذه الانتخابات بقيادة عراقية، وهي التي تقوم بالمصادقة على الانتخابات».
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، منذ أشهر، إلى طمأنة الناخبين العراقيين بشأن قضايا التزوير والتلاعب التي حدثت في أغلب الدورات البرلمانية السابقة من خلال اعتماد آليات جديدة للتصويت وحساب الأصوات. وقد تعهد رئيس الوزراء الكاظمي قبل أيام بـ«الإشراف شخصياً على الأمن الانتخابي».
وشددت بلاسخارت على «ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية، وأهمية أن يؤمن الجميع بالانتخابات حتى وإن جاءت على غير الرغبات».
وبشأن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات، أكدت أن «هناك 900 مراقب دولي؛ وهو أمر غير مسبوق، والعراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد، وسيكونون في جميع المناطق». وأشارت إلى أن «المراقبين الدوليين سيكونون موجودين في التصويت الخاص».
وذكرت بلاسخارت: «الأمم المتحدة ستكون في 5 محافظات؛ هي: بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة، ولديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأن الحكومة هي التي طلبت هذا الأمر».
من جانبه، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، العميد غالب العطية، أمس، مباشرة القوات الأمنية الانتشار قرب مراكز الاقتراع استعداداً ليوم الانتخابات. وقال العطية في بيان: «القطعات الأمنية باشرت مهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزاً في بغداد والمحافظات». وأضاف: «مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث جرى توزيع القوات الأمنية عليها، استعداداً ليومي الاقتراع الخاص والعام».
وأكد العطية أن «القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع، وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجيستية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).