إيران: عائدون إلى المفاوضات النووية بعد مراجعة داخلية

طالبت «الطاقة الذرية» بموقف من تخريب إسرائيل «منشأة كرج»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
TT

إيران: عائدون إلى المفاوضات النووية بعد مراجعة داخلية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)

أعلنت إيران نيتها العودة إلى المفاوضات النووية في فيينا «بعد مراجعة داخلية»، في حين طالبت الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية بموقف من تخريب إسرائيل إحدى منشآتها النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع «فرنس24»، أمس (الثلاثاء): «إننا سنعود إلى (فيينا) عندما تنتهي عملية المراجعة الداخلية». وأكد أنه «لا يوجد شرط مسبق». وأضاف: «هدفنا الوحيد هو التأكد من أن المحادثات تؤتي ثمارها»؛ بما في ذلك التأكيدات الكافية بأن أميركا ستلتزم هذه المرة بالاتفاق النووي.
وتابع أن «مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع الشروع في مهام الحكومة الجديدة في إيران»، مضيفاً أن «الدراسة تجري في إطار مرحلتين؛ الأولى أنجزت، وعليه؛ فقد أعلنا قرارنا الحاسم بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا مع مجموعة دول (4+1). المرحلة الثانية لدراسة النتائج السابقة لم تنته بعد، وقد يجري في إطارها استعراض تفاصيل 6 جولات من المفاوضات التي خاضتها الحكومة السابقة»، لافتاً إلى أن «الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات، على أن يتم إنجاز هذه المرحلة أيضاً في وقت قريب ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة».
وأوضح أن «الحكومة تبحث عن أسباب عدم التوصل إلى نتائج مرضية وتوقيع وثيقة تنال قبول جميع الأطراف خلال الجولات السابقة»، عادّاً أن «إلغاء الحظر الذي فرض على إيران عقب انسحاب (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب من الاتفاق النووي، الجانب الأهم في هذه المفاوضات. إننا نبحث عن آلية لطمأنتنا من أن الحظر سيتم إلغاؤه بنحو مؤثر».
إلى ذلك؛ نقلت وكالة «إرنا» عن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» محمد إسلامي قوله إن «مجمع (تيسا) في كرج تعرض لعمل إرهابي من النظام الصهيوني، وعلى (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن توضح موقفها من الحادث».
وتخصص منشأة كرج؛ المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران في 23 يونيو (حزيران) إحباط عملية «تخريب» تستهدف مبنىً تابعاً لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية في حينه أنه كان منشأة كرج.
وقالت الوكالة الدولية في أواخر سبتمبر (أيلول) إن مفتشيها منعوا من دخول المنشأة، فيما عدّته مخالفاً لتفاهم أبرم مع إيران للسماح باستبدال معدات مراقبة موضوعة في المنشآت النووية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسة.
لكن إيران ردت بأن المجمع لم يكن ضمن الاتفاق؛ لأنه «لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله الأحد إن مسؤولي الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها أبلغوا «بأن هذا المجمع تعرض لأضرار كبيرة، خصوصاً الكاميرات التي كانت موضوعة» فيه ضمن إجراءات الوكالة للمراقبة. وتابع: «من المؤسف أن الوكالة الدولية والدول التي تنتقدنا (بسبب منع المفتشين من دخول المنشأة) لا يدينون هذا العمل الإرهابي».
على صعيد آخر؛ أعلنت «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» بدء عملية استبدال الوقود وعمليات الصيانة الأساسية السنوية للمعدات المهمة في «محطة بوشهر للطاقة النووية». وقالت في بيان نقلته وكالة «فارس»: «وفقاً للخطط الموضوعة وبالتنسيق مع إدارة شبكة الكهرباء في البلاد، بدءاً من السبت 1 أكتوبر (تشرين الأول)، بدأ التحميل السنوي للوقود الجديد وعمليات التفتيش الفني والصيانة الأساسية للمعدات المهمة في محطة بوشهر للطاقة النووية». وأوضحت المنظمة أن استبدال الوقود السنوي وعمليات التفتيش الفني يهدفان إلى ضمان التشغيل الآمن لـ«محطة بوشهر للطاقة النووية» وزيادة العمر الإنتاجي لمعداتها الفريدة.
وقال البيان: «منذ بدء تشغيل هذه المحطة، جرى توفير 78 مليون برميل من النفط الخام، ومنع 43 مليون طن من الغازات الملوثة، ويعدّ عدم وجود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة النووية، وبالتالي في السنوات الأخيرة، كان التطوير الشامل لبناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها على جدول أعمال البلدان المتقدمة والنامية».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».