عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

الترويج لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مطار قلنديا

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
TT

عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)

أعلن ممثل عن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم أي تسوية مع السلطات الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت، أو الأراضي المقامة عليها. وقال كرمل القاسم، أحد نشطاء وسكان الحي، إن موقفهم ثابت ولن يقبلوا بأي قرار يمس بحقوقهم، بما في ذلك ملكية بيوت أو أراض.
جاء هذا الموقف بعد أن أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اقتراح تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، ممهلة الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية، المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين «محميين» لا مالكين. وستتعهد شركة «نحلات شمعون»، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية، أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية. وكانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية قريبة من ذلك. ويتهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية تقيم في الحي منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتطالب شركة «نحلات شمعون»، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينيّة في الحي. ويخوض الطرفان صراعًا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ عقود، لكنه تحول إلى صراع على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد قرار قضائي بإخلائهم، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام دولي. وأشعل قرار إسرائيل إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية ومواجهات، حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير.
وترفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، إخلاء أهالي الحي، وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيل أي قرار حاسم وملزم تجاه الحي. وتغلق إسرائيل الحي منذ يومين بسبب وجود اقتحامات من المستوطنين للحي. واقتحم مئات المستوطنين، أمس، مقام «شمعون الصديق» في الحي، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.
وقال صالح ذياب، أحد السكان للوكالة الرسمية الفلسطينية، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه. وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.
ويحتفل المستوطنون في الحي، منذ يوم الاثنين بصورة مستفزة. وفي الوقت نفسه، بدأت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار «القدس» (عطروت) المهجور في القدس المحتلة. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني، على أرض مساحتها 650 دونما وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة، عام 1967، وتحوله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، قد تقدمت في فبراير (شباط) 2020، بالخطة، إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000، تم إهماله بشكل كامل.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وكشفت المنظمة، عن أن المستوطنة «تهدف إلى دق إسفين وأن تصبح جيبًا إسرائيليًا، من شأنه أن يمنع التطور الفلسطيني في المنطقة المركزية الأكثر أهمية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة القدس ورام الله وبيت لحم».
وأوضحت أن «إنشاء مستوطنة تضم آلاف الوحدات السكنية، يعني وجود عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، وسيجعل من الصعب على أي ترتيب قائم على حل الدولتين، أن يرى النور في المستقبل، بسبب عدم الاستمرارية (الجغرافية) الفلسطينية، والضرر الذي يلحق بإمكانيات العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.