«النواب» يُقر قانون الانتخابات الليبية... و«الأعلى للدولة» يرفضه

متجاهلا الضغوط الدولية، بما فيها الأميركية والأممية، مهد مجلس النواب الليبي أول من أمس الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي المقرر قبل نهاية العام الجاري، بإقراره قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة عقدها بمقره بمدينة طبرق (شرق)، فيما رفضه المجلس الأعلى للدولة. وفي غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، آليات خروج «المرتزقة» من البلاد.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في تصريح مقتضب عقب جلسة المجلس، أمس، إن المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن القانون، الذي وافق عليه البرلمان مساء أول من أمس لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين، من إجمالي حوالي 200 انتخبوا في 2014.
وأضاف بليحق أن المجلس وافق على جميع مواد القانون، لافتا إلى أنه يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية. لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلا من القوائم. كما أوضح أنه تم أمس التصويت بالأغلبية على إضافة مادة في القانون، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني، والمساحة الجغرافية لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
كما أعلن بليحق تصويت أعضاء المجلس بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة، وهو المقترح الذي تقدم به عدد من النواب إلى اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون قصد عرضه على المجلس لإقراره.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لما وصفه بـ«خروقات» مجلس النواب، وآخرها إصداره قانون الانتخابات البرلمانية، واتهم على لسان المتحدث باسمه مجلس النواب «بعدم الالتزام باتفاق الصخيرات»، بشأن التوافق بين الطرفين على قانون الانتخابات. وحمل في بيان له أمس المسؤولية لأعضاء مجلس النواب حال حدوث أي تأجيل، أو تعطيل لموعد الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«التصرفات أحادية الجانب من البرلمان».
وكان مجلس الدولة قد رحب في اجتماع عقده مساء أول من أمس بنتائج لقاء لجنتي مجلسي النواب و«الدولة» مؤخرا في المغرب، وبالبيان الختامي للاجتماع، الذي أكد على ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية.
وصوت المجلس بقبول اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي تم على أساسه انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، واعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة، حسب التوزيع الوارد بمشروع الدستور.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، لكن مجلس الدولة رفضه، وقال إنه صمم خصيصا للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الذي تقاعد اختياريا من منصبه مؤخرا، استعدادا لخوض أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، ما دفع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى التلويح بإصدار مرسوم رئاسي بقانون الانتخابات التي دعا إلى التوافق بشأنها، أو مقاطعتها في حال غياب الإجماع بشأنها.
ومرر مجلس النواب قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منفردا، رغم الضغوط الدولية والأميركية، التي تطالبه بالتشاور بشأنها مع مجلس الدولة الموالي للسلطة الانتقالية في البلاد.
ورعت البعثة الأممية والسفارة الأميركية لدى ليبيا، الأسبوع الماضي، اجتماعا لممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، لكنه انتهى من دون اتفاق مشترك.
في غضون ذلك، قال الدبيبة في بيان إنه بحث، بوصفه وزير الدفاع بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، مع أعضاء اللجنة الممثلة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة» الوطنية، آليات خروج «المرتزقة» من ليبيا، قبيل بدء اجتماعات اللجنة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا على دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة.
في شأن آخر، أعلنت الهيئة الحكومية للبحث، والتعرف على المفقودين انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد، وقالت في بيان أمس إنه تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في المدينة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«النواب» يُقر قانون الانتخابات الليبية... و«الأعلى للدولة» يرفضه

الدبيبة بحث مع اللجنة العسكرية آليات خروج «المرتزقة»