نجل فرديناند ماركوس يتًرشّح لرئاسة الفلبين

دوتيرتي يستعد للدفاع عن نفسه في تحقيق {الجنائية الدولية} بشأن حرب المخدرات

فرديناند «بونغبونغ» ماركوس الابن يترشّح للرئاسة في الفلبين (أ.ب)
فرديناند «بونغبونغ» ماركوس الابن يترشّح للرئاسة في الفلبين (أ.ب)
TT

نجل فرديناند ماركوس يتًرشّح لرئاسة الفلبين

فرديناند «بونغبونغ» ماركوس الابن يترشّح للرئاسة في الفلبين (أ.ب)
فرديناند «بونغبونغ» ماركوس الابن يترشّح للرئاسة في الفلبين (أ.ب)

أعلن نجل الديكتاتور الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس الذي يحمل اسم والده، أمس (الثلاثاء)، أنه سيترشّح للرئاسة في انتخابات العام المقبل، في وقت تسعى العائلة للعودة إلى الساحة السياسية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فرديناند «بونغبونغ» ماركوس الابن الذي دافع عن حرب الرئيس رودريغو دوتيرتي المثيرة للجدل على المخدرات وأيّد عقوبة الإعدام في حق التجار، أعلن ترشّحه في بث مباشر عبر «فيسبوك». وقال سليل العائلة السياسية البالغ 64 عاماً: «أعلن اليوم نيّتي الترشّح لرئاسة الفلبين في انتخابات مايو (أيار) 2022 المقبلة»، لينضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من المرشّحين الساعين لخلافة دوتيرتي. وأضاف «سأعيد.. القيادة الموحدة إلى بلدنا».
وكشف استطلاع بشأن الشخصية المفضّلة في أوساط الناخبين لتولي الرئاسة أجراه مؤخراً مركز «بالس آسيا» للأبحاث أن ماركوس الابن يحل في المرتبة الثانية بعد سارا، ابنة دوتيرتي، رغم أن الأخيرة نفت أن تكون تنوي الترشّح، حسب الوكالة الفرنسية. وسبق أن أعلن كل من الملاكم ماني باكياو ورئيس البلدية المعروف إيسكو مورينو بأنهما سيخوضان سباق الرئاسة.
وفي 2016، فشل ماركوس الابن في مسعاه لتولي منصب نائب الرئيس أمام منافسه حينذاك ليني روبريدو.
وشكّلت خسارته حينها ضربة لعائلة ماركوس التي عاشت في المنفى في الولايات المتحدة بعد سقوط نظام ماركوس الأب عام 1986. واتُّهم الديكتاتور السابق وزوجته إيميلدا بالفساد عندما كانا في السلطة. وفي حال فاز ماركوس الابن في مسعاه للوصول إلى الرئاسة، فسيمثّل ذلك عودة لافتة للعائلة إلى الساحة السياسية.
ويعد الرئيس دوتيرتي حليفاً لعائلة ماركوس. ويتوقع محللون أن يتحالف ماركوس الابن مع سارا دوتيرتي في انتخابات 2022، ما من شأنه أن يجذب أصوات الناخبين من معاقل العائلتين في شمال البلاد ووسطها وجنوبها.
من جهته، قال الرئيس دوتيرتي إنه سيستعد للدفاع عن نفسه في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن حملته الدموية لمكافحة المخدرات، وذلك بعد انتهاء فترة ولايته العام المقبل. وأعلن دوتيرتي مطلع الأسبوع أنه سيعتزل السياسة، ولن يترشح لمنصب نائب رئيس الفلبين في انتخابات العام المقبل. وفي خطاب متلفز الليلة قبل الماضية، قال دوتيرتي إنه سيعود إلى منزله في مدينة دافاو الجنوبية، لينتظر القضايا التي سيتم رفعها ضده بعد انتهاء ولايته، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال الرئيس: «سأستعد للدفاع عن نفسي في المحكمة الجنائية الدولية... فقط لا تكذب وقل الحقيقة، لأن هناك سجلات. لا تلفق حالات قتل. إذا فعلت ذلك، فإنك لا تكون باحثاً عن العدالة».
وأطلق دوتيرتي بعد انتخابه رئيساً عام 2016 حملة لمكافحة الجريمة. وقتل أكثر من سبعة آلاف شخص في الحملة منذ ذلك الحين، إلا أن تقديرات لجماعات حقوقية تشير إلى أن العدد قد يكون ثلاثة أمثال ذلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.