اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

وثائق قضائية تؤكد أن الموقوف كان يعتزم السفر إلى درنة عبر مصر لمساعدة المتشددين بمهاراته

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا
TT

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

اعتقلت السلطات الأميركية في ولاية إلينوي جنديًا من الحرس الوطني يشتبه في حاول السفر إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف «داعش»، بالإضافة إلى محاولته مساعدة ابن عمه في التخطيط لهجوم على قاعدة عسكرية أميركية، حسبما ذكرت وزارة العدل.
ويعتقد أن هذه أول قضية يعتقل فيها أميركي بتهمة محاولة الانضمام لـ«داعش» في دولة غير سوريا كما تظهر التحديات الناشئة التي تواجهها السلطات الغربية إزاء توسيع «داعش» لقبضته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تعتقد السلطات أن الجندي المتخصص، حسن إدموندز (22 عاما) من أورورا في ولاية إلينوي، خطط لاستخدام مهاراته العسكرية لمساعدة «داعش» في ليبيا، حسبما ذكرت وثائق المحكمة. واعتقل حسن يوم الأربعاء في مطار ميدواي بمدينة شيكاغو أثناء محاولته الصعود على متن طائرة.
ووجهت السلطات اتهامات لابن عم العسكري، جوناس إم إدموندز (29 عاما)، وهو أيضا من أورورا، للاشتباه في تخطيطه لهجوم على قاعدة عسكرية في شمال إلينوي، حيث كان يتدرب حسن إدموندز من قبل.
كان جوناس إدموندز، الذي قالت السلطات، إن لديه سوابق إجرامية تجعل من الصعب عليه السفر بالطائرة، خطط لاستخدام الزي الرسمي الخاص بابن عمه و«معلومات أمده بها ابن عمه عن كيفية دخول القاعدة العسكرية واستهداف الضباط فيها».
ووجهت وزارة العدل الأميركية، منذ 2013، اتهامات أو أوامر اعتقال بحق نحو 30 شخصًا في الولايات المتحدة على خلفية محاولة دعم أو الانضمام إلى «داعش» في العراق أو سوريا. كان المتهمون، في معظم هذه القضايا، يخططون للسفر أولاً إلى تركيا ثم عبور حدودها التي يسهل اختراقها إلى سوريا. وفي محاولة منها لإثنائهم عن القيام بذلك، اتخذت الشرطة الأميركية والمسؤولون العسكريون عدة إجراءات لمراقبة الأميركيين المسافرين إلى تركيا، كما دعت السلطات الأميركية الحكومة التركية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها.
لكن في هذه القضية، قرر حسن إدموندز السفر إلى مصر ثم عبور حدودها إلى مدينة درنة على الساحل الليبي، حسبما ذكرت وزارة العدل. وتقع درنة على ساحل البحر المتوسط في منتصف المسافة بين بنغازي والحدود المصرية وتعد معقلاً للميليشيات المتشددة التي تضم المئات من المقاتلين الذين أعلنوا مبايعتهم «داعش».
وكشفت الوثائق التي عثرت عليها القوات الأميركية أثناء احتلالها للعراق أن عدد المتشددين القادمين من درنة للانضمام لصفوف المقاتلين ضد القوات الأميركية أكبر من أي مدينة أخرى. وتمكن تنظيم داعش من تحقيق تقدم كبير في ليبيا في الأشهر الأخيرة؛ ففي فبراير (شباط) الماضي، قامت جماعة موالية لـ«داعش» في مدينة سرت بقطع رؤوس 21 مصريًا من الأقباط. وأشارت شهادة خطية قدمتها السلطات إلى أن حسن إدموندز لم يكن على اتصال مباشر بالمسلحين في درنة، بل كان يتواصل بصورة مباشرة مع عميل سري تابع للمباحث الفيدرالية ادعى أنه لديه صلات مع «داعش». وبعد مناقشات طويلة مع العميل السري، اشترى حسن إدموندز تذكرة ذهاب وإياب إلى مصر.
وحسبما ذكر في الشهادة الخطية، قال حسن إدموندز لعميل المباحث الفيدرالية: «لقد اشتريت التذاكر ووضعت ثقتي في الله، ليس أمامي الآن سوى المضي قدمًا، سأكون بخير سواء كنت في مصر أو الشام أو ليبيا، أقول هذا بكل صراحة، فأنا أريد تلبية النداء فقط».
وذكر حسن إدموندز أنه خطط للسفر عبر سيناء المصرية، كما ذكر أنه تدرب في الجيش الأميركي، لكنه لم يشارك في مهمات قتالية، إلا أن المشكلة الوحيدة، حسبما ذكر للعميل السري، هي عدم تحدثه اللغة العربية بطلاقة، وفي إجابته عن سؤال وجهه العميل السري، قال حسن إدموندز أنه سيصطحب معه الكتيبات الإرشادية للجيش الأميركي لتدريب المقاتلين في ليبيا. وقال حسن إدموندز للعميل السري «هدفي الأساسي كان القتال فقط، لا أمانع في تدريب الإخوة، ولكن طلبي الوحيد هو أن يسمح لي بالقتال حتى اكتسب الخبرة القتالية الكافية (قبل أن أقوم على عملية التدريب)».
وأقرت المباحث الفيدرالية حسبما ذكرت وثائق المحكمة، أن هناك قلقًا يساورها مؤخرًا من محاولة انضمام الأميركيين إلى داعش خارج سوريا والعراق. وحسبما ذكر عميل فيدرالي في الشهادة المقدمة للمحكمة فإنه «لتجنب التشديدات من جانب السلطات الأمنية على المسار التقليدي للسفر إلى سوريا عبر تركيا، سافر المقاتلون الأجانب من الدول الغربية إلى أماكن في مصر ومنها إلى سوريا للانضمام إلى (داعش)».
ومنذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011، تعتمد المباحث الفيدرالية الأميركية غالبًا في تحقيقاتها لمكافحة الإرهاب على معلومات تم الحصول عليها من عملاء سريين يتظاهرون بأنهم إرهابيون، وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب تعرض لانتقادات من ناشطين في مجال الحريات المدنية، إلا أن جميع دعاوى «الوقوع في شرك» تم رفضها من قبل المحاكم الأميركية.
وقدمت السلطات وصفًا تفصيليًا يوضح كيفية تمكن العميل السري من عقد صداقة مع حسن إدموندز؛ ففي العام الماضي، أرسل العميل السري طلب صداقة على «فيسبوك» لحسن الذي قام ولأسباب لم يتم ذكرها، بإبلاغ العميل بنيته في السفر للخارج. سأل العميل السري حسن ما إذا كان سيسافر إلى تركيا أو مصر لدراسة الإسلام فأجابه حسن: «كم أحب أن أدرس في جامعة إسلامية، لكن مهمتي الأولى هي أن أعمل عملاً يجزيني الله عليه في يوم الحساب». وأضاف حسن قائلاً: «الكفاح والجهاد في سبيل الله، أفضل عندي من القعود والتنعم بملذات الحياة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».