اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

وثائق قضائية تؤكد أن الموقوف كان يعتزم السفر إلى درنة عبر مصر لمساعدة المتشددين بمهاراته

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا
TT

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

اعتقال عسكري أميركي في شيكاغو بشبهة محاولة الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

اعتقلت السلطات الأميركية في ولاية إلينوي جنديًا من الحرس الوطني يشتبه في حاول السفر إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف «داعش»، بالإضافة إلى محاولته مساعدة ابن عمه في التخطيط لهجوم على قاعدة عسكرية أميركية، حسبما ذكرت وزارة العدل.
ويعتقد أن هذه أول قضية يعتقل فيها أميركي بتهمة محاولة الانضمام لـ«داعش» في دولة غير سوريا كما تظهر التحديات الناشئة التي تواجهها السلطات الغربية إزاء توسيع «داعش» لقبضته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تعتقد السلطات أن الجندي المتخصص، حسن إدموندز (22 عاما) من أورورا في ولاية إلينوي، خطط لاستخدام مهاراته العسكرية لمساعدة «داعش» في ليبيا، حسبما ذكرت وثائق المحكمة. واعتقل حسن يوم الأربعاء في مطار ميدواي بمدينة شيكاغو أثناء محاولته الصعود على متن طائرة.
ووجهت السلطات اتهامات لابن عم العسكري، جوناس إم إدموندز (29 عاما)، وهو أيضا من أورورا، للاشتباه في تخطيطه لهجوم على قاعدة عسكرية في شمال إلينوي، حيث كان يتدرب حسن إدموندز من قبل.
كان جوناس إدموندز، الذي قالت السلطات، إن لديه سوابق إجرامية تجعل من الصعب عليه السفر بالطائرة، خطط لاستخدام الزي الرسمي الخاص بابن عمه و«معلومات أمده بها ابن عمه عن كيفية دخول القاعدة العسكرية واستهداف الضباط فيها».
ووجهت وزارة العدل الأميركية، منذ 2013، اتهامات أو أوامر اعتقال بحق نحو 30 شخصًا في الولايات المتحدة على خلفية محاولة دعم أو الانضمام إلى «داعش» في العراق أو سوريا. كان المتهمون، في معظم هذه القضايا، يخططون للسفر أولاً إلى تركيا ثم عبور حدودها التي يسهل اختراقها إلى سوريا. وفي محاولة منها لإثنائهم عن القيام بذلك، اتخذت الشرطة الأميركية والمسؤولون العسكريون عدة إجراءات لمراقبة الأميركيين المسافرين إلى تركيا، كما دعت السلطات الأميركية الحكومة التركية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها.
لكن في هذه القضية، قرر حسن إدموندز السفر إلى مصر ثم عبور حدودها إلى مدينة درنة على الساحل الليبي، حسبما ذكرت وزارة العدل. وتقع درنة على ساحل البحر المتوسط في منتصف المسافة بين بنغازي والحدود المصرية وتعد معقلاً للميليشيات المتشددة التي تضم المئات من المقاتلين الذين أعلنوا مبايعتهم «داعش».
وكشفت الوثائق التي عثرت عليها القوات الأميركية أثناء احتلالها للعراق أن عدد المتشددين القادمين من درنة للانضمام لصفوف المقاتلين ضد القوات الأميركية أكبر من أي مدينة أخرى. وتمكن تنظيم داعش من تحقيق تقدم كبير في ليبيا في الأشهر الأخيرة؛ ففي فبراير (شباط) الماضي، قامت جماعة موالية لـ«داعش» في مدينة سرت بقطع رؤوس 21 مصريًا من الأقباط. وأشارت شهادة خطية قدمتها السلطات إلى أن حسن إدموندز لم يكن على اتصال مباشر بالمسلحين في درنة، بل كان يتواصل بصورة مباشرة مع عميل سري تابع للمباحث الفيدرالية ادعى أنه لديه صلات مع «داعش». وبعد مناقشات طويلة مع العميل السري، اشترى حسن إدموندز تذكرة ذهاب وإياب إلى مصر.
وحسبما ذكر في الشهادة الخطية، قال حسن إدموندز لعميل المباحث الفيدرالية: «لقد اشتريت التذاكر ووضعت ثقتي في الله، ليس أمامي الآن سوى المضي قدمًا، سأكون بخير سواء كنت في مصر أو الشام أو ليبيا، أقول هذا بكل صراحة، فأنا أريد تلبية النداء فقط».
وذكر حسن إدموندز أنه خطط للسفر عبر سيناء المصرية، كما ذكر أنه تدرب في الجيش الأميركي، لكنه لم يشارك في مهمات قتالية، إلا أن المشكلة الوحيدة، حسبما ذكر للعميل السري، هي عدم تحدثه اللغة العربية بطلاقة، وفي إجابته عن سؤال وجهه العميل السري، قال حسن إدموندز أنه سيصطحب معه الكتيبات الإرشادية للجيش الأميركي لتدريب المقاتلين في ليبيا. وقال حسن إدموندز للعميل السري «هدفي الأساسي كان القتال فقط، لا أمانع في تدريب الإخوة، ولكن طلبي الوحيد هو أن يسمح لي بالقتال حتى اكتسب الخبرة القتالية الكافية (قبل أن أقوم على عملية التدريب)».
وأقرت المباحث الفيدرالية حسبما ذكرت وثائق المحكمة، أن هناك قلقًا يساورها مؤخرًا من محاولة انضمام الأميركيين إلى داعش خارج سوريا والعراق. وحسبما ذكر عميل فيدرالي في الشهادة المقدمة للمحكمة فإنه «لتجنب التشديدات من جانب السلطات الأمنية على المسار التقليدي للسفر إلى سوريا عبر تركيا، سافر المقاتلون الأجانب من الدول الغربية إلى أماكن في مصر ومنها إلى سوريا للانضمام إلى (داعش)».
ومنذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011، تعتمد المباحث الفيدرالية الأميركية غالبًا في تحقيقاتها لمكافحة الإرهاب على معلومات تم الحصول عليها من عملاء سريين يتظاهرون بأنهم إرهابيون، وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب تعرض لانتقادات من ناشطين في مجال الحريات المدنية، إلا أن جميع دعاوى «الوقوع في شرك» تم رفضها من قبل المحاكم الأميركية.
وقدمت السلطات وصفًا تفصيليًا يوضح كيفية تمكن العميل السري من عقد صداقة مع حسن إدموندز؛ ففي العام الماضي، أرسل العميل السري طلب صداقة على «فيسبوك» لحسن الذي قام ولأسباب لم يتم ذكرها، بإبلاغ العميل بنيته في السفر للخارج. سأل العميل السري حسن ما إذا كان سيسافر إلى تركيا أو مصر لدراسة الإسلام فأجابه حسن: «كم أحب أن أدرس في جامعة إسلامية، لكن مهمتي الأولى هي أن أعمل عملاً يجزيني الله عليه في يوم الحساب». وأضاف حسن قائلاً: «الكفاح والجهاد في سبيل الله، أفضل عندي من القعود والتنعم بملذات الحياة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.