تقرير: الصين زادت إنفاقها على اختبارات «بي سي آر» قبل أشهر من الاعتراف بكورونا

اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) تستخدم للكشف عن فيروسات معينة بما فيها كورونا (رويترز)

كشف تقرير جديد عن أن الصين زادت إنفاقها على اختبارات «بي سي آر» المستخدمة للكشف عن كورونا، في مقاطعة هوبي بالبلاد قبل شهور من اعتراف الحكومة الصينية علناً بتفشي الفيروس.
ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد صدر التقرير بواسطة شركة «إنترنت 2.0» الأسترالية للأمن السيبراني، والتي توصلت إلى بعض البيانات المثيرة للجدل الخاصة بهذا الشأن، حيث كشفت أن الحكومة الصينية أنفقت في 2019 ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما أنفقته في 2018 على اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) - المستخدمة للكشف عن فيروسات معينة - بما فيها كورونا.
وحصلت شركة «إنترنت 2.0» على هذه المعلومات عن طريق فحص عقود اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ووجدت «عمليات شراء ملحوظة وغير طبيعية لعام 2019 لمعدات اختبارات «بي سي آر» في ووهان من قبل مستشفى جيش التحرير الشعبي، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات، وجامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا، ومراكز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
وخلص التقرير إلى أن هذه البيانات تشير إلى أن كورونا كان ينتشر في ووهان في وقت مبكر من صيف عام 2019 و«أنه بالتأكيد كان متفشيا بالبلاد بحلول أوائل الخريف».
ولم تعترف الصين رسمياً بتفشي المرض حتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وحذر بعض الخبراء الطبيين من الاعتماد على هذه النتائج فقط للتوصل لاستنتاجات نهائية بشأن أصول الفيروس، مشيرين إلى أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات، وقالوا إن اختبار «بي سي آر» كان موجوداً منذ عقود، وهو إجراء قياسي لاختبار مسببات الكثير من الأمراض، وليس مقتصرا على فيروس كورونا المستجد.
وكانت أصول كورونا نقطة خلاف بين الصين والمجتمع الدولي. وواجهت منظمة الصحة العالمية والصين انتقادات شديدة لاستجابتهما الوبائية، حيث منعت الصين محققي المنظمة من دخول ووهان لأشهر في عام 2020.
ووصل المحققون أخيراً في منتصف يناير (كانون الثاني) 2021 وأصدروا بعد ذلك بشهر تقريرا أوليا بشأن أصول الفيروس، أشاروا فيه إلى أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية «محتملة إلى محتملة جداً»، في مقابل «استبعاد تام» لفرضية تسرب الفيروس من مختبر.
وشدد الخبراء الذين قال بعضهم إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين، على «ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر».