الأمم المتحدة: أطراف الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب

نائب المنفي يلتقي في القاهرة شخصيات محسوبة على نظام القذافي

جانب من اجتماع عبد الله اللافي، نائب المنفي، بمحسوبين على نظام القذافي في القاهرة (الشرق الأوسط)

خلص محققون بالأمم المتحدة إلى «ارتكاب كل أطراف الصراع الليبي، ومنهم المرتزقة الروس الذين أطلقوا النار على محتجزين، انتهاكات قد تشمل جرائم حرب». وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يقودها محمد أوجار إن التحقيقات التي أجرتها أشارت إلى أن «عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي، وربما ارتكبت جرائم حرب»، مشيرة إلى أنها «أعدت قائمة سرية بالمشتبه فيهم».
وأكد الخبراء بعد تحقيق أجروه على الأرض، وفي دول مجاورة، وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016، طالت خصوصاً المهاجرين والسجناء، وعدوا أن «ثمة أسباباً تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا، بينها أعمال عنف ارتكبت في السجون، وفي حق المهاجرين في البلاد، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، مؤكدين بذلك أحداثاً مشابهة كشفت من قبل.
وامتنعت هذه البعثة المستقلة عن نشر «قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016». وقالت إن هذه القائمة «ستبقى سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها، أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها». وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضاً في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أوضحوا أن «عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة». وشددت البعثة كذلك، في تقريرها، على أن «المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً» للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات، وأكدت أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية».
وسلط الخبراء في التقرير الذي سيقدم بعد غد (الخميس) إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، الضوء على الوضع المأسوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يومياً، وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.
وفي سياق قريب، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، أمس، إنها «تشارك بعثة الأمم المتحدة المخاوف التي أعربت عنها بشأن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة»، معتبرة أن «حقوق الإنسان، وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين، يجب أن تظل من أولويات جميع الحكومات»، وطالبت بالتحقيق فيها على الفور.
وفي غضون ذلك، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إنه بدأ أمس، خلال جلسة رسمية منقولة على الهواء مباشرة، بمقره في مدينة طبرق، مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، فيما تظاهر عدد من ناشطات المجتمع المدني أمام مقر المجلس للمطالبة بزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات المقبلة.
وبدوره، شارك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، في احتفالية أقامتها المؤسسة الوطنية للنفط مساء أول من أمس، بمقرها في طرابلس، لتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب، ومصنع إنتاج غاز طهي الطعام داخل حقل الشرارة. كما وقع على قرارين بإعطاء الإذن للمؤسسة بالتعاقد المباشر، وتمويل تنفيذ المشروعين، وصيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة نفطية.
ودشن الدبيبة أيضاً إنشاء مصفاة نفطية في بلدية أوباري (جنوب)، بتكلفة 600 مليون دولار خلال 3 سنوات. وأكد خلال اجتماع مع مديري الشركات التابعة لمؤسسة النفط والعاملين في حقل الشرارة على أهمية القطاع النفطي بصفته «مورداً أساسياً لاقتصاد البلاد، وسعي الحكومة لتنميته وفق الموارد المتاحة».
ومن جهته، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه مساء أول من أمس بوفد من قبيلة المغاربة ببلديتي البريقة وخليج السدرة، على «أهمية تلبية مؤسسات الدولة المعنية لمطالب المواطنين في منطقة الهلال النفطي، وسبل توفير الخدمات للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية».
ومن جهة ثانية، اختتم عبد الله اللافي، نائب المنفي، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة بلقاء عدد من الشخصيات الليبية المهجرة، بمن فيهم أحمد قذاف الدم، أحد أقارب العقيد الراحل معمر القذافي، لمناقشة ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة لممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية كافة في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين حول ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي.
وبعدما أكد «استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ المهام المنوطة به من أجل استقرار البلاد، على الرغم من الصعوبات التي تواجهه»، شدد اللافي، في بيان له، على أنه «لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بالبلاد إلى مرحلة السلام والاستقرار».