«المستقبل» يستعد للانتخابات بشعار «الخروج من جهنم عون وحزب الله»

TT

«المستقبل» يستعد للانتخابات بشعار «الخروج من جهنم عون وحزب الله»

منذ قرر رئيس تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، ثم دعمه تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تتابع قيادة التيار عن كثب المتغيرات على الساحتين الداخلية كما الإقليمية - الدولية.
وتتحدث مصادر قيادية في «المستقبل» عن أولويتين في المرحلة الراهنة، مواكبة عمل حكومة ميقاتي وبرنامج الإصلاحات التي ستقوم بها لوقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة كي تجري في موعدها المحدد، إذ لا تبدو مطمئنة تماماً لنوايا بعض القوى السياسية، مؤكدة أن كتلة «المستقبل» ستقدم استقالتها من المجلس النيابي، في حال حاولت بعض الأطراف التي تخشى أن تدفع ثمن فشل العهد، العمل على تأجيل الانتخابات.
وتسخر المصادر مما يتم تداوله عن أن الحريري ممتعض من قدرة ميقاتي على تشكيل الحكومة بعد فشله بهذه المهمة وتعويله على فشل الحكومة الحالية، مؤكدة دعم «المستقبل» لميقاتي على رأس الحكومة، قائلة: «نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعوبات التي يواجهها مع عهد ميشال عون والعقلية التي تحاول الاستئثار وتغيير الدستور بالممارسة، ولا نقول إلا «كان الله بعون الميقاتي».
أما عن توقيت عودة الحريري إلى لبنان، فتشدد المصادر على أنه ملكه، لافتة إلى أنه «سيعود في التوقيت الذي يراه مناسباً، علماً بأنه يشرف لحظة بلحظة على تحضيرات التيار للانتخابات، باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية يجب إعداد العدة لها، واستخلاص دروس وعبر من الانتخابات السابقة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها «تيار المستقبل» في التحالفات وفي إدارة العملية الانتخابية، آخذين في الاعتبار متغيرات ما بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وخروج الأكثرية الصامتة عن صمتها». وتضيف «كل الأمور مرهونة بمواقيتها، وعنوان الحملة الانتخابية يخضع للدراسة، وأساسها سيكون الخروج من «جهنم» التي أوصلنا إليها عهد ميشال عون وحليفه «حزب الله»، وأيضاً سيكون أساسها جمهورنا الذي اعتاد أن يكون حاضراً في المحطات المفصلية، رغم ما نلمسه من عتب وملاحظات على الأداء من قبلهم، الأمر الذي سيكون أولوية في العمل معهم والتواصل معهم ومعالجة ملاحظاتهم. جمهورنا يدرك جيداً حجم المواجهة التي خاضها الرئيس الحريري مع هذا العهد، وراضٍ عن عدم تسليم الرئيس الحريري لهذا العهد بما يريد في تشكيل الحكومة إبان تكليفه، وسيعبر عن هذا الأمر في صندوق الاقتراع».
وكما معظم الأحزاب والقوى السياسية، لا يبدو «المستقبل» مهتماً كثيراً بتحالفات انتخابية باعتبار أن قانون الانتخاب الحالي لا يشجع على إنجاز هذه التحالفات. وفي هذا الإطار تقول المصادر: «ستكون هناك مقاربة مختلفة للتحالفات في هذه الانتخابات، وسنخوضها بحسب مصلحتنا، وعلى القطعة، ولكن الأكيد أن لا تحالف مع «التيار الوطني الحر» بتاتاً، وكذلك مع «حزب الله»، أما بالنسبة لـ«القوات» فالأمور رهن التطورات، ومن بعدها لكل حادث حديث».
ويؤكد منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد جهوزية التيار التامة للاستحقاق النيابي سواء تقرر إجراء الانتخابات في شهر مارس (آذار) المقبل أو في مايو (أيار)، مشيراً إلى إنجاز كل الاستعدادات اللوجيستية ووضع الماكينة الانتخابية في حالة تأهب لإطلاق عملها في أي وقت. ويكشف سعد أن موضوع اختيار عنوان للحملة الانتخابية قيد النقاش منذ فترة مع رئيس «التيار»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الحالية مختلفة عن باقي المراحل وتتطلب حنكة وهدوءاً في مقاربة الملف الانتخابي وتحديد الشعارات والعناوين التي ستخاض على أساسها الانتخابات»، مضيفاً «نحن سنخوض الانتخابات في كل لبنان وسيكون لنا مرشحون في كل الدوائر التي كان لنا فيها مرشحون عام 2018». ويؤكد سعد أن الحريري سيعود قريباً إلى لبنان ليقود شخصياً التحضير للانتخابات إلى جانب فريق عمله، موضحاً أنه «بما يتعلق بالمرشحين فالموضوع محط دراسة ففيما نتفهم أن هناك من يطالبنا بالتغيير إلا أننا بالوقت عينه لا يمكن أن نتخلى عن نواب كانوا على مستوى المسؤولية».
ويشير سعد إلى أن «المستقبل» يؤكد على حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً وليس لـ6 نواب فقط.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).