«المستقبل» يستعد للانتخابات بشعار «الخروج من جهنم عون وحزب الله»

TT

«المستقبل» يستعد للانتخابات بشعار «الخروج من جهنم عون وحزب الله»

منذ قرر رئيس تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، ثم دعمه تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تتابع قيادة التيار عن كثب المتغيرات على الساحتين الداخلية كما الإقليمية - الدولية.
وتتحدث مصادر قيادية في «المستقبل» عن أولويتين في المرحلة الراهنة، مواكبة عمل حكومة ميقاتي وبرنامج الإصلاحات التي ستقوم بها لوقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة كي تجري في موعدها المحدد، إذ لا تبدو مطمئنة تماماً لنوايا بعض القوى السياسية، مؤكدة أن كتلة «المستقبل» ستقدم استقالتها من المجلس النيابي، في حال حاولت بعض الأطراف التي تخشى أن تدفع ثمن فشل العهد، العمل على تأجيل الانتخابات.
وتسخر المصادر مما يتم تداوله عن أن الحريري ممتعض من قدرة ميقاتي على تشكيل الحكومة بعد فشله بهذه المهمة وتعويله على فشل الحكومة الحالية، مؤكدة دعم «المستقبل» لميقاتي على رأس الحكومة، قائلة: «نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعوبات التي يواجهها مع عهد ميشال عون والعقلية التي تحاول الاستئثار وتغيير الدستور بالممارسة، ولا نقول إلا «كان الله بعون الميقاتي».
أما عن توقيت عودة الحريري إلى لبنان، فتشدد المصادر على أنه ملكه، لافتة إلى أنه «سيعود في التوقيت الذي يراه مناسباً، علماً بأنه يشرف لحظة بلحظة على تحضيرات التيار للانتخابات، باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية يجب إعداد العدة لها، واستخلاص دروس وعبر من الانتخابات السابقة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها «تيار المستقبل» في التحالفات وفي إدارة العملية الانتخابية، آخذين في الاعتبار متغيرات ما بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وخروج الأكثرية الصامتة عن صمتها». وتضيف «كل الأمور مرهونة بمواقيتها، وعنوان الحملة الانتخابية يخضع للدراسة، وأساسها سيكون الخروج من «جهنم» التي أوصلنا إليها عهد ميشال عون وحليفه «حزب الله»، وأيضاً سيكون أساسها جمهورنا الذي اعتاد أن يكون حاضراً في المحطات المفصلية، رغم ما نلمسه من عتب وملاحظات على الأداء من قبلهم، الأمر الذي سيكون أولوية في العمل معهم والتواصل معهم ومعالجة ملاحظاتهم. جمهورنا يدرك جيداً حجم المواجهة التي خاضها الرئيس الحريري مع هذا العهد، وراضٍ عن عدم تسليم الرئيس الحريري لهذا العهد بما يريد في تشكيل الحكومة إبان تكليفه، وسيعبر عن هذا الأمر في صندوق الاقتراع».
وكما معظم الأحزاب والقوى السياسية، لا يبدو «المستقبل» مهتماً كثيراً بتحالفات انتخابية باعتبار أن قانون الانتخاب الحالي لا يشجع على إنجاز هذه التحالفات. وفي هذا الإطار تقول المصادر: «ستكون هناك مقاربة مختلفة للتحالفات في هذه الانتخابات، وسنخوضها بحسب مصلحتنا، وعلى القطعة، ولكن الأكيد أن لا تحالف مع «التيار الوطني الحر» بتاتاً، وكذلك مع «حزب الله»، أما بالنسبة لـ«القوات» فالأمور رهن التطورات، ومن بعدها لكل حادث حديث».
ويؤكد منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد جهوزية التيار التامة للاستحقاق النيابي سواء تقرر إجراء الانتخابات في شهر مارس (آذار) المقبل أو في مايو (أيار)، مشيراً إلى إنجاز كل الاستعدادات اللوجيستية ووضع الماكينة الانتخابية في حالة تأهب لإطلاق عملها في أي وقت. ويكشف سعد أن موضوع اختيار عنوان للحملة الانتخابية قيد النقاش منذ فترة مع رئيس «التيار»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الحالية مختلفة عن باقي المراحل وتتطلب حنكة وهدوءاً في مقاربة الملف الانتخابي وتحديد الشعارات والعناوين التي ستخاض على أساسها الانتخابات»، مضيفاً «نحن سنخوض الانتخابات في كل لبنان وسيكون لنا مرشحون في كل الدوائر التي كان لنا فيها مرشحون عام 2018». ويؤكد سعد أن الحريري سيعود قريباً إلى لبنان ليقود شخصياً التحضير للانتخابات إلى جانب فريق عمله، موضحاً أنه «بما يتعلق بالمرشحين فالموضوع محط دراسة ففيما نتفهم أن هناك من يطالبنا بالتغيير إلا أننا بالوقت عينه لا يمكن أن نتخلى عن نواب كانوا على مستوى المسؤولية».
ويشير سعد إلى أن «المستقبل» يؤكد على حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائباً وليس لـ6 نواب فقط.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.