«استجداء رغيف»... آخر تجليات الأزمة المعيشية في دمشق

أطفال يتجمعون أمام الأفران في العاصمة السورية

تتزايد في العاصمة السورية ظاهرة «استجداء رغيف الخبز» أمام الأفران من قبل مواطنين من كافة الأعمار ومن ذوي الجنسين، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية الخانقة للغاية، التي يعاني منها أغلبية الأهالي، وتعد الأسوأ خلال سنوات الحرب.
أحد الشبان، وبعد خروجه من أمام نافذة الفرن المزدحمة، وهو يحمل ربطتين أو ثلاثاً، تقدم منه طالب مدرسة في مرحلة «التعليم الأساسي»، وهو يحدق بأرغفة الخبز العليا المنتفخة والبخار يتصاعد منها، وقال له وشهوة تذوق الخبز الساخن تبدو عليه: «يا عمو الله يخليك أعطيني شقفة (قطعة من رغيف) خبز».
الشاب الذي يبدو من مظهره الخارجي، أنه من متوسطي الحال، لم يتردد أبداً بتلبية طلب طالب المدرسة لشعوره بأنه يشتهي أكل الخبز الساخن، وقال له: «خذ رغيفاً كاملاً، ألف صحة وعافية».
وبمجرد تلبيته طلب الطالب، ركض نحو الشاب طفل آخر وطلب منه ذات الطلب، لكن الأول هذه المرة أطال التحديق في مظهر الطفل ومن ثم لبى طلبه، ليبادر الطفل مباشرة إلى البدء في أكل الرغيف.
وبينما كان يبرد أرغفة الخبز على منشر بجانب الفرن توقف عند الشاب رجل وهو يقود دراجة هوائية ويبدو عليه الفقر والسقم، وطلب منه بخجل رغيف خبز، ليبادر الشاب دون تردد بتلبية طلبه والقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، بينما رد عليه الرجل بالدعاء له ووضع الرغيف في صندوق الدراجة.
لكن سيدة أربعينية، رفضت تلبية طلب فتاة بإعطائها رغيف خبز، وقالت بصوت سمعه كل من حولها عند المنشر: «أخذت ربطتين، ووزعت ثلاثة أرغفة للناس، شوفي (اطلبي من) غيري بدي (أريد) إطعام الأولاد».
سيدة أخرى عندما طلب منها طفل في الثالثة عشرة رغيف خبز، نهرته وقالت له: «عاملها شغلة (مهنة). كل يوم بشوفك (أراك) تشحد من هذا رغيف ومن هذا رغيف وتجمعها ومن ثم تبيع الربطة بـ1500».
وما زالت الأفران في دمشق وعموم مناطق سيطرة الحكومة تشهد حالات ازدحام خانقة، مع استمرار أزمة توفر الطحين التي اشتدت قبل نحو عام، وتخفيض حصة الفرد الواحد اليومية من 3 أرغفة إلى اثنين وأقل من النصف.
ويتم تسليم العائلات حصتها اليومية من الخبز المدعوم عبر «البطاقة الذكية» وفقاً لنظام الشرائح.
ورفعت الحكومة خلال سنوات الحرب سعر ربطة الخبز المدعوم (7 أرغفة وزن نحو 1100 غرام) عدة مرات إلى أن وصل حالياً إلى 200 ليرة سورية، على حين تباع في السوق السوداء ما بين 1000 – 1500، بعدما كان قبل سنوات الحرب بـ15 ليرة.
ويزداد تفاقم مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3500 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 25 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
واعتادت سوريا قبل سنوات الحرب إنتاج 4 ملايين طن من القمح كل موسم، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن سنوياً، لكن انخفاض الإنتاج خلال سنوات الحرب وضع الحكومة تحت ضغوط متزايدة لاستيراد الحبوب.
وتحتاج الحكومة إلى ما يتراوح ما بين مليون و1.5 مليون طن من القمح سنوياً لتوفير الغذاء للمناطق التي تسيطر عليها، على حين تقول أرقام صادرة عن المؤسسة السورية العامة للحبوب الحكومية، إن كمية القمح التي بحوزتها تقارب 400 ألف طن فقط، بينما تحتاج البلاد إلى 600 ألف طن إضافي خلال هذا العام.
وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس (آذار) الماضي، إن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 في المائة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
وتعتبر مناطق شمال وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها «الإدارة الذاتية» خزان البلاد من الحبوب وسلتها الغذائية، ويحصل في كل عام تنافس بينها وبين الحكومة بشأن الحصول على القمح من المزارعين.