«أوبك بلس» تبقي على سياستها من دون تغيير... و{برنت} يبلغ 82 دولاراً للبرميل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع «أوبك بلس» الافتراضي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع «أوبك بلس» الافتراضي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أوبك بلس» تبقي على سياستها من دون تغيير... و{برنت} يبلغ 82 دولاراً للبرميل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع «أوبك بلس» الافتراضي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع «أوبك بلس» الافتراضي أمس (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وتخطت مستوى 80 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2018، وبلغت خلال الجلسة 82 دولاراً حتى الساعة 15:20 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أقرت الدول الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» أمس، الإبقاء على سياستها الإنتاجية الحالية، أي زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً، بدءاً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وإبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير لا يلبي زيادة الطلب الكبيرة في الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار الفورية بشكل ملحوظ. وصعد سعر خام القياس برنت بأكثر من 50 في المائة عما كان عليه في بداية العام.
ويعزز الاتجاه الحالي لـ«أوبك بلس» مع المعطيات الحالية للسوق، توقعات ارتفاع أسعار النفط لمستويات 100 دولار للبرميل.
واتفقت المجموعة في يوليو (تموز) الماضي، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل (نيسان) 2022، على الأقل للتخلص تدريجياً من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يومياً. وجاء قرار «أوبك بلس» أمس، بعد أن أوصت اللجنة الفنية بالالتزام بخطة الإنتاج التي أقرها التحالف مسبقاً.
وقرر التحالف عقد الاجتماع المقبل في 4 نوفمبر، لمناقشة خطة إنتاج ديسمبر، التي تعتمد على مراقبة أسواق الطاقة.
وتتعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون فيما يطلق عليه «أوبك بلس» لضغوط من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند لزيادة الإمدادات من أجل تهدئة ارتفاع الأسعار.
وكانت الهند، وهي مستهلك كبير آخر للنفط، تضغط من أجل زيادة الإمدادات. وقال متحدث باسم الكرملين أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجرِ أي مناقشات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق إنتاج النفط العالمي الذي تتبناه مجموعة «أوبك بلس» لكبار المنتجين.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف أيضاً إن الكرملين لا يريد استباق نتائج اجتماع «أوبك بلس»، وامتنع عن الخوض في تفاصيل النتائج المحتملة له. بينما علق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على قرار «أوبك بلس» أمس، بأنه سيساعد في استقرار السوق.
كانت مجموعة «فيتول غروب» الهولندية لتجارة النفط، قالت يوم الأحد، إن سياسة الإنتاج الخاصة بتحالف «أوبك بلس» ستكون العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط في العالم، أن هناك فرصة ضئيلة لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية هذا العام، وأن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يستثمرون بالشكل الكافي لزيادة الإنتاج سريعاً.
وقال مايك مولر، رئيس وحدة آسيا في مجموعة «فيتول»، بندوة عبر الإنترنت يوم الأحد، استضافتها شركة الاستشارات «غولف إنتليجنس» التي تتخذ من دبي مقراً لها: «السيطرة على الأسعار في أيدي أوبك بلس إلى حد كبير». كما أشار إلى أنه في الولايات المتحدة، «لا يتوفر ببساطة عدد الحفارات اللازم للحاق بالركب بطريقة قد تكون ضرورية في حالة الحاجة إلى نفط إضافي». يأتي هذا بينما ينعكس الارتفاع الشديد في أسعار الغاز، على النفط، إذ قد يتجه قسم من الطلب المخصص لإنتاج الكهرباء والتدفئة هذا الشتاء إلى النفط الخام.
وأوضح بيورنار تونهاوغن المحلل لدى مجموعة «رايشتاد إينرجي» أن تحول قسم من الطلب على الغاز إلى النفط سيتأتى «بنصفه عن إنتاج الكهرباء في آسيا، وبنصفه الآخر الذي يبقى غير واضح عن الاحتياط، في حال كان فصل الشتاء أشدّ برداً من العادة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».
وعلى المستوى العالمي، فإن حصة النفط في إنتاج الكهرباء تبقى متدنية جداً، إذ بلغت أقل من 3 في المائة في 2019 بحسب الوكالة الدولية للطاقة، في حين بلغت حصة الفحم 36.7 في المائة والغاز الطبيعي 23.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».